الأجهزة الأمنية المصرية تكشف عن إحباطها مخططًا إرهابيًا لتنظيم الإخوان

القوات المسلحة تحرز تقدمًا في معركتها ضد الإرهاب في سيناء

طائرة هليكوبتر مصرية تراقب منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء أمس بعد يومين من استهداف خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش (رويترز)
طائرة هليكوبتر مصرية تراقب منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء أمس بعد يومين من استهداف خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش (رويترز)
TT

الأجهزة الأمنية المصرية تكشف عن إحباطها مخططًا إرهابيًا لتنظيم الإخوان

طائرة هليكوبتر مصرية تراقب منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء أمس بعد يومين من استهداف خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش (رويترز)
طائرة هليكوبتر مصرية تراقب منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء أمس بعد يومين من استهداف خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش (رويترز)

أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية، في بيان أمس، عن تمكنها من «رصد وإحباط محاولات لتنظيم جماعة الإخوان، كانت تستهدف جمع معلومات استخباراتية وتنفيذ عمليات معادية ضد مصر وشعبها ومؤسساتها، وبصفة خاصة رجال الشرطة والقضاة والإعلاميين وقيادات سياسية وشخصيات عامة، وذلك بتكليفات من جهات داخلية وخارجية».
وأوضح البيان أن «محاولات التنظيم استهدفت جمع معلومات استخباراتية عن أجهزة الدولة المختلفة وإرسالها إلى التنظيم الدولي بالخارج وبعض الجهات الأجنبية وبث أخبار كاذبة». وأشار البيان إلى أن التكليفات جاءت منذ عام 2012 وأثناء فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي من قيادات التنظيم بالداخل، وأبرزهم القيادي خيرت الشاطر، وكذا العناصر الهاربة من أعضاء التنظيم بالخارج، وهم: محمود عزت، ومحمود حسين، وأيمن محمد علي، وأيمن جاب الله، وبعض العناصر التنظيمية من كوادر الصف الثاني والثالث».
من جهة أخرى حقق الجيش المصري قفزة نوعية في حربه ضد التنظيمات المتشددة في شمال سيناء، بحسب العميد محمد سمير المتحدث الرسمي باسم الجيش، وخبراء عسكريين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
وقصف مسلحون متشددون مئذنة مسجد في الشيخ زويد بشمال سيناء أمس بعد يومين من استهداف خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش، في عمليات كانت تراجعت لصالح فتح جبهة مباشرة ضد قوات جيش والشرطة في شبه الجزيرة، ما يعكس «حالة اليأس» التي تعيشها تلك المجموعات الإرهابية مع إحكام الجيش قبضته على الأوضاع، بحسب خبراء عسكريين.
وبينما فضل العميد سمير عدم تقديم تحليلات القوات المسلحة للتغير الملاحظ في أهداف المتشددين، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «تحولا نوعيا جرى على الأرض مع بدء تعاون القبائل في شمال سيناء مع الجيش بإمداده بالمعلومات وعدم توفير مأوى للعناصر الإرهابية».
ووقعت قبائل رئيسية في شمال سيناء قبل نحو شهر وثيقة تعلن فيها دعمها لقوات الجيش في حربه على الإرهابيين، وتعهدوا بتقديم معلومات بشأن تحركات الجماعات الإرهابية، وعدم توفير دعم لوجستي للمتطرفين.
وقال العميد سمير لـ«الشرق الأوسط» أمس إن عمليات الجيش في سيناء تسير وفق خطة موضوعة، تنفذ بشكل دقيق وبمعدلات نجاح جيدة جدا، وبغض النظر عن المؤشرات أو الظواهر الأخيرة نستطيع أن نقول: «إن الخطة تسير بكفاءة وتؤتي ثمارها».
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجيش أنه مع التقدم الذي يتم إحرازه في سيناء نؤكد أن «قواتنا تتمسك بعقيدة الجيش القتالية وثوابتنا وهي ألا نقتل أبرياء.. كنا نستطيع أن ننهي الوضع في سيناء في يوم واحد، لكن بأي ثمن، لذلك عقيدتنا حتمت استخدام القوة المحسوبة وليس القوة القاهرة».
