واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تبيع نفطاً إيرانياً

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات جديدة، الأربعاء، تطول شبكة متفرّقة من أفراد وكيانات تتهمهم ببيع وشحن منتجات نفطية إيرانية، تقدّر قيمتها بملايين الدولارات، إلى شرق آسيا.
وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على 8 كيانات متمركزة في إيران وفيتنام وسنغافورة تعمل في مجال نقل وبيع المنتجات النفطية، وفرضت عقوبات على سفينتين تعملان في نقل المنتجات البترولية من إيران، إضافة إلى شخصين إيرانيين يقيمان في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الخزانة أن العقوبات تشمل شركة «جم» للبتروكيمياويات، ومقرها إيران، التي تقوم تصدير مئات الآلاف من الأطنان المترية من المنتجات البتروكيماوية، بمئات الملايين من الدولارات، إلى كثير من الشركات في جميع أنحاء شرق آسيا، وبصفة خاصة إلى الصين والفلبين. وأشار بيان الخزانة الأميركية أن هذه الشركة قامت بتسهيل استخدام الحسابات المصرفية من أجل التعتيم على شحن وبيع البتروكيماويات الإيرانية الأصل، حتى أواخر عام 2021.
وطالت العقوبات شركة «إدغار كوميرشال سوليوشنز» لقيامها بشراء وتصدير منتجات بتروكيماوية بمئات الملايين من الدولارات من عدد من الشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات، لشحنها النفط الإيراني إلى الصين، وشركة تريليانس للبتروكيماويات، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لدورها في إرسال وتسلم مدفوعات بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، تتعلق ببيع وشراء المنتجات البترولية الإيرانية، بما في ذلك البنزين. كما تم تصنيف شركة نفط بهران الإيرانية في قائمة العقوبات، والتي تعد إمبراطورية تجارية مملوكة من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي.
وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات على كل من مرتضى رجبي سليمي ومهدية سنشولي (سانشولي) في شركة نفط «إنترتريد» بسويسرا لتصدير النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، وهي الذراع التسويقية لشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) وقد شاركت هذه الشركات في عقود تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات، تتعلق ببيع المنتجات البترولية من شركة NICO.
وقالت الوزارة: «بينما (ما تزال) الولايات المتحدة ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق مع إيران يسعى إلى العودة للامتثال المتبادل بخطة العمل الشاملة المشتركة، سنواصل استخدام جميع سلطاتنا لتطبيق العقوبات»، في إشارة إلى اتفاق 2015 النووي.