تضاعف عدد ضحايا أعمال العنف في منطقة الساحل منذ 2020

تتجه أصابع الاتهام إلى أطراف النزاع الرئيسية وهي الجيوش الوطنية وتنظيما «القاعدة» و«داعش»

محتجون يحرقون علم الاتحاد الأوروبي ويحتفلون بقرار سحب القوات الفرنسية من مالي (أ.ف.ب)

تضاعف عدد المدنيين الذين قتلوا في هجمات منسوبة إلى مجموعات متطرفة في منطقة الساحل منذ 2020، في حين أن عدد القتلى من جراء نيران القوات المسلحة «ارتفع مجددا بفارق هائل في مطلع 2022» بحسب التحالف المدني من أجل الساحل الذي يضم منظمات غير حكومية من غرب إفريقيا.
أحصت المنظمة غير الحكومية المتخصصة «أكليد» بالإجمال مقتل 11276 مدنيا في بلدان الساحل الثلاث، مالي والنيجر وبوركينا فاسو، منذ اندلاع النزاع عام 2012 في المنطقة.
وقال مواطن من منطقة ميناكا في مالي التي شهدت مواجهات دامية في الأشهر الأخيرة متحدثا لوكالة فرانس برس: «عائلاتنا تقتل بالمئات ويتهيأ لنا أن ذلك لا يهمّ الناس». وأضاف أثناء وجوده في باماكو أن القتلى لا يتم إحصاؤهم أحيانا بدقة بل «بالعشرات والمئات»، مضيفا بأسف: «حين يحصل (الهجوم) في شمال مالي في الصحراء، غالبا ما لا يصدر بيان عن الدولة... عندها ندفنهم ونواصل حياتنا».
فبعدما كانت المجازر محصورة في شمال مالي عند اندلاع النزاع، تتسع المنطقة الجغرافية التي تشهد أعمال العنف، وصلت إلى وسط البلاد ثم امتدت إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. أما اليوم، فتنتشر باتجاه جنوب مالي على ما أفاد رئيس تحرير الموقع الإعلامي المالي «بنبيري» بوكار سانغاريه. وتتجه الأصابع إلى أطراف النزاع الرئيسية وهي الجيوش الوطنية وتنظيما «القاعدة» و«داعش» في الصحراء الكبرى. وقال سانغاريه إن الحركة الأخيرة التي تنشط بصورة رئيسية على الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو «لطالما اعتمدت إستراتيجية عنف تجاه السكان لإرساء سيطرتها».
وكان القتلى المدنيون يقتصرون على المئات بين 2012 و2017 غير أن الأمر تسارع فجأة بعد ذلك وذكرت منظمة أكليد أنه تم تخطي عتبة ألف قتيل مدني في السنة عام 2018، قبل تخطي عتبة ألفي قتيل عام 2019. وبصورة عامة أوضح محمدو عبد الرحماني منسق «الشبكة الإفريقية للقطاع الأمني» في النيجر أن تزايد المجازر جعل «عدد الضحايا يتضاعف خلال السنتين الماضيتين» في الساحل.
وتقول «أكليد» إن النزاع في منطقة الساحل يتسبب كل سنة بسقوط عدد متزايد من القتلى معظمهم من المدنيين العالقين في دوامة المجازر والعمليات الانتقامية. ويشهد كل شهر هجمات في هذه المنطقة حيث باتت أسماء الكثير من القرى تذكر بمجازر، مثل ديالاساغو بوسط مالي حيث قضى 132 مدنيا وسيتنغا في بوركينا فاسو حيث قتل 86 مدنيا في يونيو (حزيران). وقتل 2057 مدنيا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو منذ بدء العام 2022 على ما أفادت وكالة فرانس برس استنادا إلى حصيلة احتسبتها «أكليد». حسب منظمة هيومن رايتس ووتش قتل مقتل 300 مدني بأيدي الجيش في مورا بوسط مالي في مارس (آذار)، وفي مايو (أيار) قتل حوالي خمسين مدنيا بحسب السلطات في مادجواري في شرق بوركينا فاسو. وأبدى ناشط حقوقي طلب عدم ذكر اسمه، استنكاره لأن «المدنيين يقتلون وسط اللامبالاة من غير أن يعرف أحد بهم، وبالتالي يقضي عدد متزايد منهم».
وينسب العديد من المراقبين المجزرة الأخيرة في سيتنغا إلى تنظيم «داعش» حتى وإن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. وقال ناجون بعد بضعة أيام لفرانس برس: «كانوا يفتحون أبواب المنازل ليدخلوا ويعدموا (سكانها) وكانوا يطلقون النار على مَن يحاولون الفرار».
وبالرغم من تدخل عسكري أجنبي استمر سنوات، عجز مختلف الأطراف من حكومات والأمم المتحدة وجيوش أجنبية عن وقف أعمال العنف بحق المدنيين ويرى جميع الذين التقتهم فرانس برس أنه ليس هناك مؤشرات إلى تحسن في الأفق.
وذكروا عدة أسباب تدعو إلى القلق، منها إستراتيجية معتمدة بصورة معممة ردا على توسيع الجهاديين نطاق تحركهم تقوم على «الخيار العسكري الصرف»، وهو ما أثبتته في نهاية يونيو (حزيران) إقامة «مناطق ذات أهمية عسكرية» حيث «يحظر أي وجود بشري» في بوركينا فاسو، وعجز الدول عن السيطرة على المناطق الريفية الشاسعة حيث ينتشر المتشددون، والخلط الذي لا يزال قائما بين بعض مجتمعات البدو والتنظيمات الجهادية، والانسحاب النهائي المرتقب لقوات عملية برخان الفرنسية من أراضي مالي.
وحذر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مطلع يونيو (حزيران) بأن هذا الانسحاب المقرر في نهاية الصيف «ستكون له عواقب على صعيد حماية المدنيين».