اتهامات لحزب الاتحاد الديمقراطي بممارسة سياسة التهجير العرقي شمال سوريا

وحدات الحماية تضعها في خانة التلفيقات وتحمّل مسؤوليتها للائتلاف و«داعش»

تشتد الخلافات والاتهامات المضادة بين وحدات حماية الشعب الكردية والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة على خلفية المعلومات التي أشارت إلى اعتداءات يقوم بها حزب الاتحاد الديمقراطي بحق المدنيين في كوباني (عين العرب) ومحافظة الحسكة وريفها، وتهجيرهم. إذ وبعد الإعلان عن قيام الوحدات بإعدام 20 مواطنا بتهمة موالاة تنظيم داعش الأسبوع الماضي، أشارت صحيفة «فاينانشيال تايمز» يوم أمس إلى طرد 10 آلاف عربي من مناطقهم شمال سوريا بسبب التطهير العرقي الكردي.
وبينما ينفي الأكراد التّهم الموجهة إليهم مؤكدين أنّ من يقوم بتهجير المدنيين هو تنظيم داعش، يعكس خطاب الطرفين الخلافات الجذرية بينهما والتي تصل إلى حدّ التخوين. وفي حين يحمّل الأكراد الائتلاف مسؤولية ما وصل إليه الوضع في سوريا، يعتبر الأخير أنّ سلوك حزب الاتحاد الديمقراطي ينسجم مع مخططات النظام الرامية لإثارة الفوضى والتغيير الديموغرافي، ولا يختلف عن النهج الإرهابي الذي يتبعه تنظيم داعش، بما في ذلك اتهامه بالنزعة الانفصالية. وهو ما يشير إليه عضو الائتلاف، أحمد رمضان، قائلا «لدينا تقارير واضحة عن عمليات تهجير منظمة يقوم بها حزب الاتحاد الديمقراطي في مناطق بالحسكة ومحيط كوباني، تتم بالتنسيق مع النظام لتغيير الوضع الديموغرافي». وأكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنّ الانتهاكات وعمليات التهجير لا تقتصر على العرب، بل تشمل أيضا الآشوريين والمعارضين الأكراد للحزب، وقد منع كل من يقف في وجه سياسته من العودة إلى كوباني.
كذلك، يؤكّد عضو الائتلاف، ياسر الفرحان، الذي يتحدر من منطقة الحسكة، أنّ كل المناطق في ريف جبل عبد العزيز ورأس العين وتل حميس في ريف الحسكة، والتي تسكنها عائلات عربية، باتت شبه خالية من العرب، بعد الاعتداءات التي تعرضوا لها من قبل الأكراد وحرقت منازلهم ومحاصيلهم الزراعية بهدف تهجيرهم، مشيرا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدد هؤلاء يتجاوز العشرة آلاف، هرب معظمهم إلى بادية دير الزور والحدود التركية، واصفا ما يحصل بالتهجير القسري لتغيير الديموغرافية في المنطقة لكي تأخذ الإدارة الذاتية حدودها التي رسمها الحزب.
في المقابل، يضع الناطق باسم وحدات حماية الشعب (الذراع العسكرية للحزب)، ريدور خليل، كل الاتهامات بقيام الأكراد بعمليات الإعدام والتهجير العرقي، في خانة التلفيقات التي لا أساس لها من الصحة، موضحا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» «نحن في حالة حرب فرضت علينا ولم نخترها بإرادتنا، وما يحصل من حالات نزوح من القرى هو نتيجة لما يقوم به تنظيم داعش من زرع الألغام في المناطق التي انسحب منها إضافة إلى استخدامه المدنيين كدروع بشرية».
وقال خليل، إنّ عملية إعدام 20 مواطنا الأسبوع الماضي ليست صحيحة، وأكد أنّ القتلى سقطوا نتيجة تفجير «داعش» سيارة مفخخة بعدما كانت وحدات الحماية قد عمدت إلى تحريرهم مع 15 آخرين كانوا مختطفين لدى التنظيم في مدينة على غرب رأس العين.
من جهته، يقول ياسر الفرحان، إنّ «الوحدات قامت في السنتين الأخيرتين، بإعدام الكثير من العرب بتهم مختلفة، بينما بلغت عمليات التصفيات في الأسابيع الأخيرة العشرات بينهم نساء وأطفال وكبار في السن».
وبينما اتهم الفرحان فصائل الجيش الحر، التي تقاتل إلى جانب الأكراد بأنّها ضعيفة ويتم إخضاعها بالمال، أكد خليل أن التعاون ضمن غرفة عمليات بركان الفرات بين وحدات الحماية وفصائل من الجيش الحر، لا يزال مستمرا بعيدا عن أي خلافات، مشيرا إلى أن لواء التحرير وثوار الرقة وبعض الفصائل الأخرى موجودة في الحسكة وتقاتل إلى جانب الوحدات. وأوضح أنّ نحو 14 في المائة من المقاتلين في وحدات الحماية هم من العرب، مشددا على أنّ الأكراد لا يسعون إلى أهداف انفصالية، وما يقومون به هو لإبقاء سوريا موحدة في وجه التطرف وليس موجها ضدّ مكون أو آخر.
ورأى خليل أن أي توافق مع الائتلاف الوطني صعب التحقيق، متهما إياه بأنه شريك بما آلت إليه الأوضاع في سوريا، وقال «ما وصلنا إليه هو نتيجة السياسات الخاطئة التي يقوم بها والتي تدار من قبل أجندات خارجية، مما يجعل التوافق معه على رؤية موحدة صعب التحقيق».