الأجهزة الأمنية المصرية تكشف عن إحباطها مخططًا إرهابيًا لتنظيم الإخوان

القوات المسلحة تحرز تقدمًا في معركتها ضد الإرهاب في سيناء

طائرة هليكوبتر مصرية تراقب منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء أمس بعد يومين من استهداف خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش (رويترز)
طائرة هليكوبتر مصرية تراقب منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء أمس بعد يومين من استهداف خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش (رويترز)
TT

الأجهزة الأمنية المصرية تكشف عن إحباطها مخططًا إرهابيًا لتنظيم الإخوان

طائرة هليكوبتر مصرية تراقب منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء أمس بعد يومين من استهداف خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش (رويترز)
طائرة هليكوبتر مصرية تراقب منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء أمس بعد يومين من استهداف خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش (رويترز)

أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية، في بيان أمس، عن تمكنها من «رصد وإحباط محاولات لتنظيم جماعة الإخوان، كانت تستهدف جمع معلومات استخباراتية وتنفيذ عمليات معادية ضد مصر وشعبها ومؤسساتها، وبصفة خاصة رجال الشرطة والقضاة والإعلاميين وقيادات سياسية وشخصيات عامة، وذلك بتكليفات من جهات داخلية وخارجية».
وأوضح البيان أن «محاولات التنظيم استهدفت جمع معلومات استخباراتية عن أجهزة الدولة المختلفة وإرسالها إلى التنظيم الدولي بالخارج وبعض الجهات الأجنبية وبث أخبار كاذبة». وأشار البيان إلى أن التكليفات جاءت منذ عام 2012 وأثناء فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي من قيادات التنظيم بالداخل، وأبرزهم القيادي خيرت الشاطر، وكذا العناصر الهاربة من أعضاء التنظيم بالخارج، وهم: محمود عزت، ومحمود حسين، وأيمن محمد علي، وأيمن جاب الله، وبعض العناصر التنظيمية من كوادر الصف الثاني والثالث».
من جهة أخرى حقق الجيش المصري قفزة نوعية في حربه ضد التنظيمات المتشددة في شمال سيناء، بحسب العميد محمد سمير المتحدث الرسمي باسم الجيش، وخبراء عسكريين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
وقصف مسلحون متشددون مئذنة مسجد في الشيخ زويد بشمال سيناء أمس بعد يومين من استهداف خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش، في عمليات كانت تراجعت لصالح فتح جبهة مباشرة ضد قوات جيش والشرطة في شبه الجزيرة، ما يعكس «حالة اليأس» التي تعيشها تلك المجموعات الإرهابية مع إحكام الجيش قبضته على الأوضاع، بحسب خبراء عسكريين.
وبينما فضل العميد سمير عدم تقديم تحليلات القوات المسلحة للتغير الملاحظ في أهداف المتشددين، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «تحولا نوعيا جرى على الأرض مع بدء تعاون القبائل في شمال سيناء مع الجيش بإمداده بالمعلومات وعدم توفير مأوى للعناصر الإرهابية».
ووقعت قبائل رئيسية في شمال سيناء قبل نحو شهر وثيقة تعلن فيها دعمها لقوات الجيش في حربه على الإرهابيين، وتعهدوا بتقديم معلومات بشأن تحركات الجماعات الإرهابية، وعدم توفير دعم لوجستي للمتطرفين.
وقال العميد سمير لـ«الشرق الأوسط» أمس إن عمليات الجيش في سيناء تسير وفق خطة موضوعة، تنفذ بشكل دقيق وبمعدلات نجاح جيدة جدا، وبغض النظر عن المؤشرات أو الظواهر الأخيرة نستطيع أن نقول: «إن الخطة تسير بكفاءة وتؤتي ثمارها».
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجيش أنه مع التقدم الذي يتم إحرازه في سيناء نؤكد أن «قواتنا تتمسك بعقيدة الجيش القتالية وثوابتنا وهي ألا نقتل أبرياء.. كنا نستطيع أن ننهي الوضع في سيناء في يوم واحد، لكن بأي ثمن، لذلك عقيدتنا حتمت استخدام القوة المحسوبة وليس القوة القاهرة».
