السعودية ماضية في الإصلاحات الاقتصادية وتواجه الارتفاعات العالمية بـ«حزم دعم»

السعودية ماضية في الإصلاحات الاقتصادية وحِزَم الدعم جاءت لمساعدة الأسر الأشد حاجة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية (الشرق الأوسط)
السعودية ماضية في الإصلاحات الاقتصادية وحِزَم الدعم جاءت لمساعدة الأسر الأشد حاجة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ماضية في الإصلاحات الاقتصادية وتواجه الارتفاعات العالمية بـ«حزم دعم»

السعودية ماضية في الإصلاحات الاقتصادية وحِزَم الدعم جاءت لمساعدة الأسر الأشد حاجة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية (الشرق الأوسط)
السعودية ماضية في الإصلاحات الاقتصادية وحِزَم الدعم جاءت لمساعدة الأسر الأشد حاجة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية (الشرق الأوسط)

تمضي السعودية في طريق الإصلاحات الاقتصادية، مما يساعد البلاد على تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتخفيف التأثير من المتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية، حيث تمكنت الحكومة السعودية من وضع تخطيط مالي ساهم في تأسيس أدوات قادرة على التأثير والتفاعل مع المتغيرات المالية والاقتصادية.
كما عملت تلك الأدوات على تعزيز الضبط المالي، وأفضى تطوير الأنظمة الوطنية الخاصة بالقطاع والمساعدة في السيطرة على نسب العجز من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي أظهرت الإصلاحات الاقتصادية ملامح الاستدامة المالية على ميزانية 2022 التي تستهدفها المملكة.
وجاء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، مراعاةً للمواطنين الأشد حاجة ودعمهم في المتغيرات التي تسببت في ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي تسير فيه المملكة حسبما هو مخطط في الإصلاحات الاقتصادية.
في الوقت ذاته دعا الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، أدوار الأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، أو على مصلحة المستهلك.
وقال فضل البوعينين عضو مجلس الشورى السعودي، إن إنجاز الإصلاحات الاقتصادية وفق الرؤية الاستراتيجية والبرامج المحددة أمر واجب التنفيذ، مشيراً إلى أنه لا يمكن التوقف في منتصف الطريق كردة فعل لمتغيرات خارجية أو حتى داخلية، لافتاً إلى أن نجاح الخطط الاستراتيجية مرهون بإنجازها وفق المخطط لها، شريطة أن تكون ذات كفاءة وجودة، ويمكن من خلال التطبيق إجراء تعديلات ضرورية لمعالجة أي انحراف غير متوقع.
وأضاف البوعينين: «من هنا أرى أن الحكومة السعودية ماضية في إصلاحاتها الاقتصادية دون تغيير، غير أن القيادة تتدخل لمعالجة بعض التحديات الطارئة، ولعل صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية منها 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن تؤكد المتابعة الدقيقة لمخرجات الإصلاحات الاقتصادية والتداعيات العالمية التي تسببت في تغذية التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة».
وتابع: «أعتقد أن المراجعة لجميع الإصلاحات الاقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطنين باتت جزءاً من الإصلاحات التي يقودها ولي العهد، الذي أوصى بهذا الدعم من خلال ما توصل له مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والأكيد أن جائحة (كورونا) تسببت في تحمل الحكومات نفقات مالية غير مجدولة، ضُخت في القطاع الصحي وفي حزم الدعم لحماية الاقتصاد والقطاع الخاص والمواطنين، ورغم حجمها الضخم فإن الحكومة مضت في خططها وأعتقد أن فاتورة الجائحة تسببت في التزامات إضافية قد تتسبب في تأخير بعض قرارات التحفيز والدعم. تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاحتياطات المالية أمر لا يمكن الحياد عنه».
وشدد عضو مجلس الشورى السعودي على «أنه من المهم الإشارة إلى أن المتغيرات الجيوسياسية والتضخم العالمي وما صاحبه من ركود إضافةً إلى فقاعة الديون السيادية التي توشك أن تنفجر تحتاج إلى إجراءات تحوطية أكبر وقراءة دقيقة للمستقبل وبما يحمي الاقتصاد الوطني من التداعيات العالمية ويحقق في الوقت عينه الأمن الاستراتيجي في جميع القطاعات».
وقال: «أحسب أن توجيه ولي العهد للوزارات والأجهزة الحكومية بمراقبة التطورات الدولية؛ بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية هدفه حماية الاقتصاد الوطني والأسواق المحلية وضمان استقرارها ووفرة السلع فيها، ومواجهة التحديات المتوقعة بطرق استباقية إضافية».


مقالات ذات صلة

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
TT

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)

من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.

ويتوقع خبراء الاقتصاد والمتداولون أن يمضي البنك المركزي قدماً في خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة بعد تباطؤ سريع غير متوقع في التضخم، وفق «بلومبرغ».

ومع ذلك، فإن مسار تكاليف الاقتراض بعد اجتماع يوم الخميس أصبح موضع شك بسبب الأحداث في الداخل والخارج، مما تسبب في تقلب رهانات الأسعار في الأسواق المالية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت المستشارة راشيل ريفز عن واحدة من أكبر عمليات التخفيف المالي منذ عقود، وكشفت عن زيادة في الاقتراض من المرجح أن تجبر بنك إنجلترا على توقع ارتفاع التضخم في السنوات المقبلة.

وكان لدى بنك إنجلترا ما يقرب من أسبوع لـ«مضغ» أول مجموعة من خطط الضرائب والإنفاق لوزيرة المالية الجديدة، والتي يُعتقد أنها سترفع التضخم، وكذلك النمو الاقتصادي العام المقبل. إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المائة في عام 2025، وفقاً لتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى الموازنة، وفق «رويترز».

كان هذا التوقع سبباً كبيراً وراء تراجع المستثمرين عن رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة المتكررة العام المقبل.

وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة في «آي إن جي»: «إن الموازنة لن تغير قرار البنك بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع». وأضاف: «لكنها تشكك في وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن خفض أسعار الفائدة سوف يتسارع من الآن فصاعداً». وتابع: «الخطر هو أن يحدث هذا في وقت لاحق، ويقرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)».

وسيكون بنك إنجلترا أيضاً أول البنوك المركزية الكبرى التي تتفاعل مع فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، وهو الفوز الذي يهدد بإرسال موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي من خلال حرب تجارية متجددة.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون هناك إجماع شبه كامل في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء لصالح خفض أسعار الفائدة. وفي حين كانت النتيجة خمسة إلى أربعة لصالح أول خفض لأسعار الفائدة منذ الوباء في أغسطس (آب)، وجد استطلاع أجرته «بلومبرغ» أن خبراء الاقتصاد يميلون إلى أغلبية ثمانية إلى واحد لصالح التخفيف هذه المرة. وإذا حدث هذا الانقسام في الأصوات، فمن المتوقع أن تكون كاثرين مان الصقر الوحيد المعارض للخفض بعد تحذيرها مؤخراً من أن البنك المركزي البريطاني ربما بدأ في تخفيف السياسة قبل الأوان. ومع ذلك، يتوقع أكثر من ثلث خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينضم إليها المزيد في التصويت لصالح عدم التغيير.