المخاوف تجهض استفاقة الأسواق

رغم آمال تخفيف الرسوم الجمركية الصينية

انخفضت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت في بداية التعاملات يوم الثلاثاء (رويترز)
انخفضت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت في بداية التعاملات يوم الثلاثاء (رويترز)
TT

المخاوف تجهض استفاقة الأسواق

انخفضت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت في بداية التعاملات يوم الثلاثاء (رويترز)
انخفضت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت في بداية التعاملات يوم الثلاثاء (رويترز)

انخفضت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت في بداية التعاملات يوم الثلاثاء، في ظل قلق المستثمرين إزاء احتمال حدوث ركود اقتصادي مع اتخاذ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إجراءات صارمة لاحتواء ارتفاع التضخم.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 194.14 نقطة، أي 0.62 في المائة، عند الفتح إلى 30903.12 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 32.72 نقطة، أي 0.86 في المائة، إلى 3792.61 نقطة، فيما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 163.66 نقطة، أي 1.47 في المائة، إلى 10964.18 نقطة مع بدء المعاملات.
وجاء تراجع وول ستريت، رغم تراجع توتر الأسواق لفترة صباح أمس بعد تقرير مفاده أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان يفكر في التراجع عن بعض التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات الصينية، بالإضافة إلى الأنباء التي تفيد بأن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي أجرى حوارا «بنّاء» مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.
وارتفعت الأسهم الأوروبية في «بداية» التعاملات يوم الثلاثاء قبل أن تعود لخانة الخسائر.
وهبط سهم شركة الطيران الاسكندنافية إس إيه إس 6.7 في المائة بعد أن تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها، وحذرت من أن إضراب الطيارين أثر على وضعها المالي والسيولة.
ومن جهة أخرى، أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع بنسبة واحد في المائة مع سعي المستثمرين إلى قنص أسهم التكنولوجيا المتراجعة، فضلا عن تلقي الأسهم دعما من ارتفاع الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة الأميركية.
وزاد نيكي 1.03 في المائة ليغلق عند 26423.47 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المائة إلى 1879.12 نقطة. وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيوايكوزمو سيكيوريتيز: «تبنى المستثمرون وجهة نظر جديدة بشأن أسهم التكنولوجيا مع استقرار العائدات الأميركية. أعادوا شراء الأسهم التي تراجعت كثيرا».
وقفز سهم شركة فاست ريتيلنغ المالكة لمتاجر الأزياء يونيكلو 4.33 في المائة لتمنح أكبر دفعة لمؤشر نيكي الثلاثاء. وزاد مؤشر مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 1.8 في المائة وارتفع سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 0.38 في المائة.
وربح سهم مجموعة راكوتن 1.62 في المائة بعد أن قالت شركة التجارة الإلكترونية إنها تقدمت بطلب لإدراج وحدتها للخدمات المصرفية عبر الإنترنت في بورصة طوكيو. وتراجعت أسهم شركات الشحن وانخفض سهم كاواساكي كيسن كايشا 4.51 في المائة وانخفض سهم ميتسوي أو إس كيه لاينز 2.75 في المائة ليصبحا الأكثر خسارة على المؤشر نيكي.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار الذهب في تعاملات محدودة بعدما تفوق الأداء القوي للدولار والرفع المتوقع لأسعار الفائدة على الأثر الداعم للذهب من المخاوف بشأن توقعات الاقتصاد العالمي.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1805.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينيتش. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 في المائة إلى 1807.80 دولار للأوقية. وارتفع الدولار مقتربا مرة أخرى من أعلى مستوياته في 20 عاما مما يزيد من غلاء الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى ويحد من الطلب عليه. وتأثر الذهب الشهر الماضي بتحرك البنوك المركزية الرئيسية على مستوى العالم لرفع أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء التضخم.
وقال جيفري هالي كبير محللي الأسواق في أواندا للوساطة المالية إن تراجع عائدات السندات الأميركية بدا أنه يعطل التصحيح الحتمي في أسعار الذهب الذي لا يدر عائدا. وينظر للذهب باعتباره ملاذا آمنا للقيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية والركود.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 19.99 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.1 في المائة إلى 876.02 دولار. وزاد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1931.92 دولار. ومن جانبه، سجل اليورو الثلاثاء أدنى مستوياته مقابل الدولار الأميركي منذ نحو 20 عاما وبلغ 1.0306 دولار لليورو، متأثرا بالتوترات المرتبطة بالطاقة في أوروبا وقوة العملة الأميركية التي تستفيد من السياسة النقدية المشددة للاحتياطي الفيدرالي. وارتفع الدولار قرابة الساعة 08:50 بتوقيت غرينيتش بنسبة 1.03 في المائة مسجلا 1.315 للدولار مقابل اليورو.


