دور نشر عربية تكسر حصار الاحتلال وتسلط الضوء على المنتج الأدبي الفلسطيني

روايات وأعمال شعرية شقت طريقها إلى الوطن العربي والعالم عبرها

الروائي سامح خضر  -  الناشر أحمد أبو طوق  -  الروائي أسامة العيسة  -  غلاف «يعدو بساق واحدة»  -  غلاف مجانين بيت لحم
الروائي سامح خضر - الناشر أحمد أبو طوق - الروائي أسامة العيسة - غلاف «يعدو بساق واحدة» - غلاف مجانين بيت لحم
TT

دور نشر عربية تكسر حصار الاحتلال وتسلط الضوء على المنتج الأدبي الفلسطيني

الروائي سامح خضر  -  الناشر أحمد أبو طوق  -  الروائي أسامة العيسة  -  غلاف «يعدو بساق واحدة»  -  غلاف مجانين بيت لحم
الروائي سامح خضر - الناشر أحمد أبو طوق - الروائي أسامة العيسة - غلاف «يعدو بساق واحدة» - غلاف مجانين بيت لحم

قد يكون ما قاله الروائي الفلسطيني أسامة العيسة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، ما ينقلنا مباشرة إلى جوهر الموضوع. الكتاب والكاتب والنشر في فلسطين. فقد بدأ العيسة الذي فازت روايته «مجانين بيت لحم» بجائزة الشيخ زايد أخيرا، حديثه بمقدمة تاريخية للحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول الكتب من الدول العربية إلى فلسطين. مما دفع العديد من المبدعين: روائيين، وشعراء، وكتاب قصة، وباحثين إلى النشر خارج فلسطين، بغية كسر الحصار، وسعيا وراء الانتشار عربيًا. ففي سبعينات وثمانينات القرن الماضي، فرضت سلطات الاحتلال حصارا ثقافيا يمكن أن نصفه بـ«الحديدي» على من صمد في الأرض التي احتلتها إسرائيل عام 1967، في 6 ساعات، كما قال العيسة: «يمكن أن نعجب الآن أو نسخر من حجم الكتب التي كانت ممنوعة. يكفي أن نعلم بأن أي كتاب صدر في بلد عربي، كان ممنوعا من الدخول إلى الأرض المحتلة، بغض النظر عن كاتبه ونوعه (باعتبار أن البلدان العربية في حالة حرب مع دولة الاحتلال)».
وفي ظل ذلك الحصار، كانت النافذة التي فتحها المثقفون الفلسطينيون في أراضي 1948، تشكل متنفسا للكتاب في الأراضي المحتلة عام 1967، من خلال مجلات مثل «الجديد»، و«الغد»، وصحيفة «الاتحاد»، ومكتبات تستورد الكتب من الخارج، مثل «مكتبة كل شيء» في حيفا، و«المكتبة الشعبية» في الناصرة.
وكان دخول الصحف والمجلات المشار إليها إلى الأراضي المحتلة عام 1967، يضع «مهرِّبها» تحت طائلة العقاب وفق قوانين الاحتلال.
وعلى الرغم من هذا الحصار الثقافي القاسي، فإن مثقفي فلسطين تمكنوا من مواجهته، بشكل يبدو مقارنة مع الوضع الراهن أقرب إلى الإعجاز. فقد تأسست دور نشر مثل «دار صلاح الدين» في القدس، لصاحبيها إلياس نصر الله، وتوفيق أبو رحمة، و«منشورات الأسوار» في عكا لصاحبها يعقوب حجازي، وغيرها. وصدرت مجلات ثقافية متخصصة مثل «البيادر»، و«الكاتب»، وغيرهما، وهي التي حققت رواجا، وقدمت أسماء أدبية لامعة.
وقال العيسة لـ«الشرق الأوسط»: «أتذكر أن الناس في الأرض المحتلة كانت تقرأ، وتناقش، وتعقد الندوات الأدبية والسياسية في الأماكن المتاحة، مثل النقابات، ومكتبات البلديات. ولم يكن يخلو الأمر من اقتحامات لقوات الاحتلال لفض مثل هذه الندوات أو منعها».
بعد الاتفاقيات الثنائية بين مصر ودولة الاحتلال، حدث ثقب في الحصار الثقافي، إذ سُمح بتوزيع الصحف المصرية في الأرض المحتلة، لكن المثقفين بشكل عام لم يتحمسوا للإقبال عليها، لأسباب سياسية، على الأقل في السنوات الأولى لنشأة علاقات ثنائية مصرية - إسرائيلية. وحدث أن هُدمت أكشاك بيع الصحف المصرية، في بعض المدن الفلسطينية، وجرى حرقها، كتعبير عن الرفض الشعبي العارم آنذاك، ضد خروج مصر من الصف العربي.. ويمكن فهم ذلك، فقط، ضمن الأجواء التي كانت سائدة آنذاك، على حد قول العيسة.
إلا أن الحركة الثقافية التي صمدت في وجه الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية، لم تتمكن بعد اتفاق أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية، من تأسيس أدبيات ثقافية. بل إن المجلات الثقافية التي صدرت عن وزارة الثقافة الفلسطينية، أو التي تتلقى دعما من السلطة، لم تتمكن من الصمود. فقد «أصبح المزاج الثقافي العام لدى الناس مختلفا».
وعلى الرغم من التوقعات التي سادت آنذاك، بأن يبادر «رأس المال» الثقافي، إن جاز التعبير، إلى الاستثمار في تأسيس دور نشر، فإن ذلك لم يحدث. ولم يظهر إلى السطح، غير أولئك التجار الذي يقبضون أموالا لينشروا من دون تخطيط، وبهدف واحد هو الربح. وكان شعارهم «يكفي الكاتب مجده المعنوي»، أما الناشر، فله «المجد المادي».

