تقرير بريطاني: «داعش» يؤسس وزارة للآثار

لتنظيم عملية النهب وجني الأرباح

قالت صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية إن تنظيم داعش في سوريا والعراق أسس وزارة للآثار، لجني الأرباح من النهب، في الوقت الذي نشرت فيه الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، السبت، تعديلا للقرار الأوروبي رقم 255 لسنة 2013، الذي يتضمن فرض حظر على التجارة في الممتلكات الثقافية التي جرى إخراجها من سوريا منذ مايو (أيار) 2011.
ويأتي تعديل القرار في إطار حزمة عقوبات صدرت ضد النظام السوري والمتعاونين معه عام 2012، في القرار رقم 36، والذي يتضمن لائحة عقوبات أوروبية ضد النظام في دمشق.
وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد إنه في 12 فبراير (شباط) من العام الحالي اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا تحت رقم 2199 لعام 2015، في الفقرة الـ17، بحظر التجارة في الممتلكات الثقافية وغيرها من المواد والقطع السورية التي نقلت بشكل غير شرعي من البلاد منذ 15 مارس (آذار) 2011، وبناء على ذلك اتخذ المجلس الأوروبي في 28 مايو قرارا بتعديل قرار سابق رقم 255 لعام 2013 من أجل التوفيق بينه وبين قرار مجلس الأمن حول هذا الصدد، بحيث يتضمن القرار الأوروبي فقرة تتضمن عبارة «الممتلكات الثقافية والآثار أو المواد أو القطع السورية التي نقلت بشكل غير شرعي من البلاد منذ 15 مارس2011». وجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد أن هذا الإجراء يندرج ضمن معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يضمن التطبيق الموحد من قبل جميع المشغلين الاقتصاديين في جميع الدول الأعضاء. وجاء في الجريدة الرسمية أيضا تأكيد «العمل التنظيمي على مستوى الاتحاد الأوروبي يعتبر أمرا ضروريا من أجل التنفيذ».
وكانت فيديريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قالت مؤخرا إنها تدين بشدة عمليات القتل الجماعي والنهب والتدمير المتعمد للآثار والمواقع الأثرية، وما يقوم به «داعش» من أعمال تخريبية في سوريا والعراق. وأضافت أن تدمير التراث الثقافي يعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية.
في سياق آخر، قالت «صنداي تلغراف» إن تنظيم داعش حقق من عمليات نهب وبيع الآثار و«اللقى» السورية عشرات الملايين من الدولارات، تساوي قيمة المبالغ التي حصل عليها التنظيم من اختطاف الرهائن الغربيين نظير فدية مالية.
وأضافت الصحيفة أن التنظيم يحتاجها لتمويل إدارة المناطق الشاسعة التي يسيطر عليها الآن بين العراق وسوريا.
وقال عامر العظم، المسؤول السابق في وزارة الآثار والمتاحف السورية، الذي يقود الآن عمليات توثيق للآثار المنهوبة، في تصريح للصحيفة، إن «التنظيم وجد أمامه حالة سابقة من النهب فحولها إلى تجارة منظمة».