الشيهانه بنت صالح أول نائبة لأمين عام مجلس الوزراء السعودي بأمر ملكي

الأوامر تضمنت تعيين الأميرة هيفاء نائباً لوزير السياحة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

الشيهانه بنت صالح أول نائبة لأمين عام مجلس الوزراء السعودي بأمر ملكي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأحد)، أوامر ملكية، تضمنت تعيين الشيهانه بنت صالح بن عبد الله العزاز، نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبد الرحمن آل سعود نائباً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.
كما أمر الملك سلمان بن عبد العزيز، بإعفاء، الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
وأمر خادم الحرمين الشريفين، بتعيين الدكتور بندر بن عبيد بن حمود الرشيد سكرتيراً لولي العهد بمرتبة وزير بالإضافة إلى مهامه الأخرى، وتعيين منصور بن عبد الله بن علي بن سلمه نائباً لسكرتير ولي العهد بالمرتبة الممتازة.
وتضمنت الأوامر الملكية السعودية، تعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير، وتعيين محمد بن عبد الله بن صالح العميل نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون المجلس بالمرتبة الممتازة، وتعيين عبد العزيز بن إسماعيل بن رشاد طرابزوني مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور رميح بن محمد الرميح نائباً لوزير النقل والخدمات اللوجيستية بالمرتبة الممتازة، ويكلف بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للنقل.
وأمر الملك سلمان بن عبد العزيز، بتعيين إيهاب بن غازي بن فهمي الحشاني نائباً لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس عبد العزيز بن حمد بن صالح الرميح نائباً لوزير الصحة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة، وتعيين أحمد بن سفيان بن عبد الرزاق الحسن مساعداً لوزير النقل والخدمات اللوجيستية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور خالد بن وليد بن فضل الظاهر نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة.


مقالات ذات صلة

خادم الحرمين يؤدي صلاة عيد الفطر بقصر السلام في جدة

خادم الحرمين يؤدي صلاة عيد الفطر بقصر السلام في جدة

خادم الحرمين يؤدي صلاة عيد الفطر بقصر السلام في جدة

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، صباح اليوم (الجمعة)، صلاة عيد الفطر المبارك. وأدى الصلاة مع الملك سلمان كلّ من الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز ب

«الشرق الأوسط» (جدة)
الملك سلمان: نرجو أن يحل العيد بالاستقرار والأمن لمنطقتنا والعالم

الملك سلمان: نرجو أن يحل العيد بالاستقرار والأمن لمنطقتنا والعالم

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن يحل عيد الفطر المبارك ومعه أنباء الاستقرار والأمن والطمأنينة لمنطقتنا والعالم أجمع. جاء ذلك في كلمة هنأ فيها المواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام، سائلاً الله أن يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ويعيده على السعودية، وكل بلدان العالم ترفل بالأمن والسلام والاطمئنان.

«الشرق الأوسط» (جدة)
القيادة السعودية تدعم الأعمال الخيرية في «إحسان» بـ70 مليون ريال

القيادة السعودية تدعم الأعمال الخيرية في «إحسان» بـ70 مليون ريال

دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم (الاثنين)، الحملة الوطنية للعمل الخيري في عامها الثالث على التوالي، بتبرعين سخيين بلغا 70 مليون ريال سعودي. وقدّم خادم الحرمين 40 مليون ريال، وولي العهد 30 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية من خلال منصة «إحسان» التي تمثل بوابة تقنية متكاملة تسهم في حوكمة وإدارة التبرعات واستدامتها، وذلك امتداداً لعطائهما الكبير للحملة. يأتي ذلك في إطار ما توليه القيادة السعودية من عظيم اهتمام بدعم العمل الخيري، وامتداداً لحرصها على تشجيع قيم البذل والعطاء، وتحفيز المواطنين والمواطن

«الشرق الأوسط» (جدة)
الملك سلمان يوجه بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن»

الملك سلمان يوجه بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن»

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن» بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين منه لمدة أربعة أشهر، وحتى دفعة شهر يوليو (تموز) المقبل، إلى جانب استمرار فتح التسجيل فيه. جاء ذلك بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية. كما يأتي استمراراً للتوجيه الملكي الصادر في يوليو 2022، الذي تضمن تخصيص مبلغ 20 مليار ر

«الشرق الأوسط» (جدة)
خادم الحرمين يوجه بصرف معونة رمضان للمستفيدين من الضمان بأكثر من 3 مليارات ريال

خادم الحرمين يوجه بصرف معونة رمضان للمستفيدين من الضمان بأكثر من 3 مليارات ريال

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بصرف «معونة شهر رمضان» للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل، و500 ريال للتابع. ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة، التي تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال، في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر، وذلك خلال الساعات المقبلة. ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على هذه البادرة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمُّس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مسودة قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية يكشف عنها الكونغرس الأميركي

رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
TT

مسودة قانون لتنظيم سوق العملات الرقمية يكشف عنها الكونغرس الأميركي

رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)
رسم توضيحي لتمثيلات العملات الرقمية (رويترز)

كشف أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، في وقت متأخر من ليل الاثنين، عن مسودة تشريع تهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية؛ مما سيوفر وضوحاً قانونياً للقطاع المزدهر ويعزز اعتماد الأصول الرقمية في حال إقراره.

