نشر طائرات «إف-35» أميركية في مناورات مع سيول يثير مخاوف بيونغ يانغ من «الضربة الأولى»

كوريا الشمالية تؤكد سيادتها على جزر متنازع عليها مع الصين واليابان... وتستعرض قدرات طائرة من تصنيعها

الرئيس الأميركي مع نظيره الكوري الجنوبي (يمين) ورئيس وزراء اليابان (يسار) (أ.ب)
الرئيس الأميركي مع نظيره الكوري الجنوبي (يمين) ورئيس وزراء اليابان (يسار) (أ.ب)
TT

نشر طائرات «إف-35» أميركية في مناورات مع سيول يثير مخاوف بيونغ يانغ من «الضربة الأولى»

الرئيس الأميركي مع نظيره الكوري الجنوبي (يمين) ورئيس وزراء اليابان (يسار) (أ.ب)
الرئيس الأميركي مع نظيره الكوري الجنوبي (يمين) ورئيس وزراء اليابان (يسار) (أ.ب)

أعلنت الولايات المتحدة أنها أرسلت طائرات من طراز «إف - 35» الشبحية، إلى كوريا الجنوبية، لإجراء مناورات عسكرية. وعد مراقبون الخطوة بأنها قد تساهم في زيادة التوتر في المنطقة، والإيحاء لكوريا الشمالية بأنها قد تكون عرضة لـ«الضربة الأولى» من قبل الولايات المتحدة. وقالت قيادة القوات الأميركية في كوريا الجنوبية في بيان، يوم الثلاثاء، إن طائرات «إف - 35» المقاتلة، مع العديد من الطائرات الأخرى، ستشارك في مهمة تدريبية لمدة 10 أيام، حيث تحلق فوق كوريا الجنوبية والمياه المحيطة.
ومن المتوقَّع أن يشارك هذا النوع من الطائرات التي تمتلكها كوريا الجنوبية أيضاً، في المناورات مع الطائرات الأميركية. وقال البيان إن «التعريف والرحلات التدريبية الروتينية، سيعززان التشغيل البيني للقوات الجوية من أجل الأداء والعمل في شبه الجزيرة الكورية وحولها». وأضاف أن «التدريب على الطيران هو أيضاً فرصة لأطقم الطائرات لأداء مهام الدعم والصيانة لأحدث تقنيات الطائرات العسكرية».
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في بيان منفصل، إن عمليات الطيران تهدف إلى «إظهار الردع القوي للتحالف الكوري الجنوبي والولايات المتحدة والموقف الدفاعي المشترك، بالإضافة إلى تحسين التشغيل البيني بين القوات الجوية». ونشرت الولايات المتحدة بشكل علني طائرات شبحية في كوريا الجنوبية، للمرة الأولى، عام 2017. عندما أرسلت مقاتلات الشبح من طراز «إف - 22» وطائرة واحدة من طراز «إف - 35»، للمشاركة في تدريب جوي مشترك.
وتأتي التدريبات في الوقت الذي تصعّد فيه الولايات المتحدة موقفها من كوريا الشمالية، بعد تكثيف بيونغ يانغ تجاربها الصاروخية. وبحسب تقارير صحافية، فقد حلَّقت عشرات الطائرات الأميركية فوق شبه الجزيرة الكورية، الشهر الماضي، في خطوة وصفتها كوريا الشمالية بالاستفزازية. والتقى رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مايو (أيار) في سيول، حيث تعهدا بتوسيع التدريبات العسكرية المشتركة في جميع أنحاء شبه الجزيرة الكورية. وقالا في بيان مشترك إنهما «اتفقا على بدء مناقشات لتوسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة وحجمها في شبه الجزيرة الكورية وحولها».
كما أعلنت واشنطن «نشر أصول عسكرية أميركية استراتيجية في الوقت المناسب وبطريقة منسقة، حسب الضرورة، بالإضافة إلى تعزيز هذه الإجراءات وتحديد خطوات جديدة أو إضافية لتعزيز الردع في مواجهة أنشطة كوريا الشمالية المزعزعة للاستقرار». وفي الشهر الماضي، هددت إدارة بايدن كوريا الشمالية بـ«رد سريع وقوي»، إذا أجرت بيونغ يانغ تجربة نووية. وقالت نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان، في مؤتمر صحافي يوم 7 يونيو (حزيران) بعد اجتماعها مع نظيرها الكوري الجنوبي تشو هيون دونج في سيول: «سيكون هناك رد سريع وقوي على مثل هذا الاختبار». وأعقب تصريحاتها عرض مشترك للقوة الجوية، شاركت فيه 20 طائرة حربية، بما في ذلك طائرات «إف - 35 إيه» الشبحية فوق البحر الغربي، بعد يوم من إطلاق واشنطن وسيول بشكل مشترك ثمانية صواريخ أرض - أرض قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية.
