العراق: الأحزاب الشيعية تختلف على منصب رئيس الوزراء وتطالب الكرد بحسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية

TT

العراق: الأحزاب الشيعية تختلف على منصب رئيس الوزراء وتطالب الكرد بحسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية

في وقت يعترف فيه الكرد بعدم قدرتهم على التوصل إلى حل لأزمة رئاسة الجمهورية، شدد الشيعة مطالبتهم لهم بحسم مرشحهم المتفق عليه بينهما لهذا المنصب. المعلومات التي أفاد بها مصدر مقرب من مفاوضات الكتل لـ«الشرق الأوسط»، أن «قوى (الإطار التنسيقي) الشيعي التي ورثت مقاعد الكتلة الصدرية الـ73 تسعى للعودة إلى مرحلة ما قبل قيام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإقامة التحالف الثلاثي مع الكرد، عبر الحزب (الديمقراطي) والسُّنة عبر (السيادة) والذي حمل اسم تحالف (إنقاذ وطن)».
الأسباب التي تبرر ذلك -طبقاً للمصدر المطلع- أن «تحالف (إنقاذ وطن) كان رغبة خاصة لزعيم التيار الصدري، يهدف من خلالها إلى إبعاد كبار خصومه من قوى (الإطار التنسيقي) الشيعي؛ لا سيما زعيم (دولة القانون) نوري المالكي، وزعيم (العصائب) قيس الخزعلي، قبل أن يكون الهدف المعلن هو تشكيل حكومة أغلبية وطنية»، مبيناً أن «قناعة (الإطاريين) تكاد تكون راسخة في أن الهدف الرئيس لتلك الحكومة هو الإقصاء والتهميش لطرف شيعي دون طرف آخر، تحت اسم (الأغلبية) بدليل أنه طلب دخول كل قوى (الإطار) ما عدا هذه الجهات، ومن بعدها استثنى المالكي فقط». لكن قوى «الإطار التنسيقي» ومثلما يرى المصدر المطلع «أدركت ما يخطط لها، الأمر الذي جعلها تتماسك عبر امتلاكهم ما سُمي (الثلث الضامن) أو (المعطل) الذي عطل بالفعل خطط الصدر في تشكيل الحكومة، بدءاً من تمرير مرشح حليفه مسعود بارزاني لمنصب رئيس الجمهورية».
غير أن الصدر الذي لم يتمكن عبر 3 جلسات برلمانية من تمرير مرشحه لمنصب الرئاسة، بدأ يطرح عدة سيناريوهات، منها الاعتكاف لمدد معينة، كانت الأولى 40 يوماً، والثانية 30 يوماً، فضلاً عن مبادرة سياسية خص بها النواب المستقلين؛ لكنها في النهاية لم تنجح في إحداث اختراق في صفوف خصومه في قوى «الإطار التنسيقي».
وطبقاً للمصدر المطلع، فإن «انسحاب الصدر من المشهد السياسي عبر سحب كتلته الكبيرة داخل البرلمان، تعامل معه (الإطار التنسيقي) أول الأمر بطريقة بدت متسرعة، بحيث أدت إلى تعميق الخلافات داخل قوى (الإطار) نفسه؛ خصوصاً حين بدأت عملية جس النبض بشأن منصب رئيس الوزراء، الأمر الذي جعل بعض قوى (الإطار) تعيد النظر في طريقة تعاملها مع ما عدته نصراً مجانياً منحه الصدر لها». ولكي تحاول قوى «الإطار» امتصاص غضب الصدر المتصاعد سياسياً وجماهيرياً، فقد بدأت تتحدث عن سيناريوهات مختلفة لإمكانية مشاركة الصدر في الحكومة المقبلة، من أبرزها إشراك ممثلين للصدر في الوزارات المخصصة للشيعة، والمجيء برئيس وزراء لا يستفز الصدر. وفي هذه المسألة تحديداً يرى المصدر المطلع أن «تغريدة زعيم (دولة القانون) نوري المالكي التي بدا أنها تمثل مغازلة واضحة للصدر، حاول من خلالها أن يستبق خصومه في البيت الشيعي ممن يطرحون رؤية تقوم على استبعاد المالكي من الترشح لمنصب رئيس الوزراء، كونه من أكثر قيادات قوى (الإطار التنسيقي) الذي يمكن أن تستفز الصدر، وهو ما جعل المالكي يعرض على الصدر المشاركة في الحكومة». ورداً على سؤال عن كيفية تعاطي الصدر مع عرض المالكي هذا، استبعد المصدر المطلع ذلك تماماً «كون انسحاب الصدر بدا محسوباً لهذا الغرض، وهو جعل الخلافات تتسع بين قوى (الإطار التنسيقي) وبالتالي فإن الصدر ليس من النوع الذي يقبل بما يقدمه الآخرون له، وهو صاحب الكتلة الأكبر؛ بل يريد أن يكون هو من يفرض الشروط؛ سواء كان جزءاً من المشهد السياسي أم خارجه».
والجانب الآخر من الصورة التي يسعى «الإطار التنسيقي» إلى استيعابها، هو إعادة التعامل مع الكرد قبل تحالف «الديمقراطي الكردستاني» مع الصدر، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» مع «الإطار التنسيقي». وحيال هذه النقطة يرى المصدر المطلع أن «قوى (الإطار التنسيقي) التي تحالفت مع (الاتحاد الوطني) لا تريد أن تخسر الحزب (الديمقراطي الكردستاني) وزعيمه مسعود بارزاني، وهو ما يجعلها ترغب في أن يتفق الكرد على مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية، بدلاً من دخولهم بمرشحين اثنين».
ويرى المصدر المطلع أن «دخول الكرد بمرشحين اثنين -وهو ما يشبه سيناريو 2018- سوف يؤدي إلى انقسام حاد في الموقف الشيعي (الإطاري) في التعامل مع الكرد؛ حيث سيضطر نواب (الإطار) إلى التصويت لمرشح (الاتحاد الوطني) الرئيس الحالي برهم صالح الذي تشوب علاقته مع بعض قوى (الإطار) جوانب سلبية، وبالتالي فإن الاتفاق الكردي -أياً كان- سيجنب قيادات (الإطار) التي يود بعضها معاقبة مسعود بارزاني كونه هو من شق البيت الشيعي عبر التحالف مع الصدر، إحراجاً يرون أنهم في غنى عنه؛ لا سيما أن بعض قيادات (الإطار) لديها علاقات قديمة مع بارزاني، بعضهم لا يريد المجازفة بخسارتها».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

