شركات سعودية تقدم تجربتها للمؤتمر الدولي للمقاولات.. وتوقعات بنموه 10 %

تقديرات لحجم القطاع العربي بـ27 تريليون دولار.. وارتفاع الجمارك أهم تحدياته

شركات سعودية تقدم تجربتها للمؤتمر الدولي للمقاولات.. وتوقعات بنموه 10 %
TT

شركات سعودية تقدم تجربتها للمؤتمر الدولي للمقاولات.. وتوقعات بنموه 10 %

شركات سعودية تقدم تجربتها للمؤتمر الدولي للمقاولات.. وتوقعات بنموه 10 %

تشهد العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، أكبر تظاهرة نهضوية استثمارية في قطاع المقاولات على المستوى العربي والإقليمي والدولي، إذ يرعى الدكتور عبد الله النسور الأفخم رئيس الوزراء الأردني فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الأول والشامل للمقاولات، بمشاركة المهندس سامي هلسه وزير الأشغال العامة والإسكان.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» فهد الحمادي رئيس الاتحاد العام للمقاولين العرب، الذي ينظم هذا المؤتمر بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة الأردنية، ونقابة المهندسين وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان بالأردن، أن هناك حزمة من المبادرات سيشهدها المؤتمر للنهوض، البالغ 27 تريليون دولار على المستوى العربي.
وأوضح الحمادي أن هناك عددا كبيرا من الشركات السعودية والأردنية والمصرية بجانب بعض الشركات الأجنبية، الناشطة في مجال المقاولات، حشدت قدراتها وخبراتها في هذا المؤتمر، لتعزيز التعاون، بهدف النهوض بالقطاع، متطلعا للخروج بعدد من التوصيات والمبادرات وتوقيع عدد من الشراكات بين مختلف الجهات المشاركة.
ولفت الحمادي، وهو رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، إلى أن قطاع المقاولات السعودي يشارك بقوة في هذا المؤتمر، منوها برغبة كثير من الشركات الوطنية في توقيع شراكات على مستوى إقليمي ودولي.
وقدر الحمادي حجم القطاع المعلن بأكثر من 64 مليار دولار، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحجم غير المعلن من حجم النشاط المعلن في هذا المجال حتى الآن لا يقل عن 30 في المائة من المعلن، مشيرا إلى أن القطاع يقبل نحو مرحلة جديدة من النمو.
وتوقع الحمادي أن يحقق قطاع المقاولات في السعودية نموًّا يبلغ 10 في المائة بنهاية العام المقبل 2016، متفائلا بسياسة الانفتاح التي تنتهجها الحكومة السعودية حاليا، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للجهات المعنية بالنهوض بالقطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني.
وقال الحمادي: «إنّ إقامة المعرض الدولي الأول والشامل للمقاولات في الأردن سيعمل على ترويج الصناعات الإنشائية ودعم قطاع المقاولات بالمنطقة، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع»، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعقد لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين ورئيس اتحاد المقاولين العرب أن المعرض المصاحب لهذا المؤتمر سيوفر أرضية مشتركة للجهات المشاركة لتبادل الخبرات التي ستعود بالمنفعة على القطاع العمراني والإنشائي في الوطن العربي.
وتأتي إقامة المعرض وفق الحمادي لتأطير التعاون والجهود المشتركة بين اتحاد المقاولين العرب وشركائه في الدول العربية والأجنبية، من خلال تعزيز سياسة تحفيز قطاع المقاولات بالمنطقة العربية، وتطوير وتحديث القطاع مع زيادة قدراته وإمكاناته وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات التي تمكنه من المحافظة على مستواه المتميز ومكانته المنشودة.
ولفت الحمادي إلى النهضة الكبيرة التي شهدها قطاع المقاولات العربي خلال الأعوام الأخيرة، من حيث التطور وزيادة عدد الشركات العربية العاملة في هذا المجال وحجم الأعمال التي أنيطت بها، ما ساهم بتسريع عجلة النمو والتطور في هذا القطاع الذي تجاوز حجمه 27 تريليون دولار.
وقال الحمادي: «بناء على توصيات قمة العشرين وجه القطاع العقاري العربي بعد الأزمة المالية للاستثمار في البنى التحتية، لذلك بدأت الصناديق العربية بتفعيل دورها في عمليات الإقراض لتحقيق التنمية والنهوض في هذا القطاع».
ولفت إلى أن معظم الدول العربية، ومنها المغرب والسعودية والأردن، بدأت تشهد تطورا سريعا في البناء والتشييد نظرا لزيادة نسب النمو السكاني فيها، موضحا أن من أبرز أهداف الاتحاد إقامة المعارض وعقد اللقاءات المستمرة بين رجال الأعمال ونقل هموم وإشكاليات القطاع للمسؤولين.
ومن التحديات التي يعيشها قطاع المقاولات العربي وفق الحمادي، ارتفاع نسب الجمارك، وصعوبة النقل، وضعف التواصل واللقاءات وتبادل المعرفة والخبرات، داعيا إلى تفعيل مجالس الأعمال المشتركة لمعالجة هذه العقبات وإعطاء قطاع المقاولات العربي الأولوية عند طرح العطاءات وإقامة المشروعات الكبرى.
وأكد الحمادي قدرة المقاول العربي على منافسة نظيره الأجنبي، مبينا أنه وصل إلى العالمية ونافس المقاول الأجنبي، مشيرا إلى أن هناك شركات عربية تمكنت من دخول أسواق مختلفة مثل ماليزيا، وإندونيسيا، وسنغافورة، متوقعا عقد اتفاقيات تعاون مع الدول الغربية.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.