ليبيون يتخوفون من مقترح أميركي لإدارة عوائد النفط

بعضهم اعتبره «مؤامرة غربية»... وآخرون {وسيلة لإطالة أمد الصراع}

من لقاء سابق بين المبعوث الأميركي لدى ليبيا ورئيس مؤسسة النفط (السفارة الأميركية في ليبيا)
من لقاء سابق بين المبعوث الأميركي لدى ليبيا ورئيس مؤسسة النفط (السفارة الأميركية في ليبيا)
TT

ليبيون يتخوفون من مقترح أميركي لإدارة عوائد النفط

من لقاء سابق بين المبعوث الأميركي لدى ليبيا ورئيس مؤسسة النفط (السفارة الأميركية في ليبيا)
من لقاء سابق بين المبعوث الأميركي لدى ليبيا ورئيس مؤسسة النفط (السفارة الأميركية في ليبيا)

أبدى عدد من السياسيين الليبيين تشكيكهم وتخوفهم من مقترح أميركي لإدارة عوائد نفط بلادهم، عبر «آلية مستفيد» التي تهدف لضبط الإنفاق الحكومي «بشكل شفاف وعادل» بمعزل عن الصراع الراهن على السلطة.
وتهدف هذه الآلية، التي تحدث عنها مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها في ليبيا ريتشارد نورلاند، إلى توفير الأموال اللازمة للاحتياجات الأساسية للصحة والتعليم والغذاء والرواتب، بحيث تخصص بعض أموال موارد النفط لهذه الأغراض، تحت إشراف لجنة لمراقبة تدفق هذه الأموال وطريقة إنفاقها، سعياً لعدم استخدام ثروات النفط لأغراض سياسية في التنازع على السلطة.
وانقسم جُل الليبيين بخصوص هذه الآلية، ما بين من اعتبرها «دليلاً على وجود مؤامرة غربية تقودها واشنطن بهدف إدامة الصراع الليبي، قصد تعميق السيطرة على ثروات النفط»، فيما رأى آخرون أن تطبيقها قد «يقود البلاد لسيناريوهات مظلمة». وفي هذا السياق قال عضو مجلس النواب الليبي، إسماعيل الشريف، إن «الدبلوماسية الأميركية لا تهتم كثيراً بالصراع القائم في ليبيا، لكن اهتمامها منصبّ على كيفية الهيمنة على ملف إدارة العوائد النفطية، وهو ما يرسخ الاعتقاد بأنها تتعمد إطالة أمد الأزمة».
ومع توسع حجم الانتقادات التي يواجهها مقترح نورلاند، استبعد الشريف إمكانية تطبيقه، وقال إن «فرض أي وصاية دولية على النفط سيواجه بالرفض الشعبي، كونه يمس سيادة البلاد»، لافتاً إلى ما سماه «حالة توافق» أبدتها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للملف الليبي، ستيفاني ويليامز، مع مقترح نورلاند، بزعم أن هذا المقترح سيحد من شهية المتصارعين على السلطة ما يمهد لإجراء الانتخابات.
في المقابل، يرى مراقبون أن رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، قد يكون المتضرر الأكبر من هذه الآلية، خصوصاً أن غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، لم يتسلم أي أموال من ميزانية حكومته من قبل المصرف المركزي رغم إقرارها من مجلس النواب.
أما عضو مجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، فقد أعرب عن قلقه وعدم استبعاده من أن تتمكن الولايات المتحدة من فرض رؤيتها لإدارة الموارد النفطية في ليبيا، نظراً لما تتلقاه من دعم دولي وإقليمي. لكنه استبعد أن تتم شرعنة الأمر عبر بوابة مجلس الأمن، لأن واشنطن ستتوقع، حسبه، اصطداماً مبكراً بـ(فيتو) روسي وصيني»، وقال بهذا الخصوص: «الأمر ليس كما يقول نورلاند مجرد مقترح، قد يقبله الشعب الليبي أو يرفضه، فالجميع يرصد توافق دول أوروبية وأخرى بالمنطقة للأسف مع هذا المقترح». مشيراً إلى أن واشنطن «هي من ستختار قيادات اللجنة التي ستكلف بتنفيذ الآلية، وبالتالي سيكون هؤلاء موالين لها وليس للبلاد، والشارع يفهم ويعي ذلك جيداً، ولذلك يستنكره ويرفضه»، لكنه أبرز في المقابل أن «هناك حلولاً كثيرة بديلة عن هذا المخطط، من بينها دعم الاتفاق الليبي - الليبي، الذي أفرز حكومة قادرة على بسط سيادتها على عموم البلاد، ما يؤهلها على إجراء الانتخابات»، في إشارة إلى حكومة باشاغا.
