شركات سعودية تقدم تجربتها للمؤتمر الدولي للمقاولات.. وتوقعات بنموه 10 %

تقديرات لحجم القطاع العربي بـ27 تريليون دولار.. وارتفاع الجمارك أهم تحدياته

شركات سعودية تقدم تجربتها للمؤتمر الدولي للمقاولات.. وتوقعات بنموه 10 %
TT

شركات سعودية تقدم تجربتها للمؤتمر الدولي للمقاولات.. وتوقعات بنموه 10 %

شركات سعودية تقدم تجربتها للمؤتمر الدولي للمقاولات.. وتوقعات بنموه 10 %

تشهد العاصمة الأردنية عمان، اليوم الثلاثاء، أكبر تظاهرة نهضوية استثمارية في قطاع المقاولات على المستوى العربي والإقليمي والدولي، إذ يرعى الدكتور عبد الله النسور الأفخم رئيس الوزراء الأردني فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الأول والشامل للمقاولات، بمشاركة المهندس سامي هلسه وزير الأشغال العامة والإسكان.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» فهد الحمادي رئيس الاتحاد العام للمقاولين العرب، الذي ينظم هذا المؤتمر بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة الأردنية، ونقابة المهندسين وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان بالأردن، أن هناك حزمة من المبادرات سيشهدها المؤتمر للنهوض، البالغ 27 تريليون دولار على المستوى العربي.
وأوضح الحمادي أن هناك عددا كبيرا من الشركات السعودية والأردنية والمصرية بجانب بعض الشركات الأجنبية، الناشطة في مجال المقاولات، حشدت قدراتها وخبراتها في هذا المؤتمر، لتعزيز التعاون، بهدف النهوض بالقطاع، متطلعا للخروج بعدد من التوصيات والمبادرات وتوقيع عدد من الشراكات بين مختلف الجهات المشاركة.
ولفت الحمادي، وهو رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، إلى أن قطاع المقاولات السعودي يشارك بقوة في هذا المؤتمر، منوها برغبة كثير من الشركات الوطنية في توقيع شراكات على مستوى إقليمي ودولي.
وقدر الحمادي حجم القطاع المعلن بأكثر من 64 مليار دولار، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحجم غير المعلن من حجم النشاط المعلن في هذا المجال حتى الآن لا يقل عن 30 في المائة من المعلن، مشيرا إلى أن القطاع يقبل نحو مرحلة جديدة من النمو.
وتوقع الحمادي أن يحقق قطاع المقاولات في السعودية نموًّا يبلغ 10 في المائة بنهاية العام المقبل 2016، متفائلا بسياسة الانفتاح التي تنتهجها الحكومة السعودية حاليا، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للجهات المعنية بالنهوض بالقطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني.
وقال الحمادي: «إنّ إقامة المعرض الدولي الأول والشامل للمقاولات في الأردن سيعمل على ترويج الصناعات الإنشائية ودعم قطاع المقاولات بالمنطقة، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع»، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعقد لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين ورئيس اتحاد المقاولين العرب أن المعرض المصاحب لهذا المؤتمر سيوفر أرضية مشتركة للجهات المشاركة لتبادل الخبرات التي ستعود بالمنفعة على القطاع العمراني والإنشائي في الوطن العربي.
وتأتي إقامة المعرض وفق الحمادي لتأطير التعاون والجهود المشتركة بين اتحاد المقاولين العرب وشركائه في الدول العربية والأجنبية، من خلال تعزيز سياسة تحفيز قطاع المقاولات بالمنطقة العربية، وتطوير وتحديث القطاع مع زيادة قدراته وإمكاناته وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات التي تمكنه من المحافظة على مستواه المتميز ومكانته المنشودة.
ولفت الحمادي إلى النهضة الكبيرة التي شهدها قطاع المقاولات العربي خلال الأعوام الأخيرة، من حيث التطور وزيادة عدد الشركات العربية العاملة في هذا المجال وحجم الأعمال التي أنيطت بها، ما ساهم بتسريع عجلة النمو والتطور في هذا القطاع الذي تجاوز حجمه 27 تريليون دولار.
وقال الحمادي: «بناء على توصيات قمة العشرين وجه القطاع العقاري العربي بعد الأزمة المالية للاستثمار في البنى التحتية، لذلك بدأت الصناديق العربية بتفعيل دورها في عمليات الإقراض لتحقيق التنمية والنهوض في هذا القطاع».
ولفت إلى أن معظم الدول العربية، ومنها المغرب والسعودية والأردن، بدأت تشهد تطورا سريعا في البناء والتشييد نظرا لزيادة نسب النمو السكاني فيها، موضحا أن من أبرز أهداف الاتحاد إقامة المعارض وعقد اللقاءات المستمرة بين رجال الأعمال ونقل هموم وإشكاليات القطاع للمسؤولين.
ومن التحديات التي يعيشها قطاع المقاولات العربي وفق الحمادي، ارتفاع نسب الجمارك، وصعوبة النقل، وضعف التواصل واللقاءات وتبادل المعرفة والخبرات، داعيا إلى تفعيل مجالس الأعمال المشتركة لمعالجة هذه العقبات وإعطاء قطاع المقاولات العربي الأولوية عند طرح العطاءات وإقامة المشروعات الكبرى.
وأكد الحمادي قدرة المقاول العربي على منافسة نظيره الأجنبي، مبينا أنه وصل إلى العالمية ونافس المقاول الأجنبي، مشيرا إلى أن هناك شركات عربية تمكنت من دخول أسواق مختلفة مثل ماليزيا، وإندونيسيا، وسنغافورة، متوقعا عقد اتفاقيات تعاون مع الدول الغربية.