مقالات ذات صلة

«ناسداك» تتوقع انتعاش الاكتتابات الأولية بأكثر من مليار دولار في 2026

الاقتصاد من داخل بورصة «ناسداك» في ميدان تايمز سكوير بمدينة نيويورك (رويترز)

«ناسداك» تتوقع انتعاش الاكتتابات الأولية بأكثر من مليار دولار في 2026

تتوقع بورصة «ناسداك» انتعاشاً قوياً في سوق الاكتتابات العامة الأولية خلال العام المقبل، مدفوعاً بإقبال عدد كبير من الشركات الناشئة الكبرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يخفض الفائدة 0.25 % بعد تصويت متقارب

خفّض بنك إنجلترا سعر الفائدة الخميس عقب تصويت متقارب داخل لجنة السياسة النقدية لكنه أشار إلى أن وتيرة خفض تكاليف الاقتراض قد تشهد مزيداً من التباطؤ

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسواق الأوروبية تتأرجح بين صعود الطاقة وهبوط الرعاية الصحية

شهدت الأسهم الأوروبية، اليوم (الخميس)، تحركات محدودة، حيث تبنى المتعاملون موقفاً حذراً قبل صدور سلسلة من قرارات البنوك المركزية في المنطقة وبيانات تضخم أميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متعاملو العملات يراقبون مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول بنك هانا بسيول (أ.ب)

اهتزاز الثقة بقطاع الذكاء الاصطناعي يضغط على أسواق آسيا

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس متأثرةً بخسائر «وول ستريت»، بعدما أدت مخاوف متزايدة بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي إلى ضغوط حادة على أسهم شركات التكنولوجيا.

الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تسترد توازنها بدعم من القطاع المالي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب القطاع المالي التي أسهمت في تعافي السوق من انخفاضات الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تباطؤ غير متوقع للتضخم الأميركي في نوفمبر

متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)
متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)
TT

تباطؤ غير متوقع للتضخم الأميركي في نوفمبر

متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)
متسوقون في السوق الشرقية في كابيتول هيل بواشنطن العاصمة (رويترز)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع خلال العام المنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن هذا التباطؤ يُرجح أن يكون لأسباب فنية، فيما لا يزال الأميركيون يواجهون تحديات كبيرة في القدرة على تحمل التكاليف يُعزى جزء منها إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الخميس، بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، في حين كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 3.1 في المائة.

ولم ينشر مكتب إحصاءات العمل التغيّرات الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين بعد أن حال إغلاق الحكومة، الذي استمر 43 يوماً، دون جمع بيانات أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدّى إلى إلغاء تقرير الشهر نفسه لعدم إمكانية استرجاع البيانات بأثر رجعي. كما أثر هذا الإغلاق الطويل على بيانات سوق العمل، إذ لم تُعلن الحكومة عن معدل البطالة لشهر أكتوبر للمرة الأولى على الإطلاق.

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر (أيلول).

