شركة المملكة تبيع 50 % من قيمة {فورسيزونز} موريشيوس

الأمير الوليد أكد أن الفندق سيبقى تحت إدارة «فورسيزونز»

جانب من فورسيزونز موريشيوس
جانب من فورسيزونز موريشيوس
TT

شركة المملكة تبيع 50 % من قيمة {فورسيزونز} موريشيوس

جانب من فورسيزونز موريشيوس
جانب من فورسيزونز موريشيوس

قامت شركة المملكة للاستثمارات الفندقية؛ إحدى الشركات التابعة بالكامل لشركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، ببيع شركة Kingdom 5 - KR - 182، Ltd التي تمتلك حصة 50 في المائة في فندق فورسيزونز ريزورت موريشيوس في أناهيتا، لشريكها الاستثماري في المشروع، وهو مجموعة صن ريزورتس المختصة بالمنتجعات.
وفندق فورسيزونز ريزورت موريشيوس في أناهيتا هو جزء من مشروع تطويري متعدد الاستخدامات، بلغت قيمته 200 مليون دولار، وسرعان ما أصبح منذ افتتاحه في عام 2008 المنتجع الرائد في قطاع الفنادق الفخمة في جزيرة موريشيوس، وبلغت قيمة حقوق الملكية الصافية 40 مليون دولار أميركي، حيث جرى إنجاز الصفقة في 30 مايو (أيار) 2015.
وفي معرض تعليقه على هذه الصفقة قال الأمير الوليد: «إن هذه الصفقة تسطر إنجازا جديدا في سجل نجاحات شركة المملكة القابضة، وذلك ضمن استراتيجية تحقيق عوائد قيمة من استثمارات الشركة في الأسواق ذات النمو السريع، وسيبقى الفندق تحت إدارة فنادق ومنتجعات فورسيزونز».
وقال سرمد الذوق عضو مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المملكة للاستثمارات الفندقية «إنه من دواعي سرورنا أن ندخل في هذه الصفقة مع شركائنا في فندق فورسيزونز ريزورت موريشيوس في أناهيتا الذين عملنا معهم على تأسيس هذا الفندق ليكون الصرح الرائد في قطاع الفنادق الفخمة في موريشيوس، مضيفًا: «سنستمر بالمساهمة في هذا الفندق من خلال حصة المملكة القابضة في شركة الإدارة، فورسيزونز هوتيلز أند ريزورتس».
وتعد شركة المملكة للاستثمارات الفندقية، ومقرها الرئيسي في دبي، إحدى كبريات الشركات الرائدة في مجال حيازة وتطوير الفنادق والمنتجعات، فقد استمرت شركة المملكة لأكثر من عشرين عاما بأداء دورها كلاعب أساسي في مجال أعمال الفنادق العالمية، من خلال حيازة وتطوير وإدارة الأصول بشكل فعال، ومن ثم تحقيق عوائد قيمة على الممتلكات العقارية الفندقية عالية الجودة.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».