ورأى بن شرادة أن رغبة واشنطن وحلفائها في الاحتفاظ بالسيطرة على المؤسسات المالية السيادية الثلاث، وهي المصرف المركزي ومؤسستي النفط والاستثمار، بعيداً عن كل ما يحدث من صراعات، قد تم الكشف عنه بوضوح عبر حديث نورلاند، الذي قال إنه يمكن «إتمام انتخابات في ظل وجود حكومتين».
ويسعى نورلاند للحصول على موافقة مجلس النواب وحكومتي «الوحدة» و«الاستقرار» حول مقترحه، الذي قال إنه قد طرح للنقاش من قبل مجموعة العمل الاقتصادية، المنبثقة عن مؤتمر برلين، والتي تتشكل من أربع جهات هي الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة ومصر.
في السياق ذاته، حذر زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة «جونز هوبكنز»، الليبي حافظ الغويل، من أن «وضع النفط تحت إدارة دولية، وإن كان ممكناً من الناحية النظرية، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع غير مضمون النتائج»، لافتاً إلى أنه «لو ترك الأمر لليبيين فسوف يستمر الصراع على الثروة وعلى السلطة كنتيجة لذلك».
وقارن الغويل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بين المقترح الأميركي وما حدث في العراق، ضمن البرنامج الأممي النفط مقابل الغذاء، وقال إن هذه التجربة انتهت «بنهب الثروات هناك بشكل موسع، وبالتالي لو وضعت هذه الآلية لدينا بطريقة غير صحيحة، وبدون مراقبة، فمن الممكن مواجهة المصير ذاته»، مشيراً إلى أن «إخراج الثروة النفطية من قبضة سلطات شرق ليبيا وغربها، والتي قد تستخدم لتمويل الميليشيات، قد يضعف قوة تلك الميليشيات، ومن المرجح أن تندفع للتحرك بشراسة، عبر فرض إتاوات لتعويض ما فقدته من أرباح».
وانتهى الباحث إلى أنه «مهما كانت النوايا خلف هذا المقترح، فإنه لا يمكن فرضه تحت أي ظرف من قبل قوى أو دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، حال رفضه من الليبيين. وحتى لو صدر قرار من مجلس الأمن الدولي بتفعيل المقترح، فهذا المجلس الدولي أصدر الكثير من القرارات خلال 11 سنة مضت بشأن ليبيا ولم ينفذ معظمها، وفي مقدمتها حظر التسليح».


مقالات ذات صلة

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)

«روسنفت» و«ريلاينس» تتفقان على أكبر صفقة بين الهند وروسيا لتوريد النفط

قالت 3 مصادر إن شركة النفط الحكومية الروسية «روسنفت» وافقت على توريد ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى شركة التكرير الهندية الخاصة «ريلاينس».

«الشرق الأوسط» (موسكو - نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة النفط «إكسون» في ليندن بنيوجيرسي (أ.ب)

أسعار النفط تحافظ على مكاسبها وسط عوامل متباينة

لم تشهد أسعار النفط تغييراً يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس، في حين تترقّب الأسواق حالياً أي مؤشرات بشأن التحرك الذي سيتبناه الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد انخفاض مخزونات النفط الخام وارتفاع مخزونات البنزين في أميركا

انخفاض مخزونات النفط الخام وارتفاع مخزونات البنزين في أميركا

أعلنت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

«الشرق الأوسط» (دنفر)

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.