القمح سلاح دبلوماسي في قلب أزمة الغذاء العالمية

اقتصادي فرنسي: يأكله الجميع لكن لا يستطيع الجميع إنتاجه

ما تبقى من صاروخ روسي في حقل للقمح في دونتيسك بأوكرانيا(رويترز)

يعاني أكثر من 200 مليون شخص في العالم جوعاً شديداً، بحسب الأمم المتحدة التي تخشى «إعصار مجاعة» جديداً، جرّاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد منذ بداية الصراع في أوكرانيا. وفي غضون أشهر قليلة، أصبح القمح الذي طالما كان عامل سلام في فترات الوفرة، سلاحاً دبلوماسياً. لكن المجاعات «لا ترتبط بإنتاج الغذاء؛ بل دائماً ما تكون ناجمة عن مشكلات الحصول عليها»، وفق عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي.
ويؤكد الاقتصادي الفرنسي برونو بارمنتييه، أنه «في زمن الحرب، تتحكّم الدول المنتجة الكبرى في مصير الدول الأخرى»؛ لأنه «لا يمكن أن تترك أي دولة عاصمتها تجوع».
وتعتبر حبوب القمح التي يستهلكها مليارات الأشخاص والمدعومة في دول كثيرة: «الحبوب الرئيسية للأمن الغذائي العالمي»، كما يؤكد سيباستيان أبيس، الباحث المشارك في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس (إيريس). أما الذُّرة «فتستخدم قبل كل شيء لتغذية الحيوانات، أو للحاجات الصناعية».
ويقول برونو بارمنتييه مؤلف كتاب «نورير لومانيتيه»، إن «القمح يأكله الجميع؛ لكن لا يستطيع الجميع إنتاجه». هناك عشرات الدول فقط تنتج ما يكفي من القمح لتتمكن من تصديره: الصين هي أكبر منتج في العالم للقمح؛ لكنها أيضاً مستورد رئيسي لهذه الحبوب؛ إذ إن إنتاجها لا يكفي لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار شخص. أما الدول المصدرة الرئيسية، فهي روسيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأوكرانيا.
وارتفعت أسعار الحبوب بشكل كبير قبل الحرب، وبدأ سعر القمح يرتفع في الأسواق العالمية بدءاً من خريف عام 2021، وبقي عند مستويات عالية في ظل الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة. وهناك عوامل أخرى وراء هذا المنحنى التصاعدي: الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة جراء ارتفاع أسعار النفط والغاز، والأسمدة النيتروجينية (المصنوعة من الغاز والتي ازداد سعرها 3 مرات في عام)، والنقل (ازدحام المواني ونقص اليد العاملة) والطقس غير المواتي، وخصوصاً المحصول الكارثي في كندا التي اجتاحتها موجة حر شديد الصيف الماضي.
وتفاقم الوضع مع بداية الحرب في 24 فبراير (شباط) الماضي، وسجّل سعر القمح أرقاماً قياسية: ارتفع سعر الطن إلى أكثر من 400 يورو في مايو (أيار) في السوق الأوروبية، ضعف ما كان الصيف الماضي. وهذه الزيادة لا يمكن أن تتحملها البلدان الفقيرة؛ خصوصاً تلك التي تستورد «30 في المائة على الأقل من حاجاتها من أوكرانيا وروسيا» كما تؤكد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
ومثّلت روسيا وأوكرانيا 30 في المائة من صادرات الحبوب العالمية. وفي السنوات الأخيرة، ازداد إنتاجهما بشكل مطرد، مع احتلال روسيا قائمة الدول المصدرة، بينما كانت أوكرانيا في طريقها إلى أن تصبح ثالثة.
وأدى إغلاق بحر آزوف والحصار الذي فُرض على المواني الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود، إلى حرمان الأسواق من أكثر من 25 مليون طن من الحبوب التي أصبحت الآن عالقة في المزارع أو في مستودعات المواني. وبينما صُدّرت بعض الكميات برّاً، وعن طريق السكك الحديدية، ما زالت الصادرات أقل بست مرات مما كانت عليه عندما كانت تُنقل بحراً.
وواجه المزارعون الأوكرانيون موسم زراعة خطيراً، بينما اضطر بعضهم للعمل بسترات واقية من الرصاص، والاستعانة باختصاصيين لإزالة الألغام والذخائر الأخرى من الحقول. ومن المتوقع أن تنخفض المحاصيل بنسبة 40 في المائة للقمح و30 في المائة للذرة، وفق تقديرات الرابطة الرئيسية للمنتجين والمصدرين في أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، كما جاء في تقرير «الصحافة الفرنسية»، إن أوكرانيا تجري محادثات مع تركيا والأمم المتحدة للحصول على ضمانات فيما يتعلق بصادرات الحبوب من المواني الأوكرانية. وقال: «هذا أمر مهم جداً، أن يضمن أحد أمن سفن هذا البلد أو ذاك، باستثناء روسيا التي لا نثق بها. لذلك نحن بحاجة إلى الأمن لتلك السفن التي ستأتي إلى هنا لتحميل المواد الغذائية». وتابع زيلينسكي قائلاً إن أوكرانيا تعمل «مباشرة» مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فيما يتعلق بهذه المسألة، وإن المنظمة «تلعب دوراً رائداً وليس كوسيط». وتتهم أوكرانيا -وهي واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم- روسيا بعرقلة حركة سفنها. وقال زيلينسكي إن 22 مليون طن من الحبوب عالقة حالياً، ومن المتوقع حصاد نحو 60 مليون طن أخرى في الخريف.
كان يمكن أن يقضي الحل بأن تفرج البلدان التي تملك مخزونات عن احتياطاتها في الأسواق. لكن معظم المخزون موجود في الصين التي لن تعيد بيعه، في حين أن الهند التي تعهدت زيادة مبيعاتها من الحبوب تراجعت عن قرارها، بعدما تعرضت لموجة حر مدمرة، فحظرت الصادرات موقتاً ما أدى إلى زيادة الأسعار. أما روسيا التي سيكون محصولها من القمح استثنائياً هذا العام: «فتواصل التصدير إلى دول معينة؛ خصوصاً في الشرق الأوسط، والتي في المقابل لن تصوت ضدها في الأمم المتحدة»، كما يشير أحد مراقبي الأسواق.
على المدى القصير، ستتمثل الحلول في المحاصيل الجديدة التي يبدو أنها ستكون «جيدة إلى حد ما» في أميركا وأوروبا وأستراليا. من المتوقع أن يصل محصول القمح في عام 2022 إلى 775 مليون طن، وفق وزارة الزراعة الأميركية. والأسعار التي ارتفعت بشكل كبير لأسباب جيوسياسية، تراجعت في الأسابيع الأخيرة لأسباب عدة: بداية موسم الحصاد، وأخذ الأسواق بالوضع في أوكرانيا، والخوف من ركود اقتصادي، كما يوضح إدوار دو سان دوني.
ومن جانبها، تقول إليزابيث كلافري دو سان مارتان، من منظمة للبحوث الزراعية والتعاون الدولي من أجل التنمية، إن على المدى المتوسط «يجب أن نضمن أن لدينا مزيداً من المواد الغذائية المنتجة والمعالجة محلياً».