باكستان تدرس إعدام من يتهم أحدا كذبا بالإساءة للدين

طرح علماء دين بارزون في باكستان تعديلا على القوانين الخاصة للإساءة للدين لمن يوجهون اتهامات كاذبة. وقال عضو مجلس الشيوخ الباكستاني المتحدث باسم حزب رابطة مسلمي باكستان، نواز مشهد الله خان، اليوم الخميس أن هذه التوصية سوف تجاز تشريعيا بالتأكيد.
واقترح مجلس علماء الدين الإسلامي المخول بإرشاد الحكومة بشأن القوانين المتعلقة بالدين يوم أمس (الأربعاء) أن تكون عقوبة هذه الجريمة هي الإعدام. وصرح طاهر أشرفي، وهو عضو بالمجلس بعد اجتماع في العاصمة إسلام آباد، أن المجلس اتفق بالإجماع على إنهاء مسألة إساءة استخدام قوانين الإساءة للدين، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وينظر البعض للقوانين المثيرة للجدل والتي سنت في ثمانينات القرن الماضي من قبل الحاكم العسكري السابق الجنرال ضياء الحق، التي تسعى لإنزال عقوبة الإعدام بحق من يسيئون للقرآن وللنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) كأداة لاضطهاد الأقليات الدينية. ولذلك طالبت الهيئات الحقوقية بأبطال هذه القوانين ولكن الحكومة الباكستانية لم تتناول القضية خوفا من الرد العنيف الذي قد ينهال من المجتمع الإسلامي المحافظ في الدولة.
وقتل في عام 2011 وزير مسيحي إثر طلقة نارية بعد الإدلاء بتصريحات علنية ضد القوانين. وقالت فوزية سعيد، وهي ناشطة حقوقية، إن العقوبات القاسية لإساءة استغلال قوانين الإساءة للدين ستعقد القضية أكثر. وأضافت أن الشعب لا يرغب في قتل بعضه بعضا، ولا بد من وجود حل أفضل.
كما اتهم إمام مسجد بضواحي إسلام آباد العام الماضي مراهقة مسيحية معاقة ذهنيا بالإساءة للدين الإسلامي ولكن المحكمة رفضت الاتهامات. وقضى المجلس العام الحالي بأن القانون الحالي لا يسمح بمحاكمة علماء الدين الذين يوجهون اتهامات كاذبة. ومنذ عام 1986 اتهم ما يقدر بـ1300 شخص بالإساءة للدين، بحسب قسم حقوق الإنسان بوزارة العدل وقتل نحو خمسين منهم قبل انتهاء محاكماتهم.