المغرب: صادرات السيارات تتجاوز 4.1 مليار دولارhttps://aawsat.com/home/article/3744771/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-41-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
أفاد مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات) بأن صادرات قطاع السيارات ارتفعت 24.4 بالمائة إلى 41.36 مليار درهم (4.13 مليار دولار) بنهاية مايو (أيار) الماضي، مقابل 33.23 مليار درهم قبل سنة. وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذا المستوى يتجاوز ما تم تسجيله خلال الفترة نفسها بين 2018 و2021. ومع ذلك، فقد خسرت حصة هذه المبيعات 3.1 نقاط من إجمالي الصادرات بتراجعها إلى 23.4 في المائة، مقابل 26.5 بالمائة بنهاية مايو 2021. وعلى صعيد ذي صلة، أفادت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، بأن مبيعات السيارات الجديدة بلغت 83 ألف وحدة برسم الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية، مسجلة تراجعا بنسبة 10.84 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2021. وأوضحت الجمعية أنه بحسب القطاعات، فقد بلغ عدد تسجيلات سيارات الخواص الجديدة 75 ألف وحدة، بانخفاض 9.58 بالمائة، في حين انخفضت تسجيلات السيارات النفعية الخفيفة بنسبة 20.48 بالمائة إلى 8652 سيارة. وتهيمن علامة «داتشيا» على قطاع سيارات الخواص، بحصة 27.54 بالمائة من السوق، أي ما يعادل 20 ألف وحدة جرى بيعها حتى يونيو 2022، تليها «رينو» التي باعت 10 آلاف سيارة (14.41في المائة من حصة السوق)، و«هيونداي» 7535 وحدة (10.02 في المائة). وبخصوص السيارات النفعية الخفيفة، رفعت رينو من مبيعاتها بنسبة 54.73 بالمائة لتصل إلى 2160 وحدة (24.97 في المائة من حصة السوق)، في حين باعت «دونغ فينغ سوكون» 1242 سيارة (14.36 في المائة)، وفورد 1075 وحدة (12.42 في المائة). وفي ما يتعلق بمبيعات السيارات «الفاخرة»، باعت «أودي» 2148 وحدة في النصف الأول من السنة الحالية، بحصة 2.86 في المائة من السوق، متقدمة على «بي إم دبليو» (1405 سيارات)، ومرسيدس (1339 وحدة). إضافة إلى ذلك، سجلت جمعية مستوردي السيارات في المغرب انخفاضا في مبيعات «بورشه» بنسبة 2.76 بالمائة إلى 176 سيارة، وتراجعا في مبيعات «جاغوار» بنسبة 34.91 في المائة إلى 69 سيارة.
أعلن كل من «حزب التقدم والاشتراكية» المغربي (معارضة برلمانية)»، و«الاتحاد المغربي للشغل»؛ أعرق اتحاد عمالي في المغرب، التنسيق بينهما في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في ظل موجة الغلاء.
وقال بيان مشترك للهيئتين، صدر الثلاثاء إثر اجتماع بين قيادتيهما، إنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بينهما لتتبع «التنسيق الثنائي في جميع المبادرات المستقبلية» التي تروم الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنات والمواطنين.
واتفق الطرفان أيضاً على التنسيق داخل البرلمان بغرفتيه في جميع القضايا «دفاعاً عن مصالح العمال وكافة الجماهير الشعبية».
أكد قادة أحزاب الغالبية الحكومية في المغرب، خلال لقاء بالرباط مساء أمس (الخميس)، أنهم عازمون على مواصلة العمل معاً لتنفيذ البرنامج الحكومي، رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وشددوا على أنهم يعملون في انسجام تام، نافين وجود خلافات.
وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (متزعم الائتلاف الحكومي)، إن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية في المغرب يعود للجفاف وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، التي تضاعف ثمنها ما زاد كلفة الإنتاج.
أفاد مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات) بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يقارب 17,3 مليار درهم (1,73 مليار دولار) خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، مقابل 13,45 مليار درهم (1,34 مليار دولار) قبل سنة.
وذكر المكتب، في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر فبراير الماضي، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 28,6 في المائة (زائد 3,84 مليار درهم) مقارنة بشهر فبراير 2022.
من جهة أخرى، سجل المكتب فائضا في رصيد مبادلات الخدمات، والذي ارتفع بأزيد من 13,51 مليار درهم (1,35مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع الناتج عن زيادة الصادرات (زائد 88,3 في المائة، أي ما يعادل 37,
انتقد حزب «الحركة الشعبية المغربي» (معارضة برلمانية)، «عجز» الحكومة عن مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات.