وأوضحت وكالة الإحصاء أنها «لا تستطيع تقديم إرشادات محددة لمستخدمي البيانات حول كيفية التعامل مع بيانات أكتوبر المفقودة»، ونصح الاقتصاديون بمراجعة المؤشر السنوي أو على أساس تغييرات كل شهرين.

وعلى الصعيد السياسي، تذبذب موقف الرئيس ترمب، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، بوعود بكبح التضخم، بين التقليل من شأن مشكلات القدرة على تحمل التكاليف ووصفها بالخدعة، وإلقاء اللوم على الرئيس السابق جو بايدن، مع وعد بأن الأميركيين سيستفيدون من سياساته الاقتصادية في العام المقبل.

وسجّل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، بعد أن بلغ 3 في المائة في سبتمبر.

ويتتبع «الاحتياطي الفيدرالي» مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدفه التضخمي البالغ 2 في المائة. وتُحسب هذه المؤشرات من بعض مكونات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين.

وقد أُلغي تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، على أن يصدر تقرير نوفمبر منتصف يناير (كانون الثاني)، ولم تحدد الحكومة بعد موعداً جديداً لإصدار بيانات أسعار نفقات الاستهلاك لشهر نوفمبر، فيما كانت مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي قد تجاوزت الهدف بشكل كبير في سبتمبر.

وقد خفّض مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع تأكيد أن مزيداً من التخفيضات في تكاليف الاقتراض غير مرجح على المدى القريب، في انتظار وضوح اتجاه سوق العمل والتضخم.

وصرح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، للصحافيين قائلاً: «الرسوم الجمركية هي السبب الرئيسي وراء تجاوز التضخم للهدف».

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن المستهلكين قد يحتاجون إلى بعض الوقت لملاحظة انخفاض الأسعار نتيجة تراجع البيت الأبيض عن الرسوم الجمركية على بعض السلع، بما في ذلك لحوم البقر والموز والقهوة.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)
لافتة «للتوظيف» معلّقة على نافذة أحد مطاعم تشيبوتلي بمدينة نيويورك (رويترز)

انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، في حين استمرت التقلبات الموسمية، مما يعكس استقراراً نسبياً في سوق العمل خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 13 ألف طلب، لتصل إلى 224 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر. وكانت توقعات خبراء الاقتصاد، وفق استطلاع «رويترز»، تشير إلى 225 ألف طلب.

وشهدت الطلبات تقلبات، خلال الأسابيع الأخيرة، متأثرة بصعوبة تعديل البيانات خلال عطلة عيد الشكر. ويشير هذا التراجع إلى أن أصحاب العمل لم يوسعوا التوظيف بشكل كبير، لكنهم لم يلجأوا أيضاً إلى تسريحات جماعية.

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب أحدثت صدمة غير متوقعة للشركات، التي استجابت بتقليص عدد موظفيها جزئياً.

وأظهر استطلاعٌ، أجرته فروع «الاحتياطي الفيدرالي» في ريتشموند وأتلانتا بالتعاون مع كلية فوكوا للأعمال بجامعة ديوك، وشمل 548 مديراً مالياً من شركات متنوعة الحجم، أن الرسوم الجمركية لا تزال تشكل مصدر قلق كبير للشركات.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها استطلاع الشركات لبيانات الوظائف غير الزراعية، ضمن تقرير التوظيف لشهر ديسمبر. وأفاد مكتب إحصاءات العمل، يوم الثلاثاء، بزيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 64 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومن المتوقع صدور تقرير ديسمبر في موعده المقرر في يناير (كانون الثاني) المقبل.

ورغم أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.6 في المائة خلال نوفمبر، وهو الأعلى منذ سبتمبر (أيلول) 2021، لكن هذا الرقم تأثّر بعوامل فنية مرتبطة بإغلاق الحكومة الذي استمر 43 يوماً، ما حالَ دون نشر بيانات معدل البطالة لشهر أكتوبر (تشرين الأول). وقد أوقف هذا الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة جمع البيانات اللازمة من الأُسر لحساب معدل البطالة.

