فريق الحكومة اليمنية يرد على مزاعم حوثية حول «مفاوضات تعز»

جانب من اجتماع سابق للجنة العسكرية في عمّان (الأمم المتحدة)

قال مسؤول يمني إن الاجتماع المزمع عقده بداية الأسبوع الحالي في العاصمة الأردنية عمان تحت رعاية المبعوث الأممي لليمن هو اجتماع خاص للفرق العسكرية لبحث الخروقات والهدنة ولا شأن لفتح المعابر بها.
وأكد نبيل جامل عضو الفريق الحكومي لفتح معابر تعز والمناطق الأخرى، عدم وجود أي جولة مفاوضات جديدة بشأن فتح المعابر والطرق مع الحوثيين في عمان، كما تروج الجماعة لذلك.
وتأتي تصريحات جامل رداً على أنباء بثتها جماعة الحوثي على لسان يحيى الرزامي تتحدث عن غياب وفد الشرعية وعدم الجدية في تخفيف معاناة أبناء تعز على حد زعمه.
وكان الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد للمبعوث الأممي لليمن قبل أيام عدم الانتقال إلى أي نقاشات مع الميليشيات الحوثية حول أي ملفات جديدة قبل فك الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرقات.
ولفت نبيل جامل في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المزاعم الحوثية ليس لها أساس من الصحة، وهي محاولة للفت الأنظار عن رفضهم حتى الآن الموافقة على مقترحات المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ لفتح معابر تعز والمناطق الأخرى.
وأضاف «كما يبدو أن مهمة المبعوث الأممي الأخيرة في مسقط لم تأتِ بجديد، لا يزال الحوثيون يرفضون فتح الطرقات والمعابر، ومع ذلك يمارسون هوايتهم المفضلة في المراوغة وكسب الوقت دون تطبيق أي بند من الهدنة.
وتابع جامل بقوله «ليس هناك جولة جديدة للتفاوض بشأن فتح طرق تعز حالياً، ولم نتلق أي دعوة من مكتب المبعوث الأممي بهذا الشأن، ما يزال الحوثيون يرفضون فتح الطرقات، ويبدو أن مهمة المبعوث الأخيرة إلى مسقط لم تأت بجديد، واجتماع عمان بداية الأسبوع هو للفريق العسكري بشأن الخروقات والهدنة».
وأشار عضو الفريق الحكومي لفتح معابر تعز والمناطق الأخرى بأن الوقت يمر دون تحقيق أي تقدم في هذا الملف من شأنه أن يضع المبعوث الأممي لليمن والمجتمع الدولي أمام تحديات حقيقية.
وأضاف «المبعوث والمجتمع الدولي مطالبون بإلزام الحوثيين تنفيذ بنود الهدنة التي دخلت شهرها الأخير، أو كشف تعنت هذه الجماعة للرأي العام العالمي وأنها المعرقل للسلام وإيقاف الحرب، لا بد من خطوات حقيقية».
إلى ذلك، أكد مصدر حكومي يمني أن فريق اللجنة العسكرية المعني ببحث الهدنة والخروقات غادر بالفعل العاصمة المؤقتة عدن البارحة إلى العاصمة الأردنية عمان.
ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «فريق اللجنة العسكرية لا علاقة له بفتح المعابر والطرق، هذا فريق مختلف ويبحث ملفات مختلفة».