تحسن معنويات الأعمال في اليابان رغم ظلال حرب إيران

الموظفون الجدد في «شركة الخطوط الجوية اليابانية» يحتفلون ببداية عملهم داخل مقر الشركة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
الموظفون الجدد في «شركة الخطوط الجوية اليابانية» يحتفلون ببداية عملهم داخل مقر الشركة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تحسن معنويات الأعمال في اليابان رغم ظلال حرب إيران

الموظفون الجدد في «شركة الخطوط الجوية اليابانية» يحتفلون ببداية عملهم داخل مقر الشركة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
الموظفون الجدد في «شركة الخطوط الجوية اليابانية» يحتفلون ببداية عملهم داخل مقر الشركة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسحٌ يحظى بمتابعة دقيقة أن اليابان شهدت تحسناً في معنويات الأعمال وارتفاعاً في توقعات التضخم لدى الشركات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس (آذار) الماضي؛ مما ساعد «البنك المركزي» على تبرير رفع سعر الفائدة في أقرب وقت هذا الشهر.

لكن الشركات تتوقع تدهور الأوضاع في الفترة المقبلة مع ارتفاع تكاليف الوقود نتيجة الحرب الإيرانية؛ مما يُهدد بتقليص هوامش الربح، وفقاً لمسح «تانكان»، الذي يُسلط الضوء على المخاطر المُحدقة بالاقتصاد الهش، التي تُعقّد قرارات «البنك المركزي الياباني» بشأن أسعار الفائدة.

قالت ماري إيواشيتا، كبيرة استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «من الواضح أن الشركات قلقة بشأن تداعيات النزاع. ومع ارتفاع أسعار الوقود، فلن يكون أمامها خيار سوى رفع الأسعار».

وأضافت: «تزداد توقعات التضخم لدى الشركات. وبشكل عام، يشير مؤشر (تانكان) إلى تصاعد مخاطر التضخم؛ مما قد يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)» الحالي.

وأظهر المسح، الذي نُشر يوم الأربعاء، تحسن معنويات الشركات المصنعة الكبرى للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز المؤشر الرئيسي توقعات السوق بشكل طفيف ليصل إلى «زائد 17» في مارس الماضي، مرتفعاً من «زائد 16» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2021.

وأوضح مسؤول في «بنك اليابان»، خلال إحاطة إعلامية، أن الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي، وتراجع حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية، قد عوضا الضغط الناتج عن ارتفاع تكاليف المدخلات والنزاع في الشرق الأوسط.

واستقر مؤشر يقيس معنويات الشركات الكبرى غير الصناعية عند «زائد 36»، متجاوزاً متوسط ​​توقعات السوق البالغ «زائد 33»، وذلك بفضل ارتفاع الأرباح نتيجة زيادة الأسعار ونمو السياحة الوافدة.

وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في شركة الأبحاث «كابيتال إيكونوميكس»: «أظهر استطلاع (تانكان) أن الشركات تتجاوز الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، وهو ما يُفترض أن يشجع (بنك اليابان) على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الشهر».

وأظهر الاستطلاع أن الشركات الكبرى تتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 3.3 في المائة خلال السنة المالية 2026، مقارنةً بمتوسط ​​توقعات السوق البالغ 3.0 في المائة.

وأُجري الاستطلاع بين 26 فبراير (شباط) و31 مارس الماضيين، حيث استجاب نحو 70 في المائة من الشركات بحلول 12 مارس، أي بعد نحو أسبوعين من الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.

وأظهر الاستطلاع أن المصنّعين وغير المصنّعين، في مؤشر على استعدادهم لمزيد من تداعيات الصراع، يتوقعون تدهور الأوضاع التجارية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وعلى الرغم من أن ضعف الين، وبطء نمو الأجور، قد حسّنا هوامش الربح، فإن أرباح الشركات ومعنوياتها ستتدهور في نهاية المطاف؛ بسبب ضعف الصادرات والطلب المحلي، وفقاً لما ذكره ستيفان أنغريك، رئيس قسم اقتصادات اليابان والأسواق الناشئة في مؤسسة «موديز أناليتكس». وأضاف: «سيشعر (بنك اليابان) بالارتياح من قوة مؤشر (تانكان)، ولكن ما لم يتحسن الاقتصاد بشكل عام، فسيكون من الصعب تبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر حدة».

ازدياد توقعات التضخم

شهدت الأسواق اضطراباً منذ أدت الحرب الإيرانية إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو ممر حيوي لنحو خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.

ووضع هذا الصراع «بنك اليابان» في موقف حرج؛ إذ يدرس رفع تكاليف الاقتراض المنخفضة نسبياً؛ لمواجهة التضخم الذي تجاوز هدفه البالغ اثنين في المائة لنحو 4 سنوات.

وبينما قرروا الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، فإن صناع السياسة النقدية في «بنك اليابان» ناقشوا في مارس الماضي ازدياد مخاطر التضخم، وهو ما رأى البعض أنه قد يستدعي رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي أو بوتيرة أسرع من المتوقع.

وفي مؤشر على ازدياد توقعات التضخم، فإن الشركات تتوقع أن يصل التضخم إلى 2.6 في المائة خلال عام واحد، وفقاً لبيانات شركة «تانكان»، ارتفاعاً من 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي. كما تتوقع الشركات أن يصل التضخم إلى 2.5 في المائة خلال 3 سنوات، وكذلك خلال 5 سنوات، وهما أعلى التوقعات المسجلة على الإطلاق، وفق ما أظهره الاستطلاع.

وتأتي هذه النتائج عقب تقرير صادر عن «بنك اليابان» يُظهر كيف أن معدل التضخم الأساسي في اليابان قد يواجه ضغوطاً تصاعدية أكبر من ذي قبل؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الين.

وأنهى «بنك اليابان» برنامجَ تحفيزٍ اقتصاديٍ ضخماً استمر عقداً من الزمن في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة، بما في ذلك خلال ديسمبر، عندما رفعها إلى أعلى مستوى لها في 30 عاماً عند 0.75 في المائة، انطلاقاً من اعتقاده بأن اليابان تُحرز تقدماً في تحقيق هدفها التضخمي البالغ اثنين في المائة على المدى الطويل. ومع تفاقم الضغوط التضخمية؛ نتيجة ضعف الين، ترى الأسواق احتمالاً بنسبة نحو 70 في المائة لرفع آخر لأسعار الفائدة في أبريل الحالي.


