مؤسسات محلية ودولية تدعم ائتلافًا خيريًا في اليمن لإغاثة النازحين

رئيس الائتلاف: الجوعى والجرحى لا يستحقون تلاعب الأحزاب بمشاعرهم

مؤسسات محلية ودولية تدعم ائتلافًا خيريًا في اليمن لإغاثة النازحين
TT

مؤسسات محلية ودولية تدعم ائتلافًا خيريًا في اليمن لإغاثة النازحين

مؤسسات محلية ودولية تدعم ائتلافًا خيريًا في اليمن لإغاثة النازحين

شكل عدد من المنظمات الإنسانية والمؤسسات الإغاثية من داخل اليمن وخارجه، ائتلافا خيريا لإغاثة النازحين، واتخذ الائتلاف من مدينة المكلا مقرا رئيسيا له.
وقال عبد اللاه بن عثمان، رئيس الائتلاف، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحرب الدائرة في محافظات يمنية عدة ألقت بظلالها على أحوال الناس، وفاقمت أعداد النازحين، مما أدى إلى تداعي كثير من المؤسسات الخيرية الفاعلة إلى تقديم الخدمات وتخفيف حدة نتائج هذه الحرب على المواطنين والنازحين. وأضاف أن الائتلاف الذي يحمل اسم «ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية»، يدعمه كثير من المنظمات والمؤسسات الإغاثية والمانحة في محافظة حضرموت، إضافة إلى الدعم والإمداد المتوقع من خارج الحدود اليمنية.
وشدد على أن الائتلاف يضم «مؤسسة العون للتنمية»، و«الندوة العالمية للشباب الإسلامي»، و«هيئة الإغاثة الإنسانية»، و«منظمة حضرموت الصحية»، و«مؤسسة طيبة للتنمية»، و«مؤسسة صلة»، و«مؤسسة تواصل للتنمية الإنسانية».
وذهب إلى أن الائتلاف جاء ليعمل في مناطق تحتاج إلى توحيد جهود منظمات الإغاثة والمؤسسات المانحة ومنظمات المجتمع المدني، لإغاثة المدنيين والمُتضررين جراء أعمال العنف والصراع والحرب التي يشهدها كثير من مناطق البلاد في عدن، ولحج، والضالع، وشبوة، ومأرب، وحضرموت.
وبحسب رئيس الائتلاف، جرى تأمين أربعة مراكز إيواء في المكلا صرفت عليها مبالغ تجاوزت الأربعة ملايين دولار، فضلا عن افتتاح «ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية (سكن الوفاء لأهل الفداء)» المخصص للوافدين من محافظة عدن، حيث يتكون السكن من 32 شقة، ويضم 33 أسرة، تجمع 174 فردا من أبناء مدينة عدن، بتنفيذ وإشراف «جمعية الإصلاح» بساحل حضرموت و«جمعية رعاية طالب العلم».
وقال عثمان: «يأتي افتتاح هذا السكن الخيري لأننا نريد أن يعيش إخواننا في السكن أجواء من الراحة من خلال التميز في توفير الملاحق الضرورية للسكن؛ من البقالة والعيادة، ونوفر لأولادهم فرصا للعب والمرح تنسيهم الهموم والأحزان، والعمل على إدراجهم ضمن صفوف التعليم المختلفة حالما استؤنفت العملية التعليمية».
وركز على أن لدى الائتلاف الخيري خططا جاهزة ومرنة لعمليات الإغاثة واحتواء النازحين، فيما لا تزال عمليات ترتيب أماكن ومخيمات النازحين مستمرة على قدم وساق في المكلا، لاستهداف العائلات النازحة التي ليس لديها مكان يؤويها.
وعن دور الائتلاف في إيصال المساعدات إلى مناطق الصراع، قال عثمان إن «الائتلاف فطن إلى هذا الموضوع، وعمل بالتنسيق مع منظمة (أطباء عبر القارات) السعودية؛ حيث تم إيصال نحو 150 طنا من المساعدات الطبية والإسعافية إلى مناطق الصراع»، فضلا عن أن «هناك نحو 50 طنا أخرى في طريقها للمحتاجين في المناطق المضطربة».
وأقر بأن أحد أبرز المصاعب التي يواجهها الائتلاف، يتمثل في «صعوبة تأمين وصول الإغاثة الإنسانية والدوائية بشكل آمن إلى مناطق الصراع»، مؤكدا صرف نحو 286 ألف دولار لتأمين وصول المعونات الطبية إلى بعض المناطق. وبشأن تأثير التوجهات الحزبية على عمل الائتلاف، أكد أن «الأحزاب في هذا الظرف تساقطت وتهاوت، وليس الوقت مناسبًا للحديث عن أي حزبية، لأنه أمر مرفوض، فالجوعى والجرحى والمنكوبون لا يستحقون أن تتلاعب الأحزاب بمشاعرهم، وتلعب على حسابهم في هذا المشهد المعقد».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.