ولطالما طالب قطاع العملات الرقمية بمثل هذا التشريع، مؤكداً أنه ضروري لمستقبل الأصول الرقمية في الولايات المتحدة وحل المشكلات المزمنة التي تواجه الشركات في هذا المجال، وفق «رويترز».

ويحدد مشروع القانون متى تُصنَّف رموز العملات الرقمية بوصفها أوراقاً مالية أو سلعاً أو غير ذلك، ويمنح «هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية» - الجهة التنظيمية المفضلة لدى القطاع على عكس «هيئة الأوراق المالية» والبورصات الأميركية - سلطة مراقبة أسواق العملات الرقمية الفورية.

كما يوفر مشروع القانون إطاراً تنظيمياً فيدرالياً للعملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار، وهو ما لطالما سعى إليه القطاع المصرفي.

ودعت جماعات الضغط المصرفية الكونغرس إلى سد ثغرة في مشروع القانون قد تجعل الوسطاء يدفعون فوائد على العملات المستقرة، عادّةً أن ذلك قد يؤدي إلى هروب الودائع من النظام المصرفي ويهدد الاستقرار المالي.

من جانبها، أكدت شركات العملات الرقمية أن منع الأطراف الثالثة، مثل منصات التداول، من دفع فوائد على العملات المستقرة يُعد ممارسة منافية للمنافسة.

ويحظر مشروع القانون على شركات العملات الرقمية دفع فوائد للمستهلكين لمجرد حيازتهم عملة مستقرة، لكنه يسمح بدفع مكافآت أو حوافز مقابل أنشطة محددة، مثل إرسال دفعات مالية أو المشاركة في برامج ولاء.

وستلزم «هيئة الأوراق المالية» و«البورصات» و«هيئة تداول السلع الآجلة» الشركات بالكشف بوضوح عن المكافآت المدفوعة مقابل استخدام العملات المستقرة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد حصل على تمويل من قطاع العملات الرقمية، متعهداً بأن يكون «رئيساً للعملات المشفرة»، وأسهمت مشروعات عائلته في دفع القطاع نحو التيار الرئيسي.

كما أنفق القطاع بكثافة خلال انتخابات 2024 لدعم المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة على أمل تمرير مشروع القانون التاريخي.

وقد أقر مجلس النواب النسخة الخاصة به من المشروع في يوليو (تموز) الماضي، لكن المفاوضات في مجلس الشيوخ تعثرت العام الماضي؛ بسبب انقسام المشرعين بشأن بنود مكافحة غسل الأموال ومتطلبات منصات التمويل اللامركزي، التي تسمح للمستخدمين بشراء وبيع الرموز دون وسيط، وفقاً لمصادر مطلعة.

ومع تحول تركيز الكونغرس نحو انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، التي قد يفوز فيها الديمقراطيون بمجلس النواب، يشكك بعض جماعات الضغط في إمكانية إقرار «مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفرة»، فيما يرى مسؤولون تنفيذيون في القطاع أن ذلك قد يضطر الشركات إلى الاعتماد على توجيهات تنظيمية قد تلغَى في ظل إدارة مستقبلية.


«تعميم 11 يناير» يسمح لأندية الدوري السعودي بالإضافة والحذف في «قوائمها الرسمية»

تعميم 11 يناير سمح للأندية السعودية بتعديلات على قوائمها الرسمية (الشرق الأوسط)
تعميم 11 يناير سمح للأندية السعودية بتعديلات على قوائمها الرسمية (الشرق الأوسط)
TT

«تعميم 11 يناير» يسمح لأندية الدوري السعودي بالإضافة والحذف في «قوائمها الرسمية»

تعميم 11 يناير سمح للأندية السعودية بتعديلات على قوائمها الرسمية (الشرق الأوسط)
تعميم 11 يناير سمح للأندية السعودية بتعديلات على قوائمها الرسمية (الشرق الأوسط)

تلقت الأندية السعودية تعميماً رسمياً من إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين مؤرخاً في الـ11 من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، تضمن شرحاً تفصيلياً للآلية التنظيمية المعتمدة لتسجيل اللاعبين وتحديث القوائم الرسمية خلال الموسم الرياضي الحالي، في خطوة تهدف إلى توحيد الإجراءات ورفع مستوى الوضوح التنظيمي المرتبط بفترات القيد والتسجيل.

وجاء التعميم، الموجّه إلى الرؤساء التنفيذيين لأندية دوري روشن السعودي، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، استناداً إلى تعميم لجنة الاحتراف رقم 788215 الصادر في 9 يوليو (تموز) 2025، والمتعلق بتحديد فترات التسجيل للموسم الرياضي 2025 - 2026.

