شركات سعودية تقدم تجربتها للمؤتمر الدولي للمقاولات.. وتوقعات بنموه 10 %

تقديرات لحجم القطاع العربي بـ27 تريليون دولار.. وارتفاع الجمارك أهم تحدياته

شركات سعودية تقدم تجربتها للمؤتمر الدولي للمقاولات.. وتوقعات بنموه 10 %
TT

شركات سعودية تقدم تجربتها للمؤتمر الدولي للمقاولات.. وتوقعات بنموه 10 %

شركات سعودية تقدم تجربتها للمؤتمر الدولي للمقاولات.. وتوقعات بنموه 10 %

تشهد العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، أكبر تظاهرة نهضوية استثمارية في قطاع المقاولات على المستوى العربي والإقليمي والدولي، إذ يرعى الدكتور عبد الله النسور الأفخم رئيس الوزراء الأردني فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الأول والشامل للمقاولات، بمشاركة المهندس سامي هلسه وزير الأشغال العامة والإسكان.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» فهد الحمادي رئيس الاتحاد العام للمقاولين العرب، الذي ينظم هذا المؤتمر بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة الأردنية، ونقابة المهندسين وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان بالأردن، أن هناك حزمة من المبادرات سيشهدها المؤتمر للنهوض، البالغ 27 تريليون دولار على المستوى العربي.
وأوضح الحمادي أن هناك عددا كبيرا من الشركات السعودية والأردنية والمصرية بجانب بعض الشركات الأجنبية، الناشطة في مجال المقاولات، حشدت قدراتها وخبراتها في هذا المؤتمر، لتعزيز التعاون، بهدف النهوض بالقطاع، متطلعا للخروج بعدد من التوصيات والمبادرات وتوقيع عدد من الشراكات بين مختلف الجهات المشاركة.
ولفت الحمادي، وهو رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، إلى أن قطاع المقاولات السعودي يشارك بقوة في هذا المؤتمر، منوها برغبة كثير من الشركات الوطنية في توقيع شراكات على مستوى إقليمي ودولي.
وقدر الحمادي حجم القطاع المعلن بأكثر من 64 مليار دولار، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحجم غير المعلن من حجم النشاط المعلن في هذا المجال حتى الآن لا يقل عن 30 في المائة من المعلن، مشيرا إلى أن القطاع يقبل نحو مرحلة جديدة من النمو.
وتوقع الحمادي أن يحقق قطاع المقاولات في السعودية نموًّا يبلغ 10 في المائة بنهاية العام المقبل 2016، متفائلا بسياسة الانفتاح التي تنتهجها الحكومة السعودية حاليا، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للجهات المعنية بالنهوض بالقطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني.
وقال الحمادي: «إنّ إقامة المعرض الدولي الأول والشامل للمقاولات في الأردن سيعمل على ترويج الصناعات الإنشائية ودعم قطاع المقاولات بالمنطقة، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع»، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعقد لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين ورئيس اتحاد المقاولين العرب أن المعرض المصاحب لهذا المؤتمر سيوفر أرضية مشتركة للجهات المشاركة لتبادل الخبرات التي ستعود بالمنفعة على القطاع العمراني والإنشائي في الوطن العربي.
وتأتي إقامة المعرض وفق الحمادي لتأطير التعاون والجهود المشتركة بين اتحاد المقاولين العرب وشركائه في الدول العربية والأجنبية، من خلال تعزيز سياسة تحفيز قطاع المقاولات بالمنطقة العربية، وتطوير وتحديث القطاع مع زيادة قدراته وإمكاناته وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات التي تمكنه من المحافظة على مستواه المتميز ومكانته المنشودة.
ولفت الحمادي إلى النهضة الكبيرة التي شهدها قطاع المقاولات العربي خلال الأعوام الأخيرة، من حيث التطور وزيادة عدد الشركات العربية العاملة في هذا المجال وحجم الأعمال التي أنيطت بها، ما ساهم بتسريع عجلة النمو والتطور في هذا القطاع الذي تجاوز حجمه 27 تريليون دولار.
وقال الحمادي: «بناء على توصيات قمة العشرين وجه القطاع العقاري العربي بعد الأزمة المالية للاستثمار في البنى التحتية، لذلك بدأت الصناديق العربية بتفعيل دورها في عمليات الإقراض لتحقيق التنمية والنهوض في هذا القطاع».
ولفت إلى أن معظم الدول العربية، ومنها المغرب والسعودية والأردن، بدأت تشهد تطورا سريعا في البناء والتشييد نظرا لزيادة نسب النمو السكاني فيها، موضحا أن من أبرز أهداف الاتحاد إقامة المعارض وعقد اللقاءات المستمرة بين رجال الأعمال ونقل هموم وإشكاليات القطاع للمسؤولين.
ومن التحديات التي يعيشها قطاع المقاولات العربي وفق الحمادي، ارتفاع نسب الجمارك، وصعوبة النقل، وضعف التواصل واللقاءات وتبادل المعرفة والخبرات، داعيا إلى تفعيل مجالس الأعمال المشتركة لمعالجة هذه العقبات وإعطاء قطاع المقاولات العربي الأولوية عند طرح العطاءات وإقامة المشروعات الكبرى.
وأكد الحمادي قدرة المقاول العربي على منافسة نظيره الأجنبي، مبينا أنه وصل إلى العالمية ونافس المقاول الأجنبي، مشيرا إلى أن هناك شركات عربية تمكنت من دخول أسواق مختلفة مثل ماليزيا، وإندونيسيا، وسنغافورة، متوقعا عقد اتفاقيات تعاون مع الدول الغربية.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».