زيلينسكي: إعادة إعمار أوكرانيا مهمة مشتركة للعالم الديمقراطي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
TT

زيلينسكي: إعادة إعمار أوكرانيا مهمة مشتركة للعالم الديمقراطي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ورئيس وزرائه دينس شميغال، الاثنين، أن إعادة إعمار أوكرانيا ستكلف 750 مليار دولار على الأقل، وأكدا أن هذه المهمة «ستكون مشتركة للعالم الديمقراطي بأسره»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتحدث زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو خلال افتتاح «مؤتمر لوغانو» في جنوب سويسرا الذي حضره شميغال شخصياً. ويرسم المؤتمر الخطوط العريضة لإعادة الإعمار المستقبلية للبلاد التي غزتها روسيا في 24 فبراير (شباط) الماضي.
وقال زيلينسكي إن إعادة بناء أوكرانيا هي «المهمة المشتركة للعالم الديمقراطي بأسره». وأضاف أن «إعادة إعمار أوكرانيا هي أكبر مساهمة لدعم السلام العالمي».
كان منظمو المؤتمر السويسريون يأملون بمجيء زيلينسكي شخصياً، إلا إنه اكتفى بمداخلة عبر الفيديو في هذا الحدث الذي يجمع مسؤولين من الدول الحليفة لأوكرانيا والمؤسسات الدولية وكذلك من القطاع الخاص. والمهمة المطروحة صعبة؛ لا سيما أن نتيجة الحرب لا تزال غير مؤكدة، رغم المساعدات العسكرية والمالية الكبيرة من الحلفاء والتقدم الروسي الذي بات أبطأ بكثير مما كان متوقعاً.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1537105149449146370
ووصل رئيس الوزراء الأوكراني، دينس شميغال، الأحد، إلى لوغانو برفقة رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك في طائرة تابعة لسلاح الجو السويسري. وكان في استقبالهما الرئيس السويسري إينياسيو كاسيس.
وتساءل شميغال: «من الذي يجب أن يدفع ثمن خطة إعادة الإعمار المقدرة بـ750 مليار دولار؟»، مجيباً أن «مصدراً رئيسياً» للتمويل يمكن أن يكون عبر مصادرة أصول روسيا والأوليغارش الروس المجمدة بموجب العقوبات الدولية ضد موسكو، في محاولة لوقف القتال. وتتراوح تقديرات حجم الأصول المجمدة بين 300 و500 مليار دولار، بحسب شميغال الذي أوجز أيضاً خطة حكومته لإعادة الإعمار المكونة من 3 مراحل.
وقال إن الأمر الأكثر إلحاحاً هو مساعدة السكان المتضررين من الحرب قبل تمويل آلاف مشروعات إعادة الإعمار في مرحلة ثانية. وعلى المدى الطويل، يجب إعداد أوكرانيا أوروبية وخضراء ورقمية.
من جهته، اعتبر الرئيس السويسري إينياسيو كاسيس أن إعادة الإعمار والإصلاحات «تسير جنباً إلى جنب... يعزز بعضها بعضاً»، داعياً إلى مواصلة جهود مكافحة الفساد رغم الحرب وضمان سير العدالة. وأشار إلى أن اجتماع لوغانو يجب أن يؤدي إلى «عملية سياسية فعالة».
وأطلقت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، نداء «Slava Ukraini (المجد لأوكرانيا)» لتختتم خطاباً شددت فيه على ضرورة إعادة بناء أوكرانيا أفضل مما كانت عليه.
وقالت: «يمكن لأوكرانيا الخروج من كل هذا في طريقها إلى بلدٍ أقوى وأكثر حداثة، مع نظام قضائي ومؤسسات أكثر صلابة، ومع نجاحات في مكافحة الإرهاب، وأيضاً مع اقتصاد أكثر اخضراراً وأكثر رقمية وأكثر مرونة». وأضافت أنه إذا ساعد الاتحاد الأوروبي أوكرانيا على الانتصار في الحرب؛ «فيجب علينا أن نتأكد أيضاً من أن أوكرانيا ستكسب السلام الذي سيحل من دون شك».
و«اجتماع لوغانو» ليس مؤتمر مانحين؛ بل سيسعى إلى وضع المبادئ والأولويات لعملية إعادة البناء.
وطرحت مسألة جدوى مناقشة إعادة البناء في غياب أفق لنهاية الحرب فيما التقديرات تتراوح بين عشرات ومئات المليارات من الدولارات.
ورأى روبير مارديني، المدير العام لـ«اللجنة الدولية للصليب الحمر»، أن عملية إعادة البناء في حد ذاتها يجب أن تنتظر نهاية القتال، لكن من الحيوي توفير «أفق إيجابي للمدنيين».
وقدرت «كلية الاقتصاد في كييف» حتى الآن الأضرار في الأبنية والبنى التحتية بـ104 مليارات دولار. وخسر الاقتصاد الأوكراني نحو 600 مليار دولار؛ وفق بعض التقديرات.
ويتوقع أن يقترح «بنك الاستثمار الأوروبي» إنشاء صندوق لأوكرانيا قد تصل قيمته إلى مائة مليار يورو وفق مصادر مطلعة على الخطة.
وستدعم المملكة المتحدة؛ أحد أكبر حلفاء أوكرانيا، خصوصاً إعادة بناء مدينة كييف ومنطقتها بطلب من زيلينسكي، كما قالت وزارة الخارجية البريطانية الأحد.
وتنوي لندن كذلك العمل مع كييف وحلفائها لاستضافة مؤتمر يتمحور حول إنعاش أوكرانيا في 2023، وستقيم مكتباً في العاصمة البريطانية لمساعدة جهود الإعمار وتنسيقها.


مقالات ذات صلة

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أوروبا جندي أوكراني على خط المواجهة مع القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، الأحد، أن قواتها سيطرت على بلدات في منطقتين رئيسيتين تقعان على خط الجبهة في شرق أوكرانيا، فيما يتقدم جيشها باتجاه مدينتين استراتيجيتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أرشيفية لأحد مباني مدينة بيلغورود الروسية عقب استهدافها بمسيرة أوكرانية (إ.ب.أ)

 روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية قوات روسية بمنطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا (أ.ب)

زيلينسكي: هناك مزيد من الجنود الكوريين الشماليين يقاتلون في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي بدأ في نشر المزيد من الجنود الكوريين الشماليين خلال الهجمات على كورسك بالقرب من الحدود الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يصدر تعليمات لإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية في أعقاب سقوط نظام الأسد.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».