مواجهة بين رينزي وبرلسكوني.. عبر صناديق الاقتراع المحلية

20 مليون ناخب إيطالي يصوتون في 7 أقاليم

رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي يلقي صوته في مركز اقتراع في بونتاسيف بالقرب من فلورنسا (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي يلقي صوته في مركز اقتراع في بونتاسيف بالقرب من فلورنسا (أ.ف.ب)
TT

مواجهة بين رينزي وبرلسكوني.. عبر صناديق الاقتراع المحلية

رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي يلقي صوته في مركز اقتراع في بونتاسيف بالقرب من فلورنسا (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي يلقي صوته في مركز اقتراع في بونتاسيف بالقرب من فلورنسا (أ.ف.ب)

اتجه 20 مليون ناخب إيطالي، أمس، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الإقليمية والبلدية الفرعية التي تشكل اختبارا لشعبية رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، وامتحانا لبقاء سيلفيو برلسكوني في الحياة السياسية.
وبلغت ظهر أمس نسبة المشاركة 20.2 في المائة للانتخابات البلدية وما بين 13 و17.7 في المائة للانتخابات الإقليمية، بزيادة بضع نقاط عن نسبة المشاركة في آخر انتخابات عام 2010، علما بأن قسما كبيرا منها جرى آنذاك على يومين. وكان من المتوقع إغلاق صناديق الاقتراع في الحادية عشرة من مساء أمس، على أن تُعلن النتائج اليوم. وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في سبع مناطق من أصل 20، وهي فينيتو وليغوريا وتوسكانا وماركي وأومبريا وكمبانيا وبوليا، وفي 750 بلدية مثل البندقية ومانتوفا واغريجينتي.
وسيستمر الاقتراع اليوم في بلديات صقلية على أن تنظم دورة ثانية إذا اقتضت الحاجة في 14 يونيو (حزيران) المقبل للانتخابات البلدية، ولاختيار حاكم لمنطقة توسكانا.
وهذه المعركة الانتخابية هي الأولى منذ الانتخابات الأوروبية التي فاز فيها بسهولة قبل عام الحزب الديمقراطي اليساري لماتيو رينزي على 40.1 في المائة من الأصوات. ورغم أن رينزي قال، أول من أمس، إن «الانتخابات المحلية لها قيمة محلية»، ستتأثر صورة رئيس الوزراء الشاب الذي يطبق برنامجا واسعا من الإصلاحات، في حال لم تأتِ النتائج لصالحه. ولكن من الصعب استخلاص النتائج من اقتراع يجري وسط أجواء من الإرباك. فالحزب الديمقراطي منقسم في ليغوريا، حيث قدم جناحه اليساري مرشحا آخر أمام يمين موحد وراء مرشحه المدعوم من حزب فورتسا إيطاليا وحزب رابطة الشمال المناهض لليورو وللهجرة. لكن للرابطة أيضا مرشح منشق في منطقة فينيتو كما هي الحال بالنسبة إلى فورتسا إيطاليا في منطقة بوليا.
وحاليا من أصل المناطق السبع يحكم اليسار خمسًا، لكن الحاكم المنتهية ولايته في ماركي هو مرشح اليمين، فيما تحكم رابطة الشمال منطقة فينيتو وفورتسا إيطاليا تحكم كامبانيا.
وبعيدًا من التكهنات حول «النتائج» المحتملة التي سيحققها رينزي، تخلل نهاية الحملة القرار الذي اتخذته يوم الجمعة الماضي لجنة برلمانية مناهضة للمافيا بترشيح على قائمتها الاستشارية فينشينزو دي لوكا مرشح الحزب الديمقراطي في منصب حاكم كامبانيا، الذي حكم عليه في البداية بتهمة استغلال السلطة.
ودي لوكا رئيس بلدية ساليرنو السابق، اختير في مارس (آذار) الماضي خلال الانتخابات التمهيدية، وسيحاكم الشهر المقبل بتهم أخرى، مثل الاختلاس والانتماء إلى شبكة لصوص.
ووراء الحزب الديمقراطي ستختبر المعارضة قوتها خصوصا حركة 5 نجوم للممثل الهزلي السابق بيبي غريلو، الذي نال 25 في المائة من الأصوات في الانتخابات التشريعية في 2013، لكنه لم ينجح منذ ذلك الوقت في التأثير على الحياة السياسية، بسبب رفضه أي تسوية.
وسيركز الاهتمام خصوصا على نتائج حزبي فورتسا إيطاليا ورابطة الشمال اللذين سيترشحان موحدين في بعض المناطق، لكنهما يتنافسان على الأجل الطويل على الهيمنة على اليمين، في حين أن الإصلاح الانتخابي الذي تم تبنيه أخيرا للاقتراع التشريعي سيدفع بإيطاليا إلى الثنائية الحزبية.
وبالنسبة إلى برلسكوني الذي يواجه حزبه فورتسا إيطاليا تفككا، يبدو هذا الاقتراع فرصته الأخيرة لإثبات أنه لا يزال يؤثر على المشهد السياسي في إيطاليا.
وختم برلسكوني حملته يوم الجمعة الماضي بهفوة، بعد أن توجه إلى تجمع خصم مرشحته في إحدى بلديات ميلانو، الأمر الذي وصفته صحيفة «لا ستامبا» بأنه «تصاعد للمأساة الهزلية».



