مسيرات «كاريش»: في تعريف المصلحة اللبنانية

صورة ملتقطة من الطائرة المسيّرة التي أطلقها «حزب الله» في اتجاه حقل كاريش النفطي البحري (أ.ف.ب)

المواقف من الطائرات المسيرة التي أطلقها «حزب الله» في اتجاه حقل كاريش النفطي البحري، قدمت صورة جديدة عن عمق الانقسامات اللبنانية داخل السلطة، لتضاف إلى السجالات السياسية التي تناولت العملية ومعناها و«الرسالة» التي قال الحزب إنه أوصلها بمسيراته يوم السبت الماضي.
وسائل الإعلام التابعة لـ«حزب الله» قالت إن رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل انزعجا من الانتقادات التي وجهها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب (المعين في منصبه ضمن حصة «الوطني الحر») لعملية المسيرات الثلاث. ميقاتي وبوحبيب اعتبرا في تصريحاتهما أن إطلاق الطائرات جاء من خارج السياق التفاوضي الذي التزم لبنان به عبر الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين. في المقابل، نقل إعلام الحزب عن أوساط عون وباسيل أن العملية تعزز الموقف التفاوضي اللبناني وإن كانا لم يؤيداها علنا.
يسلط هذا العرض السريع لمواقف بعض السياسيين المنضوين معا في المنظومة الحاكمة، الضوء على تفسخ لا علاج له وقد وصل إلى صميم الجماعة التي تسيطر على السلطة في لبنان وعلى الموقف من الخيارات التي يقود «حزب الله» لبنان إليها.
هناك، أولا، مسألة تعدد المقاربات السياسية العسكرية. للناظر من خارج مهرجان السياسة اللبنانية ويومياتها، سيبدو إرسال جهة أهلية مسلحة طائرات مسيرة - حتى لو كانت غير مسلحة - لرصد ومراقبة عملية تنقيب واستخراج غاز ونفط في منطقة متنازع عليها، عملا غير مفهوم وخارج آليات سلوك الدول ذات السيادة. خصوصا أن الجهة المسلحة المذكورة قد أعلنت على لسان زعيمها أنها «تقف وراء الدولة» في مفاوضات ترسيم حدود المنطقة البحرية الخاصة. لكنها ارتأت، ومن دون الرجوع إلى أحد – وهذه آفة لن يبرأ لبنان منها -، إرسال ثلاث طائرات في رحلة استعراضية استدرجت تهديدات إسرائيلية وتحذيرات أميركية، أي من الطرفين المعنيين مباشرة بالتفاوض مع الدولة اللبنانية.
بيد أن معاينة أقرب للمشهد اللبناني تشي أن «حزب الله» ينفذ سياسته الخاصة التي تلتقي حينا وتفترق أحيانا أخرى عن سياسات الدولة (إن وجدت). وانزعاج عون وصهره من انتقادات ميقاتي وبوحبيب يرجع جزئيا إلى الحرص على تأييد الحزب لترشيح جبران باسيل لرئاسة الجمهورية التي ستشغر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتي يرجح أن الحزب سيكرر فرضه الفراغ الرئاسي بعد انتهاء ولاية عون حتى الإتيان بمرشح موال له، تماما كما فعل في 2014 عندما انتهى عهد ميشال سليمان، وقرر «حزب الله» أنه لن يقبل سوى بميشال عون رئيسا ما أدخل البلاد في فراغ استمر حتى 2016 حين رضخت باقي الأطراف السياسية لمشيئة الحزب واقترعت لعون، ما أدخل البلاد في تفاعل متسلسل من المصائب والنوازل التي ساهمت مساهمة رئيسة في تحطيم لبنان وقضت على أي آمال بإحيائه.
المسألة الثانية، هي أن «سياسة السرعتين في عربة واحدة» المفروضة على لبنان، تستدعي مشاركة هذا البلد في شؤون تجري في دول وساحات بعيدة عنه ولا تعنيه عموما. منها المفاوضات الأميركية – الإيرانية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. لم يستبعد عدد من المراقبين أن تكون رحلة المسيرات الثلاث جزءا من الرد الإيراني على فشل جولة المفاوضات غير المباشرة التي عُقدت في الدوحة. وسواء صح هذا القول أم لم يصح، فإن توريط لبنان في حروب ومغامرات من اليمن إلى سوريا وما بينهما، وإنشاء كيان أمني - عسكري وسياسي غايته حراسة المصالح الإيرانية في المنطقة، من الأمور التي باتت من المسلمات في السياسة اللبنانية. ومن دون أن يمتلك أحد القدرة على الاعتراض أو المواجهة. فتفتت تعريف المصلحة اللبنانية العامة أو الإجماع اللبناني على حدود دنيا لما تتفق الجماعات الطائفية والسياسية عليه، يترك ساحة عريضة لجموح سياسات فرعية تُنشئها كل جماعة وفق رؤية زعيمها المُلهم والمعصوم.
ثالثا، يَفترض الحزب تمتعه بتفويض شامل وعام من اللبنانيين بفضل «حكمة قيادته وبصيرتها» للتصرف وفق ما يحدد هو ما هي مصلحة لبنان وأين تكمن الفائدة للبنانيين. غني عن البيان أن هذا التفويض موجود في أذهان المحازبين والتابعين وحدهم. ورغم أن إلغاء التفويض الذي منحه اللبنانيون للسلطة السياسية والاستيلاء عليه وتطويعه، جار منذ عقود على أيدي الجماعات المسلحة ومشغليها الخارجيين، فإن اللبنانيين قالوا في مناسبات عدة، مباشرة ومواربة، إنهم لم يفوضوا أحدا بشن الحروب واستجلاب المزيد من «الانتصارات» المدمرة لهم ولبلدهم. نسبة المشاركة الشيعية في الانتخابات النيابية الأخيرة التي لم تزد على الأربعين في المائة في أفضل الأحوال، تقول: ستون في المائة من شيعة لبنان غير معنيين أو أنهم يائسون أو متعبون من سلسلة «الانتصارات» هذه التي أوردتهم مع باقي اللبنانيين موارد المجاعة والذل والهجرة. ومن الحماية الصفيقة التي يوفرها الحزب لكل منظومة الفساد والنهب والتبعية.
لكن، من يحدد المفيد أو الضار للموقف التفاوضي اللبناني؟ وكيف يخدم التلويح بالورقة العسكرية من قبل جماعة أهلية أن يخدم المصلحة العامة اللبنانية؟ وكيف تكون الجماعة هذه مرة «وراء» الدولة ومرة أمامها؟ فهذا متروك البت فيه لذوي العقول الاستراتيجية الخارقة ومحطمي «المعادلات»، ومتجاوزي البداهات في أمور الدول والسلطة والمجتمع وأسسها جميعاً.