جاء ذلك في وقت تفاقمت فيه أزمة غلاء الأسعار في المغرب، رغم اتخاذ إجراءات حكومية لضبط الأسواق.
وأقر مصطفى بايتاس، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، اليوم، في لقاء صحافي، عقب اجتماع مجلس الحكومة، بأن إجراءات الحكومة لم تكن كافية لخفض الأسعار، مشيراً إلى أن موجة التضخم في البلاد معقدة.
وقال بيان للمكتب السياسي لـ«حزب الحركة الشعبية» صدر أمس إن «الواقع الملموس» يكشف زيف الشعارات والتبريرات، وفشل الإجراءات الحكومية المعلنة، وعجزها عن الحد من توالي غلاء أسعار الخ
قال رياض مزور، وزير التجارة والصناعة المغربي، إن إنشاء أول شبكة عربية للمنافسة تحت رعاية جامعة الدول العربية «من شأنه تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية».
وأشار مزور خلال اللقاء السنوي الثاني لـ«شبكة المنافسة العربية»، الذي انعقد يوم الأربعاء بالرباط، إلى أهمية تعزيز التنسيق في مجال المنافسة؛ من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة.
مصر لتوسيع دورها في مشروعات إعادة إعمار «دول النزاعات» في المنطقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5079328-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
مصر لتوسيع دورها في مشروعات إعادة إعمار «دول النزاعات» في المنطقة
المشاركون في افتتاح «المنتدى الحضري» بمصر (الرئاسة المصرية)
تسعى الحكومة المصرية إلى استثمار استضافة القاهرة النسخة الثانية عشرة من «المنتدى الحضري العالمي» لتوسيع دورها في مشروعات إعادة الإعمار بالدول التي تشهد صراعات ونزاعات في المنطقة، خاصة مع مشاركة قادة دول فلسطين، والسودان، واليمن خلال افتتاح «المنتدى». وقال مسؤول حكومي في مصر إن بلاده «تستهدف تصدير تجربتها في الإسكان والبناء لدول الجوار وأفريقيا».
وتختتم في العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، فعاليات «المنتدى الحضري»، وهو المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة، المعني بالتنمية الحضرية، وتنظمه الحكومة المصرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، في الفترة من 4 حتى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وسط مشاركات أممية ودولية.
وخلال فعاليات افتتاح «المنتدى»، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «ضرورة حشد الجهود الدولية، لوقف النزاعات والصراعات والحروب في المنطقة، والتركيز على إعادة الإعمار والبناء والتنمية». وأشار إلى «حرص بلاده على تقديم الدعم لدول المنطقة التي تواجه صراعات وحروباً».
ووفق المتحدث باسم وزارة الإسكان المصرية، عمرو خطاب، فإن استضافة القاهرة لـ«المنتدى» وفّرت فرصة للحكومة المصرية لعرض تجربتها العمرانية والتنموية أمام ممثلي الدول والمنظمات المشاركة، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده «تستهدف تصدير خبراتها في قطاع التشييد والبناء والتنمية الحضرية لدول الجوار والشرق الأوسط وأفريقيا». وأشار إلى أن المعرض الذي أقيم على هامش «المنتدى» كان فرصة لاستعراض خبرات المصريين في مجال الإعمار والبناء خارج البلاد، وتحديداً في دول أفريقيا، لافتاً أن «ممثلي بعض الدول المشاركة، والمنظمات الإقليمية والدولية، المعنية بالتشييد والبناء، قامت بزيارات ميدانية لبعض المشروعات السكنية والحضرية الجديدة».
السيسي والرئيس الفلسطيني والبرهان ورئيس المجلس الرئاسي اليمني خلال لقاء على هامش «المنتدى» (الرئاسة المصرية)
وشارك في «المنتدى» نحو 30 ألف شخص يمثلون 180 دولة، حسب تقديرات الحكومة المصرية، فيما ضمّ الجناح المصري بالمعرض الخاص بـ«المنتدى» ممثلي الجهات الحكومية، إضافة إلى 11 مطوراً عقارياً، وفق «الإسكان المصرية».