القطاع الخاص الأميركي يضيف وظائف أكثر من المتوقع في مارس

عامل يدهن الجدران الخارجية لمبنى يعرض وظائف لدى فريق «لوس أنجليس دودجرز» وسط مدينة لوس أنجليس (رويترز)
عامل يدهن الجدران الخارجية لمبنى يعرض وظائف لدى فريق «لوس أنجليس دودجرز» وسط مدينة لوس أنجليس (رويترز)
TT

القطاع الخاص الأميركي يضيف وظائف أكثر من المتوقع في مارس

عامل يدهن الجدران الخارجية لمبنى يعرض وظائف لدى فريق «لوس أنجليس دودجرز» وسط مدينة لوس أنجليس (رويترز)
عامل يدهن الجدران الخارجية لمبنى يعرض وظائف لدى فريق «لوس أنجليس دودجرز» وسط مدينة لوس أنجليس (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن شركة «إيه دي بي»، المختصة في إدارة الرواتب، الأربعاء، أن نمو التوظيف في القطاع الخاص الأميركي تجاوز التوقعات في مارس (آذار) الماضي، إلا إن التوظيف ظلّ مُركزاً في قطاعات مُحددة، مثل الرعاية الصحية، وسط استمرار المخاوف بشأن سوق العمل.

وأضاف القطاع 62 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفقاً لشركة «إيه دي بي»، مُسجلاً تباطؤاً طفيفاً مقارنةً بشهر فبراير (شباط) الذي سبقه. لكن هذا الرقم لا يزال أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم وكالة «داو جونز نيوزوايرز» وصحيفة «وول ستريت جورنال»، البالغة 39 ألف وظيفة.

وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في «إيه دي بي»، في بيان: «التوظيف بشكل عام مستقر، لكن نمو الوظائف لا يزال يُفضل قطاعات مُحددة، بما فيها الرعاية الصحية».

وبينما لا تزال البطالة منخفضة نسبياً في الولايات المتحدة، فإن صانعي السياسات يراقبون أي ضعف سريع في سوق العمل مع تباطئها. كما يُنظر إلى تقرير «إيه دي بي» بوصفه مؤشراً على أداء السوق بشكل عام قبل صدور أرقام التوظيف الرسمية.

من بين القطاعات، فقد قطاع التجارة والنقل والمرافق 58 ألف وظيفة في مارس الماضي. في المقابل، أضاف قطاعا التعليم والخدمات الصحية 58 ألف وظيفة. وانخفضت وظائف قطاع التصنيع بمقدار 11 ألف وظيفة.

وبالنسبة إلى العاملين في القطاع الخاص الذين لم يغيروا جهات عملهم، فقد بلغ نمو الأجور 4.5 في المائة. أما بالنسبة إلى من غيروا وظائفهم، فقد تسارعت مكاسب رواتبهم إلى 6.6 في المائة


روسيا: ارتفاع الأسعار يتصدر أجندة الاجتماع المرتقب للجنة «أوبك بلس»

شعار «أوبك» (رويترز)
شعار «أوبك» (رويترز)
TT

روسيا: ارتفاع الأسعار يتصدر أجندة الاجتماع المرتقب للجنة «أوبك بلس»

شعار «أوبك» (رويترز)
شعار «أوبك» (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تتوقع أن تناقش لجنة مراقبة «أوبك بلس» الارتفاع الأخير في أسعار النفط خلال اجتماعها المقرر عقده في 5 أبريل (نيسان).

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت، للشهر المقبل، مكاسب شهرية قياسية بلغت 64 في المائة في مارس (آذار)، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن التي يعود تاريخها إلى يونيو (حزيران) 1988. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي القياسي بنحو 52 في المائة خلال الشهر، مسجلاً أكبر قفزة له منذ مايو (أيار) 2020، وذلك بسبب الحرب الإيرانية.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة «أوبك بلس» اجتماعها عبر الإنترنت، يوم الأحد.

اتفقت منظمة «أوبك» وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، والمعروفة باسم «أوبك بلس»، على تثبيت الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026، واستئناف زيادة الإمدادات في أبريل. ومن المقرر أن تجتمع الدول الثماني الأعضاء التي كانت تزيد إنتاجها في 5 أبريل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، في إحاطة صحافية أسبوعية: «أدى النزاع المستمر إلى انخفاض كبير في إمدادات النفط وارتفاع أسعار الطاقة، وهو موضوع نتوقع أن يهيمن على جدول أعمال الاجتماع الخامس والستين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة التابعة لـ(أوبك بلس)».