وتابع العميد سمير أن «العناصر الإرهابية الجبانة تختبئ في المناطق السكنية، ومع كل عملية مداهمة كانوا يستخدمون كثافة نيرانية تحدث خسائر في الأرواح، لذلك قواتنا كانت تنفذ عمليات جراحية دقيقة جدا، في مواجهة نذالة الإرهابيين لنجنب الأبرياء ويلات القتال».
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، كثفت تنظيمات متشددة في شمال سيناء عملياتها ضد الجيش والشرطة. وتبنى تنظيم أنصار بيت المقدس معظم العمليات الكبرى التي سقط خلالها عشرات الجنود والضباط. وأحبط الجيش خلال الأسابيع الماضية عمليات انتحارية استهدفت منشآته، وتراجعت معدلات العمليات الإرهابية. وبدأ المتشددون في استهداف منشآت مدنية، وتفجير خط الغاز الطبيعي مجددا.
وقال العميد سمير إن «التغير النوعي الذي تحقق خلال الشهر الماضي يعود إلى تعاون القبائل في شمال سيناء، المشكلة الأكبر التي كانت تواجه الجيش هي فقر المعلومات وتوفير البعض مأوى ولوجستيات تحتاجها تلك العناصر».
وأثار إعلان القبائل دعم الجيش في معركته مخاوف بشأن انخراطها في المواجهات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية، لكن العميد سمير شدد على أن القوات المسلحة لن تسمح تحت أي ظرف أن يحمل أحد السلاح إلا القوات المسلحة والشرطة المدنية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش إن «القوات المسلحة لن تسمح بوجود ميليشيات أيا كانت الظروف، هذه عقيدتنا.. وبالمنطق هل الأزمة كانت في نقص إمكانيات الجيش.. بالقطع لا.. المشكلة كانت معلوماتية أساسا وتغلبنا على هذا الأمر الآن.. وما يحدث على الأرض أقنع القبائل بأهمية التعاون مع الجيش». وأعلنت السلطات المصرية حالة الطوارئ في مناطق بشمال سيناء منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفرض حظر التجوال، كما رقي اللواء أسامة عسكر إلى رتبة الفريق وتولى قيادة الجيشين الثاني والثالث، ومحاربة الإرهاب.
من جانبه، قال اللواء محمود خلف، المستشار في أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع تكليفا محددا للفريق عسكر بالسيطرة الكاملة على الأوضاع في شمال سيناء وتطهيرها من الإرهابيين قبل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة في أغسطس (آب) القادم.. وحين يصدر الرئيس هذا التكليف فهو يعلم أن هناك من يستطيع تنفيذه.
وتأمل مصر في أن تساهم قناة السويس الجديدة في دعم اقتصادها الذي تعرض لصعوبات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية. ومن المقرر افتتاح القناة في احتفالية كبرى أغسطس القادم.
وأضاف اللواء خلف لـ«الشرق الأوسط» أن القوات المسلحة عملت منذ عام على تفكيك البنية التي تسمح ببقاء الإرهابيين في سيناء ومن بينها وسائل اتصالاتهم ومصادر التمويل والأوكار، وليس فقط مواجهة تلك العناصر، لافتا إلى أن البيانات التي صدرت أخيرا عن المتحدث باسم الجيش تعكس هذا الأمر.
وقال اللواء خلف «إننا نتحدث عن 2200 إرهابي بين مقبوض عليه أو قتيل، كما نتحدث عن تدمير أكثر من ألف دراجة بخارية و600 سيارة رباعية الدفع، وضبط مخازن أسلحة».
وأضاف اللواء خلف أن العمليات الإرهابية تستهدف أساسا إرباك المشهد السياسي والتأثير على الوضع الاقتصادي، إما عن طريق تنفيذ عمليات كبرى وهو أمر لم يعد بمقدور العناصر الإرهابية حاليا، أو إثارة صخب إعلامي بعمليات من نوعية استهداف خطوط الغاز الطبيعي أو بعض المواقع المدنية الأخرى، وهذا ما نراه حاليا ويعكس حالة اليأس والحصار المفروض على تلك المجموعات الإرهابية.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».