قمة طارئة حول «مأزق» بوروندي تدعو لوقف العنف.. بغياب نكورونزيزا

دول شرق أفريقيا طالبت بإرجاء الانتخابات في البلاد

عقب أكثر من شهر على محاولة انقلاب ضد الرئيس البوروندي بيار نكورونزيزا، اجتمع أمس رؤساء دول شرق أفريقيا في دار السلام في تنزانيا لإيجاد مخرج للأزمة في بوروندي، ولن يشارك نكورونزيزا في القمة.
وطلب رؤساء دول شرق أفريقيا إرجاء الانتخابات في هذا البلد لفترة لا تقل عن شهر ونصف الشهر، ودعوا إلى إنهاء العنف. وأورد البيان الختامي للقمة أنه انطلاقا من «القلق الكبير حيال المأزق الراهن في بوروندي، فإن القمة تدعو إلى إرجاء طويل للانتخابات لا يقل عن شهر ونصف الشهر»، كما تدعو «كل الأطراف البورونديين إلى وضع حد لأعمال العنف». ويعتبر الاجتماع بالغ الأهمية لأن الأزمة شاملة بين الفريق الرئاسي والمتظاهرين الذين يرفضون ترشح نكورونزيزا لولاية ثالثة.
وقال المتحدث باسم الرئيس البوروندي لوكالة الصحافة الفرنسية: إن «الرئيس نكورونزيزا سيتمثل بوزير العلاقات الخارجية.. لأنه يقوم بحملة للانتخابات المقبلة».
وغاب الرئيس الرواندي بول كاغامي أيضا، كما قال مصدر قريب من الوفد الرواندي لوكالة الصحافة الفرنسية. وكان الرئيس نكورونزيزا شارك في قمة أولى في 13 مايو (أيار) الحالي، في أروشا العاصمة الاقتصادية التنزانية، وقد تعرقلت أعمالها من جراء محاولة انقلاب. وسرعت عودته إلى البلاد في فشل محاولة الانقلاب لكنها لم تخمد الاحتجاجات.
وعلى رغم من عمليات القمع الدامية للشرطة لم يضعف المتظاهرون الذين يرفضون ولاية ثالثة لنكورونزيزا. وقد اجتاحت الشرطة منذ أسبوعين الأحياء التي تشهد احتجاجات في بوجمبورا وتحاول يوميا أن تمنع فيها عبر إطلاق النار في الهواء كل تجمع، من دون أن تتمكن من إخماد نار الاحتجاج التي تتنقل من مكان إلى آخر.
ويعتبر المحتجون أن الولاية الثالثة مخالفة للدستور وتتناقض مع اتفاقات أروشا للسلام التي أنهت الحرب الأهلية البوروندية بين أكثرية الهوتو وأقلية التوتسي (1993 - 2006). ويعتبر أنصار السلطة هذا الترشيح شرعيا، لأن نكورونزيزا لم ينتخب في 2006 بل عينه البرلمان.
ويحذر المراقبون من حصول كارثة ويتحدثون عن «دوامة العنف» وعن «بلد على شفير الهاوية» وعن «أجواء الخوف والترهيب الشاملة».
وقد أسفرت أعمال العنف خلال شهر عن أكثر من ثلاثين قتيلا، غالبا ما قتلوا برصاص الشرطة. وتوجه إلى شبان الفريق الرئاسي تهمة التصرف كميليشيا عبر قتل معارض ورمي قنابل يدوية. ويذكر بعض الحوادث بالسنوات القاتمة التي سبقت الحرب الأهلية التي خرجت منها البلاد منهكة.
وتتصدى البلدان الأفريقية لمنطقة البحيرات العظمى التي تواجه اضطرابا مزمنا، لهذه الأزمة. وقد لجأ عشرات آلاف البورونديين إلى رواندا وتنزانيا.
ولأنهم لا يستطيعون اتخاذ موقف من الولاية الثالثة لنكورونزيزا، الذي تسبب في المشكلة، ويعتبره الفريق الرئاسي «خطا أحمر» غير قابل للتفاوض، سيصدر الرؤساء الأوغندي يوري موسيفيني والتنزاني جاكايا كيكويتي والكيني أوهورو كينيانا، توصية بإرجاء الانتخابات العامة التي يفترض أن تبدأ الجمعة المقبل بالانتخابات النيابية والبلدية.
وباستثناء فريق نكورونزيزا الذي يؤكد أنها ستجرى «في ظروف جيدة جدا»، يعتبر جميع أطراف الأزمة وشركاء بوروندي أن هذه الانتخابات التي أرجئت حتى الآن 10 أيام بضغط من المجموعة الدولية، لا يمكن أن تجرى في الظروف الراهنة.
وكانت الكنيسة الكاثوليكية والاتحاد الأوروبي أعلنا خلال الأسبوع انسحابهما من العملية الانتخابية، ورأت المعارضة أنه من «المتعذر» إجراء الانتخابات، داعية المجموعة الدولية إلى عدم تأمين غطاء للانتخابات خشية «اندلاع حرب أهلية». وقد فرت يوم الجمعة الماضي إلى الخارج نائبة رئيسة اللجنة الانتخابية ومفوضة أخرى من الأعضاء الخمسة للجنة.
وطالب المعارض اغاتون رواسا أول من أمس بتأجيل الانتخابات، معتبرا إياها «مهزلة»، بينما كرر المجتمع الأهلي البوروندي دعوة القادة الإقليميين «إلى حمل الرئيس نكورونزيزا على احترام اتفاقات أروشا، التي لا تنص سوى على ولايتين، والدستور وإلى التخلي عن ولاية ثالثة».
ودعا رواسا أيضا إلى تجديد المواعيد الانتخابية بعد التشاور مع «الأطراف المعنية». وفي خطوة جديدة، دعا إلى: «إرسال قوة تدخل عسكرية لتأمين سلامة الناس، ونزع سلاح ميليشيا ايمبونيراكوري وتفكيكها وهي رابطة شبيبة الحزب الرئاسي».
وفي بوجمبورا، شهدت ليلة أول من أمس إطلاق نار غزيرا وخصوصا في إحياء سيبيتوك ونياكابيغا وموساغا. وساد الهدوء المدينة صباح أمس باستثناء تجمع فرقته الشرطة بإطلاق الرصاص في الهواء في بوتيريري.