وتابع العميد سمير أن «العناصر الإرهابية الجبانة تختبئ في المناطق السكنية، ومع كل عملية مداهمة كانوا يستخدمون كثافة نيرانية تحدث خسائر في الأرواح، لذلك قواتنا كانت تنفذ عمليات جراحية دقيقة جدا، في مواجهة نذالة الإرهابيين لنجنب الأبرياء ويلات القتال».
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، كثفت تنظيمات متشددة في شمال سيناء عملياتها ضد الجيش والشرطة. وتبنى تنظيم أنصار بيت المقدس معظم العمليات الكبرى التي سقط خلالها عشرات الجنود والضباط. وأحبط الجيش خلال الأسابيع الماضية عمليات انتحارية استهدفت منشآته، وتراجعت معدلات العمليات الإرهابية. وبدأ المتشددون في استهداف منشآت مدنية، وتفجير خط الغاز الطبيعي مجددا.
وقال العميد سمير إن «التغير النوعي الذي تحقق خلال الشهر الماضي يعود إلى تعاون القبائل في شمال سيناء، المشكلة الأكبر التي كانت تواجه الجيش هي فقر المعلومات وتوفير البعض مأوى ولوجستيات تحتاجها تلك العناصر».
وأثار إعلان القبائل دعم الجيش في معركته مخاوف بشأن انخراطها في المواجهات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية، لكن العميد سمير شدد على أن القوات المسلحة لن تسمح تحت أي ظرف أن يحمل أحد السلاح إلا القوات المسلحة والشرطة المدنية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش إن «القوات المسلحة لن تسمح بوجود ميليشيات أيا كانت الظروف، هذه عقيدتنا.. وبالمنطق هل الأزمة كانت في نقص إمكانيات الجيش.. بالقطع لا.. المشكلة كانت معلوماتية أساسا وتغلبنا على هذا الأمر الآن.. وما يحدث على الأرض أقنع القبائل بأهمية التعاون مع الجيش». وأعلنت السلطات المصرية حالة الطوارئ في مناطق بشمال سيناء منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفرض حظر التجوال، كما رقي اللواء أسامة عسكر إلى رتبة الفريق وتولى قيادة الجيشين الثاني والثالث، ومحاربة الإرهاب.
من جانبه، قال اللواء محمود خلف، المستشار في أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع تكليفا محددا للفريق عسكر بالسيطرة الكاملة على الأوضاع في شمال سيناء وتطهيرها من الإرهابيين قبل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة في أغسطس (آب) القادم.. وحين يصدر الرئيس هذا التكليف فهو يعلم أن هناك من يستطيع تنفيذه.
وتأمل مصر في أن تساهم قناة السويس الجديدة في دعم اقتصادها الذي تعرض لصعوبات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية. ومن المقرر افتتاح القناة في احتفالية كبرى أغسطس القادم.
وأضاف اللواء خلف لـ«الشرق الأوسط» أن القوات المسلحة عملت منذ عام على تفكيك البنية التي تسمح ببقاء الإرهابيين في سيناء ومن بينها وسائل اتصالاتهم ومصادر التمويل والأوكار، وليس فقط مواجهة تلك العناصر، لافتا إلى أن البيانات التي صدرت أخيرا عن المتحدث باسم الجيش تعكس هذا الأمر.
وقال اللواء خلف «إننا نتحدث عن 2200 إرهابي بين مقبوض عليه أو قتيل، كما نتحدث عن تدمير أكثر من ألف دراجة بخارية و600 سيارة رباعية الدفع، وضبط مخازن أسلحة».
وأضاف اللواء خلف أن العمليات الإرهابية تستهدف أساسا إرباك المشهد السياسي والتأثير على الوضع الاقتصادي، إما عن طريق تنفيذ عمليات كبرى وهو أمر لم يعد بمقدور العناصر الإرهابية حاليا، أو إثارة صخب إعلامي بعمليات من نوعية استهداف خطوط الغاز الطبيعي أو بعض المواقع المدنية الأخرى، وهذا ما نراه حاليا ويعكس حالة اليأس والحصار المفروض على تلك المجموعات الإرهابية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم