مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق: حلول الأزمة في الشرق الأوسط لن تكون قريبة

كراولي يقول لـ {الشرق الأوسط} إن معالجة الظلم تقلص أهمية «داعش» كلاعب سياسي في المنطقة

مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق: حلول الأزمة في الشرق الأوسط لن تكون قريبة
TT

مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق: حلول الأزمة في الشرق الأوسط لن تكون قريبة

مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق: حلول الأزمة في الشرق الأوسط لن تكون قريبة

يرى مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون العامة السابق فيليب كراولي، أن التحدي الأبرز الذي يواجه دول منطقة الشرق الأوسط اليوم، هو «البحث عن طرق للوصول إلى اتفاق حول القضايا الملحة»، معتبرًا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «حين نتوصل إلى اتفاق، فإن الجميع سيخرج منتصرًا».
يوضح كراولي أنه «التحدي فيما يخص الجغرافيا السياسية، وسياسات الهوية»، مشددًا على أنه «كي نصل إلى اتفاق أو تسوية، نحتاج إلى حوار جدي، وهو أمر بالغ الصعوبة حين تكون عدة دول منخرطة في الصراع». لكن رغم ذلك «يجب إيجاد الطرق لكل أطراف النزاع في الوقت نفسه، لإيجاد سبيل لإنهاء النزاع، ثم للتخطيط لمستقبل المنطقة الذي يعد أكثر أهمية مما هو عليه الآن».
وعما إذا كانت هناك إمكانية لإنجاز الحوار بين الدول الإقليمية، في ظل قدرة «داعش» على التمدد، قال كراولي لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن لتنظيم داعش أي مكان في الحوار، لكن العراق كدولة سيشغل ذلك الموقع، نظرًا إلى وجود تواصل دبلوماسي بين بغداد ودول الخليج، رغم أنه ليس كافيًا».
وأضاف: «علينا معًا معرفة كيف يمكننا حل المشكلات التي مثلها تنظيم داعش»، مشيرًا إلى وجود 60 دولة في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، تسهم في محاربة التنظيم. وتابع: «بعض الإجراءات عسكرية، لكن الإشارة الأهم، هي الحاجة لأن تكون الإجراءات سياسية واجتماعية للتعامل مع الشعور بالظلم الذي مكّن التنظيم من تمدده».
ومما قاله كراولي إنه «من حسن حظ الشرق الأوسط، أن عددًا قليلاً جدًا من سكانه يوافقون العيش في مجتمع يمثله تنظيم داعش، ذلك أن الغالبية العظمى من سكان المنطقة تريد أن تعيش في القرن الحادي والعشرين، وليس في القرن السابع.. وحالما تتمكن من معالجة الظلم الذي منح التنظيم الأكسجين الذي يتنفسه، فإنك تكون قد بدأت تقليص أهميته كلاعب سياسي في المنطقة».
وأمام هذا الواقع، يرى كراولي أن خطة «مارشال» عربية التي تناقش في ظل هذا الظروف تمتلك بعدين اثنين؛ إذ توفر الموارد لتساعد المجتمعات التي تعرضت للنزاع، على التقدم. وقال: «وفق رؤية مارشال، إذا كانت الموارد متوفرة اليوم، أو يمكن أن تنفق بطريقة فعالة، فإن ذلك سيكون ممتازًا، لكن أعتقد أن ذلك غير محتمل».
ثم أوضح: «هذه الرؤية، تتطلع إلى الموقع الذي يجب أن يكون عليه الشرق الأوسط بعد 10 سنوات من الآن، أو 20 أو ربما 50. تلك الرؤية يمكن أن تنشأ الآن، وبعد أن تخلقها، وتمتلك الحس السياسي للتحرك في الاتجاه الصحيح، عندها سيكون السؤال عن الموارد واضحًا.. من الصعوبة أن تكون قادرًا على النظر في المستقبل، قبل أن تتعامل مع الأزمة في الوقت الراهن، ولا أعتقد أن ذلك سيكون سهلاً»، منهيًا بالقول إن حلول الأزمة لن تكون قريبة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.