وفي التعميم، المرسل من قبل مانويل فلوريس، مدير المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين وتحتفظ «الشرق الأوسط» بنسخة منه، أن تحديث القوائم الرسمية لفرق دوري روشن يتم حصرياً عبر النظام الإلكتروني المعتمد، خلال فترة زمنية محددة تبدأ من 2 فبراير (شباط) 2026 وتنتهي بنهاية يوم 11 فبراير 2026، مؤكداً أنه بعد إغلاق هذه الفترة سيتم إقفال باب التعديل أو الحذف أو الإضافة على القوائم الرسمية في النظام الإلكتروني بشكل نهائي.

وثار جدل قانوني، الاثنين، عقب مباراة الهلال والنصر حول قانونية مشاركة المدافع الإسباني بابلو ماري في الشوط الثاني من الديربي، لكن المشاركة صحيحة قانونياً وفقاً للتعميم المرسل من قبل إدارة المسابقات في الرابطة يوم الـ11 من الشهر الجاري.

وبحسب التعميم فإن التحديثات بعد إغلاق الفترة المحددة لا تُقبل إلا في حالتين فقط؛ الأولى بناءً على قرار صادر من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم ووفق الحالات المنصوص عليها في لوائح اللجنة، والثانية في حال صدور خطاب موافقة رسمي من اللجنة بعد نهاية فترة التسجيل، على أن يتقدم النادي بخطاب رسمي إلى رابطة الدوري بطلب الإضافة خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ صدور الموافقة.

وأكد مدير المسابقات خلال التعميم أن ما جرى عليه العمل في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ووفق ما ورد في التعميم، لا يتيح تحديث القوائم الرسمية للفرق خلال كامل فترة التسجيل المعتمدة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك استناداً إلى المادة 13.7 من دليل منافسات رابطة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2025 - 2026.

كما تضمّن التعميم تأكيد أحقية كل فريق، خلال الموسم الرياضي، في تحديث قائمة اللاعبين المصنفين في الدرجات الأدنى من درجة الفريق الأول، مع تحميل النادي كامل المسؤولية النظامية عن تسجيل هؤلاء اللاعبين وضمان مشاركتهم وفق لوائح لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وكافة التعاميم والبروتوكولات ذات العلاقة.

واختُتم التعميم بدعوة إدارات الاحتراف في الأندية إلى الالتزام بإدخال البيانات المطلوبة وإرسال طلبات التسجيل ومتابعتها عبر النظام الإلكتروني المعتمد، مع التأكيد على جاهزية الرابطة لتلقي الاستفسارات وتقديم الدعم الفني عبر قنواتها الرسمية.


ترمب يهاجم باول مجدداً: أرقام التضخم منخفضة... وحان وقت خفض الفائدة «بشكل ملموس»

باول ينظر إلى ترمب وهو يحمل وثيقة خلال جولة للأخير بمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو (رويترز)
باول ينظر إلى ترمب وهو يحمل وثيقة خلال جولة للأخير بمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو (رويترز)
TT

ترمب يهاجم باول مجدداً: أرقام التضخم منخفضة... وحان وقت خفض الفائدة «بشكل ملموس»

باول ينظر إلى ترمب وهو يحمل وثيقة خلال جولة للأخير بمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو (رويترز)
باول ينظر إلى ترمب وهو يحمل وثيقة خلال جولة للأخير بمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في يوليو (رويترز)

شن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجوماً لاذعاً على رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، واصفاً إياه بـ«المتأخر دائماً»، وذلك فور صدور بيانات التضخم التي أظهرت تباطؤاً في وتيرة ارتفاع الأسعار بالولايات المتحدة.

وفي تعليق نُشر عبر حسابه الخاص على «سوشيال تروث»، دعا ترمب «الاحتياطي الفيدرالي» إلى إجراء خفض «ملموس» وفوري لأسعار الفائدة، معتبراً أن الأرقام الحالية تمنح الضوء الأخضر لهذا الإجراء.

وقال ترمب: «لقد صدرت للتو أرقام تضخم رائعة (منخفضة!) للولايات المتحدة. هذا يعني أن جيروم (المتأخر دائماً) يجب أن يخفض أسعار الفائدة بشكل ملموس!».

وحذَّر ترمب من أن تقاعس باول عن اتخاذ هذه الخطوة سيؤكد استمراره في نهج التأخر عن مواكبة الدورة الاقتصادية. كما أشاد الرئيس الأميركي ببيانات النمو الاقتصادي الأخيرة، ناسباً الفضل في ذلك إلى سياساته الجمركية؛ حيث ختم تعليقه قائلاً: «شكراً للتعريفات الجمركية!».

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس؛ حيث يراقب المستثمرون من كثب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل في نهاية يناير (كانون الثاني)، وسط ضغوط سياسية غير مسبوقة وتحقيقات جنائية تلاحق باول، وهو ما يراه الأخير محاولة للتدقيق في استقلالية القرار النقدي الأميركي.