الأمم المتحدة تعتزم مطالبة إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً

مستوطنة إسرائيلية (أ.ب)
مستوطنة إسرائيلية (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تعتزم مطالبة إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً

مستوطنة إسرائيلية (أ.ب)
مستوطنة إسرائيلية (أ.ب)

ستعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة» خلال 12 شهراً.

ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك، للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً في 26 سبتمبر (أيلول)، وهو اليوم نفسه الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام الجمعية.

ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو (تموز) الماضي، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن تنسحب منها.

وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث «في أسرع وقت ممكن»، يُحدد مشروع القرار جدولاً زمنياً على مدى 12 شهراً للتنفيذ.

ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة، والحق في اقتراح مشاريع قرارات.

وحثت ليندا توماس غرينفيلد، المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، الدول الأعضاء على التصويت بـ«لا»، الأربعاء. وتعارض واشنطن، حليفة إسرائيل، منذ فترة طويلة الإجراءات أحادية الجانب، التي تقول إنها تقوّض احتمالات حل الدولتين.

ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً، لكن له ثقله بموجب القانون الدولي، وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة، إذ إنه ليس ملزماً، لكنه يحمل ثقلاً سياسياً. ولا يوجد خيار حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، للجمعية العامة، الثلاثاء: «لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا... أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ. مع القانون الدولي. مع الحرية. مع السلام».

وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، بسبب -وفق قوله- عدم التنديد بالهجوم الذي شنّه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، والذي أشعل فتيل الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة الذي تديره «حماس».

ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلاً: «دعونا ندعو هذا باسمه، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي، إذ يجري استخدام أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها».

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة الغربية، وتتوسع فيها بشكل كبير.

وبدأت الحرب في قطاع غزة بالسابع من أكتوبر 2023، عندما اقتحم مسلحون من «حماس» بلدات إسرائيلية، في هجوم تقول إحصاءات إسرائيل إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، واحتجاز نحو 250 رهينة.

ومنذ ذلك الحين، دمّر الجيش الإسرائيلي مساحات واسعة من القطاع الفلسطيني، ما دفع جميع سكانه تقريباً، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلى النزوح، وأسفر عن تفشي الجوع والمرض إلى حد مزهق للأرواح، ومقتل أكثر من 41 ألف شخص، وفقاً لسلطات الصحة الفلسطينية.

وفي 27 أكتوبر دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتاً. ثم في ديسمبر (كانون الأول) صوتت 153 دولة لصالح المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلاً من الدعوة إلى ذلك فقط.

ويحتاج مشروع القرار إلى أغلبية الثلثين من الحضور والأصوات -مع عدم احتساب الممتنعين عن التصويت- لاعتماده، الأربعاء. وقال منصور للصحافيين، يوم الاثنين، إنه يتوقع اعتماد مشروع القرار، لكن من المرجح أن يحظى بدعم أقل مقارنة بقراري العام الماضي.

وتمثل السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، بصفة مراقب غير عضو، ويعرف الوفد باسم دولة فلسطين.