وفي الوقت نفسه، خفض صنّاع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع الإشارة إلى توقف مؤقت عن خفض أسعار الفائدة لحين وضوح مؤشرات سوق العمل والتضخم.

ويؤدي ضعف التوظيف إلى استمرار بعض العاطلين في البطالة لفترات أطول. وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتلقّون إعانات بعد أسبوع من صرفها، وهو مؤشر على حالة التوظيف، بمقدار 67 ألف شخص ليصل إلى 1.897 مليون، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر.


عمان والهند توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)
TT

عمان والهند توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (العمانية)

وقّعت عمان والهند اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار الثنائيين، في خطوة تعكس سعي نيودلهي إلى توسيع علاقاتها في الشرق الأوسط، وتنويع أسواق صادراتها لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.

وحسب «وكالة الأنباء العُمانية»، شهد حفل توقيع الاتفاقية كلٌّ من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند؛ حيث جرى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند في قصر البركة العامر بمسقط، على هامش زيارة رئيس الوزراء الهندي.

وقالت وزارة التجارة الهندية في بيان إن سلطنة عُمان منحت الهند إعفاءات جمركية على أكثر من 98 في المائة من بنودها الجمركية، بما يغطي تقريباً جميع الصادرات الهندية، بما في ذلك الأحجار الكريمة والمجوهرات، والمنسوجات، والأدوية، والسيارات، وفق «رويترز».

وفي المقابل، ستخفض الهند الرسوم الجمركية على نحو 78 في المائة من بنودها الجمركية، ما يشمل قرابة 95 في المائة من وارداتها من سلطنة عُمان من حيث القيمة، ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين أكثر من 10 مليارات دولار.

وتكتسب هذه العلاقة أهمية استراتيجية لنيودلهي، إذ تُعدّ عُمان بوابة رئيسية إلى مضيق هرمز، الممر البحري الضيق بين عُمان وإيران الذي يُعد نقطة عبور حيوية لشحنات النفط العالمية.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في خطاب ألقاه في عُمان: «ستُرسي هذه الاتفاقية وتيرة جديدة لتجارتنا، وتُعزز الثقة باستثماراتنا، وتفتح آفاقاً واسعة لفرص جديدة في قطاعات متعددة».

وتُعد هذه الاتفاقية ثاني اتفاق تجاري ثنائي للهند هذا العام بعد اتفاقها مع المملكة المتحدة، وتأتي في وقت يسعى فيه المصدّرون الهنود إلى اختراق أسواق جديدة، في ظل تشديد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتُعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية تجارية ثنائية لسلطنة عُمان منذ توقيعها اتفاقاً مماثلاً مع الولايات المتحدة في عام 2006.

وفي أعقاب تعثر المفاوضات، ضاعف ترمب الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50 في المائة في أواخر أغسطس (آب)، وهي الأعلى عالمياً، بما في ذلك رسوم إضافية بنسبة 25 في المائة ردّاً على شراء الهند النفط الروسي.

وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية لم تتمكن نيودلهي من إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي هذا العام، كما كان مخططاً له.

وقال أجاي سريفاستافا، مؤسس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، إن الاتفاق «لا يقتصر على تخفيض الرسوم الجمركية فحسب، بل يحمل أبعاداً جيوسياسية تتعلق بتعزيز الحضور الإقليمي للهند».

من جانبه، قال كيريت بهانسالي، رئيس مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات، إن الاتفاقية ستدعم صادرات القطاع، التي قد ترتفع من 35 مليون دولار إلى نحو 150 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار البيان إلى أن بعض السلع الحساسة، مثل منتجات الألبان والشاي والقهوة والمطاط والتبغ، استُثنيت من الاتفاق. كما أوضح أن الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة أمام الهند في سوق استيراد الخدمات في سلطنة عُمان، البالغة قيمته 12.5 مليار دولار؛ حيث لا تتجاوز حصة الهند الحالية 5.3 في المائة.