وتحدث المسؤول الحكومي عن «تجارب الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات تنموية في أفريقيا، مثل مشروع سد (جوليوس نيريري) بتنزانيا». ويعدّ «جوليوس نيريري» من أهم المشروعات التنموية في تنزانيا، جرى توقيع عقد إنشائه مع تحالف شركات مصرية، في ديسمبر (كانون الأول) 2018 لبناء سدّ ومحطة كهرومائية بقدرة 2115 ميغاواط، تكفي استهلاك نحو 17 مليون أسرة.
ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، انعقاد جلسة افتتاح «المنتدى الحضري» بحضور قادة فلسطين واليمن والسودان، رسالة مصرية لتبني القاهرة جهود إعادة الإعمار في تلك الدول، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «السياسة المصرية تتبنى خيار التسوية السلمية للصراعات في الدول ودفع عملية إعادة الإعمار والتنمية».
وكان الرئيس المصري قد دشّن فعاليات «المنتدى»، الاثنين الماضي، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي.
ويعتقد بيومي أن «المقاربة المصرية جاذبة لكثير من دول المنطقة وأفريقيا، كونها تتبع سياسة وسطية معتدلة، وتتبنى الحياد الإيجابي الداعي للحفاظ على الدول الوطنية في مناطق الصراعات»، معتبراً أن «القاهرة استهدفت تقديم تجربتها في التوسع العمراني بإقامة المدن الجديدة خلال (المنتدى)».
السفير السوداني في القاهرة، عماد الدين عدوي، قال إن بلاده «بدأت دراسة عملية إعادة الإعمار، بعد الحرب الداخلية الحالية»، وأكد خلال ندوة بنقابة الصحافيين المصرية، الأسبوع الماضي، أن «الشركات المصرية الأجدر، للقيام بإعادة الإعمار في السودان»، مشيراً إلى «عقد ورش عمل لبحث جهود الإعمار في قطاعات الزراعة والصناعة والبنية التحتية».
ومن بين أولويات السياسة المصرية في أفريقيا، دفع إقامة مشروعات البنية التحتية والتنمية بدول القارة، في ضوء رئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات أفريقيا «النيباد»، حسب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الذي أشار خلال لقائه بوزراء الإسكان الأفارقة، على هامش «المنتدى الحضري»، الثلاثاء، إلى «تنفيذ بلاده مشروعات ضخمة في عدد من الدول الأفريقية، كالسد التنزاني، ومشروع توسيع وتجهيز الرصيف الرئيسي لميناء جزر القمر».
جانب من المشاركين في «المنتدى الحضري العالمي» بالقاهرة (الأمم المتحدة)
عضو «مجلس العقار المصري»، وعضو «شعبة الاستثمار العقاري» باتحاد الغرف التجارية في مصر، أحمد عبد الله، يرى أن «الشركات المصرية تمتلك خبرات في إعادة الإعمار ما بعد النزاعات»، ودلّل على ذلك بـ«مشاركة القطاع الخاص المصري في إعادة الإعمار بليبيا والعراق، وخصوصاً مشروعات البنية التحتية»، وتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «دراسة بعض الشركات الكبرى في مصر حالياً لفرص في مجالات الطرق والمرافق والطاقة في ليبيا والعراق للمشاركة فيها».
كما تشارك مصر في مشروعات إعادة الإعمار بالعراق، وزار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل المصري، كامل الوزير، بغداد في سبتمبر (أيلول) الماضي، على رأس وفد رسمي، يضم رؤساء 13 شركة متخصصة في مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ والإسكان، لبحث «المشاركة في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بالعراق»، حسب إفادة لوزارة النقل المصرية.
وتتنوع مسارات المشاركة المصرية في عمليات إعادة الإعمار بدول المنطقة، وفق عضو «مجلس العقاري المصري»، الذي أشار إلى «جهود التنسيق والتعاون الحكومي بين مصر وتلك الدول»، إلى جانب «دور اتحاد المقاولات المصري في تنظيم بعثات تجارية للشركات المصرية للدول المستهدفة من إعادة الإعمار»، فضلاً عن «تعزيز التحالفات بين الشركات المصرية ونظيراتها في الدول المستهدفة».
ووجّه «الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء» الدعوة للشركات المصرية، في سبتمبر الماضي، للمشاركة في إقامة المرحلة الأولى من «المدينة الاقتصادية العراقية - الأردنية المشتركة»، فيما دعت وزارة الإسكان المصرية «الاتحاد»، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لبحث مساهمة الشركات المصرية في إقامة «مشروع سد توليد كهرباء في شمال ناميبيا».