* ما بين التوزيع والعراقيل
بدوره، قال الروائي سامح خضر، الذي صدرت له أخيرا، روايته «يعدو بساق واحدة»، عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع في الأردن: «اخترت النشر في دار نشر خارج فلسطين لقدرتها على التوزيع بسهولة، بعكس دور النشر الموجودة في فلسطين، التي تواجه عراقيل كبيرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والمشاركة في معارض الكتب الدولية، مما يؤثر سلبًا على قدرة هذه الدور، على التوزيع والمشاركة في هذه المعارض، بالإضافة إلى أن الدار الأهلية، تملك إمكانية التوزيع بسهولة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن مطبوعات ومنشورات باقي دور النشر المرموقة خارج فلسطين، وتحديدًا في لبنان، تتعرض للمنع، ويفرض الاحتلال على إدخالها ضغوطا كثيرة».
وفي الإطار عينه، يقول العيسة: «إن دخول الكتاب الذي يُنشر في الخارج، إلى فلسطين، تكتنفه صعوبات، وهذا سهّل وجود (دور نشر) هنا، تعيد طبع ما يصدر هناك، بالطبع من دون استشارة الكاتب أو دار النشر».

* تدويل القضية
ويتابع سامح خضر قائلا: «بالإمكان تجاوز هذا الحصار غير المبرر من قبل الاحتلال، بإصدار نسخ خاصة بفلسطين تصدر عن دور نشر عربية أو فلسطينية، مع عدم الإشارة إلى الدولة الناشرة للكتاب والاكتفاء بتوضيح أن هذه النسخة خاصة بفلسطين».
وأضاف: «الأمر متشابك جدًا، ولا بد من إثارة هذه المشكلة في الأروقة الدولية لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية، وطرح سلوكيات إسرائيل للمحاكمة في المحافل الدولية التي تعنى بالتراث ونشر الثقافة والآداب مثل (يونيسكو)، وحتى داخل أروقة الأمم المتحدة».

* اهتمام خاص بفلسطين
وتبدي دور النشر العربية، في الأعوام الأخيرة، اهتماما متزايدا بالنتاج الأدبي الفلسطيني، ونشطت من بينها دار الأهلية للنشر والتوزيع في عمّان، التي طبعت عشرات الروايات ودواوين الشعر والمجموعات القصصية لأسماء مكرسة وأخرى تخطو بأعمال أولى. وأثبت ذلك نجاعة الفكرة بمنافستها على جوائز أدبية مرموقة، من بينها رواية الفلسطيني عاطف أبو سيف «حياة معلقة»، التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، ومجموعة الفلسطيني غسان زقطان الشعرية «لا شامة تدل أمي عليّ»، التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للإبداع.
وقال أحمد أبو طوق، مدير عام دار الأهلية لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك في فلسطين مبدعين حقيقيين من المكرسين والشباب، وهم بحاجة لمنابر عربية بحيث لا تبقى إبداعاتهم حبيسة الأراضي المحتلة. ومن هنا كان لا بد من التحرك لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم، من قبلنا، ومن دور نشر عربية أخرى في الأردن، ولبنان، وبدرجة أقل في مصر والمغرب العربي، مما ساهم في انتشار أعمالهم بشكل لافت على المستويين العربي والدولي.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.