مواجهة بين رينزي وبرلسكوني.. عبر صناديق الاقتراع المحلية

20 مليون ناخب إيطالي يصوتون في 7 أقاليم

رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي يلقي صوته في مركز اقتراع في بونتاسيف بالقرب من فلورنسا (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي يلقي صوته في مركز اقتراع في بونتاسيف بالقرب من فلورنسا (أ.ف.ب)
TT

مواجهة بين رينزي وبرلسكوني.. عبر صناديق الاقتراع المحلية

رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي يلقي صوته في مركز اقتراع في بونتاسيف بالقرب من فلورنسا (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي يلقي صوته في مركز اقتراع في بونتاسيف بالقرب من فلورنسا (أ.ف.ب)

اتجه 20 مليون ناخب إيطالي، أمس، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الإقليمية والبلدية الفرعية التي تشكل اختبارا لشعبية رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، وامتحانا لبقاء سيلفيو برلسكوني في الحياة السياسية.
وبلغت ظهر أمس نسبة المشاركة 20.2 في المائة للانتخابات البلدية وما بين 13 و17.7 في المائة للانتخابات الإقليمية، بزيادة بضع نقاط عن نسبة المشاركة في آخر انتخابات عام 2010، علما بأن قسما كبيرا منها جرى آنذاك على يومين. وكان من المتوقع إغلاق صناديق الاقتراع في الحادية عشرة من مساء أمس، على أن تُعلن النتائج اليوم. وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في سبع مناطق من أصل 20، وهي فينيتو وليغوريا وتوسكانا وماركي وأومبريا وكمبانيا وبوليا، وفي 750 بلدية مثل البندقية ومانتوفا واغريجينتي.
وسيستمر الاقتراع اليوم في بلديات صقلية على أن تنظم دورة ثانية إذا اقتضت الحاجة في 14 يونيو (حزيران) المقبل للانتخابات البلدية، ولاختيار حاكم لمنطقة توسكانا.
وهذه المعركة الانتخابية هي الأولى منذ الانتخابات الأوروبية التي فاز فيها بسهولة قبل عام الحزب الديمقراطي اليساري لماتيو رينزي على 40.1 في المائة من الأصوات. ورغم أن رينزي قال، أول من أمس، إن «الانتخابات المحلية لها قيمة محلية»، ستتأثر صورة رئيس الوزراء الشاب الذي يطبق برنامجا واسعا من الإصلاحات، في حال لم تأتِ النتائج لصالحه. ولكن من الصعب استخلاص النتائج من اقتراع يجري وسط أجواء من الإرباك. فالحزب الديمقراطي منقسم في ليغوريا، حيث قدم جناحه اليساري مرشحا آخر أمام يمين موحد وراء مرشحه المدعوم من حزب فورتسا إيطاليا وحزب رابطة الشمال المناهض لليورو وللهجرة. لكن للرابطة أيضا مرشح منشق في منطقة فينيتو كما هي الحال بالنسبة إلى فورتسا إيطاليا في منطقة بوليا.
وحاليا من أصل المناطق السبع يحكم اليسار خمسًا، لكن الحاكم المنتهية ولايته في ماركي هو مرشح اليمين، فيما تحكم رابطة الشمال منطقة فينيتو وفورتسا إيطاليا تحكم كامبانيا.
وبعيدًا من التكهنات حول «النتائج» المحتملة التي سيحققها رينزي، تخلل نهاية الحملة القرار الذي اتخذته يوم الجمعة الماضي لجنة برلمانية مناهضة للمافيا بترشيح على قائمتها الاستشارية فينشينزو دي لوكا مرشح الحزب الديمقراطي في منصب حاكم كامبانيا، الذي حكم عليه في البداية بتهمة استغلال السلطة.
ودي لوكا رئيس بلدية ساليرنو السابق، اختير في مارس (آذار) الماضي خلال الانتخابات التمهيدية، وسيحاكم الشهر المقبل بتهم أخرى، مثل الاختلاس والانتماء إلى شبكة لصوص.
ووراء الحزب الديمقراطي ستختبر المعارضة قوتها خصوصا حركة 5 نجوم للممثل الهزلي السابق بيبي غريلو، الذي نال 25 في المائة من الأصوات في الانتخابات التشريعية في 2013، لكنه لم ينجح منذ ذلك الوقت في التأثير على الحياة السياسية، بسبب رفضه أي تسوية.
وسيركز الاهتمام خصوصا على نتائج حزبي فورتسا إيطاليا ورابطة الشمال اللذين سيترشحان موحدين في بعض المناطق، لكنهما يتنافسان على الأجل الطويل على الهيمنة على اليمين، في حين أن الإصلاح الانتخابي الذي تم تبنيه أخيرا للاقتراع التشريعي سيدفع بإيطاليا إلى الثنائية الحزبية.
وبالنسبة إلى برلسكوني الذي يواجه حزبه فورتسا إيطاليا تفككا، يبدو هذا الاقتراع فرصته الأخيرة لإثبات أنه لا يزال يؤثر على المشهد السياسي في إيطاليا.
وختم برلسكوني حملته يوم الجمعة الماضي بهفوة، بعد أن توجه إلى تجمع خصم مرشحته في إحدى بلديات ميلانو، الأمر الذي وصفته صحيفة «لا ستامبا» بأنه «تصاعد للمأساة الهزلية».



شولتس يرفض اقتراح ترمب زيادة الموازنة الدفاعية لدول حلف «الناتو»

 المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
TT

شولتس يرفض اقتراح ترمب زيادة الموازنة الدفاعية لدول حلف «الناتو»

 المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، رفضه الدعوة التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لزيادة الحدّ الأدنى لإنفاقها الدفاعي إلى 5 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.

وقال شولتس، لموقع «فوكس أونلاين» الإخباري، إنّ «هذا مبلغ كبير من المال»، مضيفاً: «لدينا آلية واضحة للغاية في حلف شمال الأطلسي» لاتّخاذ القرارات، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويفترض حالياً بالدول الأعضاء في التحالف إنفاق ما لا يقل عن 2 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي لكلّ منها على الدفاع.

وقال القيادي المنتمي إلى يسار الوسط إنّ نسبة خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبلده، أكبر اقتصاد في أوروبا، تساوي نحو 200 مليار يورو سنوياً، وإنّ الميزانية الفيدرالية الألمانية تبلغ نحو 490 مليار يورو.

وشدّد شولتس على أنّه من أجل تلبية طلب ترمب يتعيّن على ألمانيا أن تقتصد أو تقترض 150 مليار يورو إضافية سنوياً.

وتابع: «لهذا السبب أعتقد أنّه من الأفضل التركيز على المسار الذي اتّفق عليه حلف شمال الأطلسي منذ فترة طويلة».

لكنّ المستشار أقرّ بأن «ألمانيا يجب أن تبذل المزيد من الجهود من أجل الأمن»، مؤكّداً أنّ برلين ضاعفت بالفعل إنفاقها الدفاعي السنوي إلى ما يقرب من 80 مليار يورو خلال السنوات الأخيرة.

وفي أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، أعلن شولتس عن إنفاق دفاعي إضافي بقيمة 100 مليار يورو لتطوير القوات المسلحة الألمانية.