قناة السويس تسجل أعلى إيراداتها السنوية بقيمة 7 مليارات دولار

الجنيه المصري في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ أكثر من 5 أعوام

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يحيي السفن أثناء مغادرتها قناة السويس (الشرق الأوسط)
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يحيي السفن أثناء مغادرتها قناة السويس (الشرق الأوسط)
TT

قناة السويس تسجل أعلى إيراداتها السنوية بقيمة 7 مليارات دولار

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يحيي السفن أثناء مغادرتها قناة السويس (الشرق الأوسط)
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس يحيي السفن أثناء مغادرتها قناة السويس (الشرق الأوسط)

ارتفعت إيرادات قناة السويس المصرية 20.7 في المائة في السنة المالية 2021 - 2022 مقارنة مع السنة المالية السابقة.
وقال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، في بيان أمس (الاثنين)، إن إيرادات القناة في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) الماضي هي الأعلى في تاريخها، إذ سجلت 7 مليارات دولار مقابل 5.8 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وأرجع ربيع هذه الزيادة إلى تنامي أعداد وحمولات السفن العابرة خلال السنة المالية، مضيفاً أنها حققت أعلى حمولة صافية لسنة مالية، إذ بلغت 1.32 مليار طن مقابل 1.19 مليار طن في السنة المالية السابقة بنسبة زيادة 10.9 في المائة.
وقال إن التقارير الملاحية رصدت زيادة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة، إذ عبرت القناة خلال تلك الفترة 22032 سفينة مقابل عبور 19047 سفينة في السنة المالية 2020 – 2021، بنسبة زيادة 15.7 في المائة.
وأكد ربيع أن النتائج القياسية غير المسبوقة التي سجلتها حركة التجارة العابرة لقناة السويس خلال العام المالي «تعد انعكاساً لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية من جراء الحرب الروسية الأوكرانية».
وشدد الفريق ربيع على أن الأزمات العالمية المتتالية «أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك ريادة قناة السويس وأهميتها لضمان استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية كأسرع وأقصر وأكثر الطرق الملاحية أماناً».
وكشف الفريق ربيع عن زيادة معدلات عبور الأنواع المختلفة من سفن الأسطول العالمي عبر قناة السويس خلال العام المالي 2021 – 2022، لافتا في هذا الصدد، إلى تصدر سفن الحاويات العابرة للقناة خلال تلك الفترة كأكثر فئات السفن العابرة للقناة أهمية، وفقاً لإجمالي الحمولات العابرة ونسبتها من الإيراد المحقق، حيث عبرت 5520 سفينة حاويات بإجمالي حمولات صافية قدرها 638 ألف طن، محققة إيرادات قدرها 4.‏3 مليار دولار خلال العام المالي 2021 – 2022، وهو ما يفسره قيام العديد من الخطوط الملاحية بإضافة خدمات ملاحية جديدة عبر القناة.
وأشار إلى أن سفن الصب الجاف جاءت في المرتبة الثانية كأكثر فئات السفن العابرة للقناة أهمية، حيث عبرت 6327 سفينة صب بإجمالي حمولات صافية قدرها 254 ألف طن، محققة إيرادات بلغت 3.‏1 مليار دولار، وتأتي هذه الزيادة في ظل تنامي تجارة الفحم العابرة للقناة، لا سيما المتجهة إلى أوروبا لتعويض النقص في الإمدادات الروسية لهذه الدول.
‏وأضاف أن ناقلات البترول احتلت المركز الثالث من حيث أهميتها النسبية حيث عبرت 5451 ناقلة بترول بإجمالي حمولات صافية 236 ألف طن، محققة إيرادات قدرها 2.‏1 مليار دولار في تلك الفترة تأثراً بتحسن الطلب على البترول الخام مع إعادة تعافي الاقتصادات الكبرى.
وأشار إلى عبور 886 ناقلة غاز طبيعي مسال بإجمالي حمولات صافية قدرها 97 ألف طن، محققة إيرادات بلغت 435 مليون دولار، كما شهدت قناة السويس عبور 1959 سفينة بضائع عامة و966 حاملة سيارات و60 سفينة ركاب.
على صعيد آخر، دعا وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أمس، الشركات العالمية للاستثمار في البحث عن الذهب بعد «كشف إيقات».
وأضاف الملا، خلال افتتاح منتدى مصر للتعدين، أن «الإصلاح والتطوير اللذين يشهدهما قطاع التعدين في مصر يثمران فرصاً استثمارية واعدة»، موجهاً الدعوة لمستثمري صناعة التعدين عالمياً ومحلياً لاقتناص تلك الفرص والاستثمار في هذا القطاع الواعد في ظل التوجه لتحويل مصر لوجهة تعدينية على مستوى عالمي، باستغلال ما يتوافر لها من مقومات تنافسية.
ودعا الوزير الشركات العالمية إلى المشاركة في الاستثمار بمناطق امتياز شركة شلاتين للبحث عن الذهب والمعادن بعد تحقيقها كشف «إيقات» للذهب باعتباره كشفاً متميزاً يؤكد وجود احتياطيات من الذهب في هذه المناطق، علاوة على الفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة المثلث الذهبي.
في الأثناء، سجل الجنيه المصري، أدنى مستوياته في أكثر من خمسة أعوام، ليقترب من حاجز 19 جنيهاً للدولار. وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.89 جنيه مقابل الدولار بحلول الساعة 0145 بتوقيت غرينتش أمس، بانخفاض عن مستوى 18.76 الذي سجله يوم الأحد. وهذا هو أدنى مستوى للعملة المصرية منذ 24 يناير (كانون الثاني) 2017 عندما سجل 18.91 جنيه للدولار.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).