القروض العقارية تسجل ارتفاعاً بنسبة 33% في السعودية

قيمة التمويل للأفراد تتجاوز 126 مليار دولار حتى الربع الأول من العام الحالي

السعودية تسجل نمواً في القروض العقارية لتنفيذ المشاريع السكنية واستفادة المواطنين من المنتجات المتنوعة (الشرق الأوسط)
السعودية تسجل نمواً في القروض العقارية لتنفيذ المشاريع السكنية واستفادة المواطنين من المنتجات المتنوعة (الشرق الأوسط)
TT

القروض العقارية تسجل ارتفاعاً بنسبة 33% في السعودية

السعودية تسجل نمواً في القروض العقارية لتنفيذ المشاريع السكنية واستفادة المواطنين من المنتجات المتنوعة (الشرق الأوسط)
السعودية تسجل نمواً في القروض العقارية لتنفيذ المشاريع السكنية واستفادة المواطنين من المنتجات المتنوعة (الشرق الأوسط)

ارتفع متوسط القروض العقارية من المصارف التجارية المقدمة للأفراد والشركات التجارية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة وصلت إلى 33 في المائة قياساً بالفترة نفسها من العام المنصرم.
وكشف تقرير البنك المركزي السعودي «ساما» عن تسجيل قيمة القروض العقارية المقدمة للأفراد أكثر من 476 مليار ريال (126 مليار دولار) حتى الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 358 مليار ريال (95 مليار دولار).
وعلى مستوى القروض العقارية للشركات فقد سجلت خلال الربع الأول للعام الحالي قروضا بقيمة تجاوزت 129 مليار ريال (34 مليار دولار) مقارنة بـ 116.5 مليار ريال (31 مليار دولار) للفترة ذاتها من 2021، مواصلة بذلك القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية تسجيل نمو في أرقامها بما يعكس استمرار نمو القطاع العقاري خلال الأعوام الماضية.
وخلال العام السابق بلغ إجمالي التمويل المقدم من المصارف وشركات التمويل 206 آلاف عقد بقيمة تجاوزت 156.3 مليار ريال (41 مليار دولار)، فيما سجّل العام 2020 نموًا قياسيًا يساوي إجمالي ما قُدم خلال 4 أعوام سابقة في عدد العقود بما يتجاوز 295 ألف عقد بقيمة 140.7 مليار (37 مليار دولار).
من جهة أخرى، كشف برنامج «سكني» التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن بدء استقبال المستفيدين المقبلين على بناء وحداتهم السكنية من مستحقي الدعم وغير المستحقين في مراكز سكني الشامل، للاستفادة من خدمة «المقاولين المعتمدين»، وذلك بهدف تمكينهم من تنفيذ أعمالهم وفق آلية ميسرة وخطوات واضحة، وتكامل فعال بين جميع الأطراف.
وأوضح البرنامج أن المراكز في الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة، بدأت استقبال الراغبين بالاستفادة من المقاولين المعتمدين في سكني والالتقاء المباشر معهم، حيث تتيح الخدمة عبر منصة سكني الحصول على عروض أسعار المقاولين المعتمدين، وتوقيع العقود الإلكترونية، وتوثيقها في الهيئة السعودية للمقاولين لتنفيذ أعمالهم وفق معايير هندسية موثوقة.
وأشار البرنامج إلى أن خدمة المقاولين المعتمدين تسهّل للمستفيد الاختيار بين أكثر من 100 مقاول معتمد مسجلين في منصة سكني، عبر خطوات إلكترونية من خلال المنصة.
وتقدم منصة سكني عددًا من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بتوفير اختيارات وحلول سكنية مناسبة ومتميزة للأسر السعودية، والحصول على خدمات متنوعة مثل معرفة حالة الاستحقاق، وحجز ومعاينة الوحدات، والمستشار الهندسي، والتصاميم الهندسية، لتسهم في رفع جودة المباني السكنية في البلاد.


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.