إيطاليا تجري استفتاء على خطة ميلوني لإصلاح النظام القضائي

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
TT

إيطاليا تجري استفتاء على خطة ميلوني لإصلاح النظام القضائي

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)

تبدأ إيطاليا، اليوم (الأحد)، استفتاء، على مدى يومين، حول ما إذا كانت ستجري تغييرات على نظامها القضائي، وهو مشروع رئيسي للحكومة اليمينية برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وقد وافق مجلسا البرلمان بالفعل على الإصلاح. ومع ذلك، وبما أنه يتطلب تغييرات في الدستور، فيجب أيضاً طرحه للتصويت العام.

ويقول المنتقدون إن الخطط قد تقوِّض استقلال القضاء.

صورة تُظهر أوراق الاقتراع بمركز اقتراع في اليوم الأول للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)

وسيتم إقرار الإصلاح حال موافقة أكثر من 50 في المائة من المُصوِّتين. ويُنظَر إلى الاستفتاء أيضاً على أنه اختبار للدعم الشعبي لكل من اليمين واليسار قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في أواخر عام 2027.

ويحق لأكثر من 46 مليون إيطالي التصويت. ومن المتوقع ظهور النتائج بحلول مساء الاثنين.

وتعدُّ عملية إعادة الهيكلة واحدة من المبادرات الرئيسية لائتلاف ميلوني المكون من 3 أحزاب يمينية ومحافظة، والذي يحكم إيطاليا منذ نحو 3.5 سنة.

ولطالما دفع اليمين السياسي في إيطاليا بأن أجزاء كبيرة من القضاء متحالفة مع اليسار. وفي الوقت نفسه، تتهم المعارضة ميلوني بالسعي لإخضاع نظام العدالة للنفوذ السياسي.

من المتوقع ظهور النتائج بحلول مساء الاثنين (أ.ف.ب)

وفي قلب الإصلاح توجد خطة لفصل المسارات المهنية للقضاة والمدعين العامين. كما سيتم إنشاء هيئات تسيير ذاتي جديدة لكلا المجموعتين، مع مشاركة البرلمان في تعيين الأعضاء، مما قد يمنح السياسيين نفوذاً أكبر على قرارات التعيين.

وعلى الرغم من الخلاف السياسي، فإنَّ هناك اتفاقاً واسع النطاق على أنَّ نظام العدالة في إيطاليا يتطلب الإصلاح، حتى وإن اختلفت الآراء حول كيفية تحقيقه.

وغالباً ما تستغرق الإجراءات القانونية وقتاً أطول بكثير مما هي عليه في كثير من الدول الأوروبية الأخرى، وفقط 4 من كل 10 إيطاليين يثقون في القضاء، وفقاً لأحد استطلاعات الرأي.


تقرير: غواصة بريطانية تعمل بالطاقة النووية تتمركز في بحر العرب

الغواصة البريطانية «إتش إم إس أنسون» في صورة وزعتها وزارة الدفاع البريطانية في 22 فبراير(شباط) الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الغواصة البريطانية «إتش إم إس أنسون» في صورة وزعتها وزارة الدفاع البريطانية في 22 فبراير(شباط) الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: غواصة بريطانية تعمل بالطاقة النووية تتمركز في بحر العرب

الغواصة البريطانية «إتش إم إس أنسون» في صورة وزعتها وزارة الدفاع البريطانية في 22 فبراير(شباط) الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الغواصة البريطانية «إتش إم إس أنسون» في صورة وزعتها وزارة الدفاع البريطانية في 22 فبراير(شباط) الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

اتَّخذت غواصة بريطانية، تعمل بالطاقة النووية ومُزوَّدة بصواريخ «كروز» من طراز «توماهوك»، موقعاً لها في بحر العرب، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن صحيفة «ديلي ميل»، أمس (السبت)، مما يمنح بريطانيا القدرة على شنِّ ضربات بعيدة المدى في حال تصاعد الصراع بالشرق الأوسط.

وأضاف التقرير أن الغواصة تطفو على السطح بشكل دوري للتواصل مع المقر المشترك الدائم للمملكة المتحدة في نورثوود، حيث يتم التصريح بأي أمر إطلاق من قبل رئيس الوزراء ونقله من قبل رئيس العمليات المشتركة.

ويأتي هذا الانتشار بعد أن أذنت بريطانيا للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لشنِّ ضربات على المواقع الإيرانية التي تهدِّد مضيق هرمز.


لندن تُوسّع دورها لحماية «هرمز» بعد استهداف «دييغو غارسيا»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدّث في مجلس العموم يوم 18 مارس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدّث في مجلس العموم يوم 18 مارس (د.ب.أ)
TT

لندن تُوسّع دورها لحماية «هرمز» بعد استهداف «دييغو غارسيا»

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدّث في مجلس العموم يوم 18 مارس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتحدّث في مجلس العموم يوم 18 مارس (د.ب.أ)

وسّعت المملكة المتحدة دورها العسكري في سياق حرب إيران، عبر السماح للولايات المتحدة بتنفيذ ضربات ضد مواقع إيرانية تستهدف الملاحة في مضيق هرمز انطلاقاً من قاعدتين بريطانيتين.

وجاء الإعلان عقب استهداف إيران القاعدة العسكرية المشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي بصاروخين باليستيين، في تصعيد غير مسبوق.

وأكّد مصدر رسمي بريطاني، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن محاولة إيران فشلت في استهداف «دييغو غارسيا». من جهتها، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن أياً من الصاروخين لم يُصب هدفه، إلا أن عملية الإطلاق تشير إلى امتلاك طهران قدرات صاروخية أبعد مدى مما كان يُعتقد سابقاً.