على صعيد آخر، أكدت وزارة الخارجية التايوانية يوم الثلاثاء، مطالبتها بالسيادة على جزر دياويوتاي في بحر الصين الشرقي، المتنازع عليها مع الصين، لكنها تقع تحت سيطرة اليابان. وجاء تأكيد تايبيه بعدما اتهمت اليابان، السفن الحربية الصينية والروسية، بالعمل بالقرب من الجزر المتنازع عليها. وقال بيان المتحدثة باسم الخارجية التايوانية جوان أوي: «إنها حقيقة لا جدال فيها. إن جزر دياويوتاي هي جزء أصيل من أراضي تايوان، وأي إجراء من جانب واحد تتخذه الأطراف الأخرى لن يغير الحقيقة».
واستشهدت أوي بموقف الحكومة في دعوة جميع الأطراف المعنية لحل النزاعات بطريقة سلمية، قائلة إن الحكومة كانت على علم بالحادث الأخير عندما تم اكتشاف سفن حربية صينية وروسية في المياه بالقرب من جزر دياويوتاي، وكانت تراقب الوضع عن كثب لحماية المواطنين والعاملين والسلام والأمن الإقليميين. وجاءت تصريحات أوي رداً على سؤال للتعليق على احتجاج الحكومة اليابانية المقدم إلى الصين بشأن الحادث الأخير، حيث تطالب الصين بتلك الجزر لكنها تحت سيطرة طوكيو. وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن فرقاطة تابعة للبحرية الصينية وسفينة حربية روسية، أبحرتا «خارج» المياه الإقليمية اليابانية، حول تلك الجزر المعروفة باسم جزر سينكاكو في اليابان.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني سيغي كيهارا في مؤتمر صحافي، الاثنين، إن طوكيو قدمت احتجاجاً إلى بكين بعد الحادث.
كما عرضت القوات الجوية التايوانية طائرات تدريب جديدة محلية التصميم والصنع، أمس (الأربعاء)، وروجت للقدرات المتقدمة والقتالية للطائرة التي ستحل محل طائرات أخرى قديمة معرضة للحوادث. وتعتمد القوات المسلحة التايوانية في الغالب على العتاد الأميركي، لكن الرئيسة تساي إنج - ون أعطت أولوية لتطوير صناعة دفاعية وطنية متقدمة، لا سيما مع تعزيز الصين، التي تُعتبر الجزيرة تابعة لها، لجهود تحديث الجيش والتدريبات العسكرية بالقرب من تايوان.
كانت الطائرة «إيه تي - 5» بريف إيجل، التي أنتجتها شركة تطوير صناعة الطيران التايوانية المملوكة للدولة بميزانية 68.6 مليار دولار تايواني (2.3 مليار دولار أميركي)، قد قامت برحلتها الأولى التجريبية في عام 2020. والطائرة هي الأولى لتايوان التي يتم تطويرها محلياً، منذ إنتاج المقاتلة «إف - سي كيه - 1 تشينج - كيو» قبل أكثر من ثلاثة عقود، وتبدو الطائرتان متشابهتين ولهما قدرات متشابهة.

الطائرة إيه تي-5 بريف إيغل التي أنتجتها شركة تطوير صناعة الطيران التايوانية المملوكة للدولة (إ.ب.أ)

وحلقت ثلاث طائرات فوق قاعدة تشيهانج الجوية في تايتونج على الساحل الشرقي لتايوان، في استعراض لمهاراتها أمام الصحافيين.
وقال مسؤول تدريبات الطيران تشانغ تشونغ - هاو إن «بريف إيجل» مناسبة لكل من أغراض التدريب القتالية «جو - جو» و«جو - أرض»، ويمكنها الهبوط والإقلاع باستخدام مدرج قصير. ويمكن تجهيز طائرات التدريب «بريف إيجل» بأسلحة، رغم أن ذلك لا يزال في مرحلة التجارب، كما أن الطائرة مصممة للقيام بوظيفة دعم في وقت الحرب. وتعتزم القوات الجوية التايوانية امتلاك 66 طائرة منها بحلول عام 2026 لتحل مكان طائرات التدريب «إيه تي - 3» و«إف - 5» التي تعرضت لعدد من الحوادث في السنوات الماضية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».