جدل في العراق يفجّره تسجيل فيديو يظهر حرق {داعشي} من قبل ميليشيات

«الحشد الشعبي» يقر بوجود «خروقات فردية» ويعدها إساءة له.. و{كتائب الإمام علي}: منطقة الجريمة خارج قاطعنا

عدت قيادة «الحشد الشعبي» في العراق ما يجري تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام عناصر من «الحشد» بإحراق جثث مواطنين عراقيين من أهالي تكريت «محاولة لصرف الأنظار عن الانتصارات التي بدأت تحققها القوات الأمنية في العراق بمن فيهم مقاتلو (الحشد الشعبي)»، فيما طالب مسؤول برلماني بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.
وكان ناشطون مدنيون تداولوا تسجيلاً مصورًا يظهر بعض العناصر من قوات «الحشد الشعبي» وتحديدا من {كتائب الإمام علي} وهم يقومون بحرق شخص بعد ربط يديه ورجليه وإنزاله بحبل من سطح أحد المنازل إلى موقد تشتعل فيه النار. وفي ذات السياق، نشرت مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة الماضي تسجيل فيديو يظهر عددًا من مسلحي «الحشد الشعبي» وهم يحرقون عدة منازل في قرية البوعجيل قرب مدينة تكريت.
وأصدرت كتائب الإمام علي أمس بيانا نفت فيه مسؤوليتها عن عملية الحرق وقالت، إن «كتائبنا لا صلة لها بما عرض ولا يوجد لدينا أي فصيل أو مقاتل في منطقة الجريمة وهي الكرمة (محافظة الأنبار) وأن رجالنا قاطعهم هو صلاح الدين». وأضاف البيان «نستنكر وبشدة من يقف وراء هذه الجريمة النكراء (..) ولن تثنينا محاولة الأعداء تشويه سمعتنا».
بدوره, قال الناطق الرسمي باسم «الحشد الشعبي» كريم النوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الصور والأفلام ليست جديدة، بل هي تعود إلى شهر مارس (آذار) الماضي عندما تمكن (الحشد الشعبي) ومعه أبناء عشائر صلاح الدين والقوات الأمنية من تحرير مدينة تكريت بعد قتال ضارٍ مع الدواعش، وموقفنا من مثل هذه الأفلام والصور واضح، وهو أنها تهدف إلى الإساءة للقوات العراقية ولـ(الحشد الشعبي) بطرق أصبحت تثير السخرية مع تطور التقنيات الخاصة بمثل هذه الأفلام من (فوتو شوب)، وغيرها». وأضاف النوري: «أود أن أؤكد هنا أن هناك قرارًا ملزمًا من القيادات العليا السياسية والدينية بعدم التمثيل والتنكيل حتى بجثث الدواعش، ولدينا شواهد وأدلة على ذلك، وأبناء العشائر في صلاح الدين يقاتلون معنا».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك خروقات ربما فردية قال النوري: «نعم، حصلت خروقات هنا وهناك، وهي تعد من النسب الطبيعية في الحروب، لا سيما الحرب التي تتداخل فيها الخنادق كونها حرب عصابات، ولكن مع ذلك لم يثبت لدينا مثل هذا الفعل»، مشيرا إلى أن «من الأمور المستغربة حقا هي أنه في الوقت الذي حاول فيه البعض من السياسيين أن يقيم الدنيا ولا يقعدها بشأن ما قالوا عنه قيام (الحشد الشعبي) بسرقة ثلاجات لأنهم لم يجدوا على ما يبدو جريمة أكبر، بينما يحاول بعض من يسمون ناشطين فبركة صور مثل هذه لكي تكون دليل إدانة على سلوك (الحشد الشعبي) الذي نال أفراد منه عقوبات قاسية على خروقات عادية».
يذكر أن فيلما آخر كان قد انتشر أيضا أثناء معركة تكريت يتناول مقتل طفل على يد قوات عراقية نظامية. وتعهد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر، معلنا براءة الجيش العراقي من هذا السلوك.
من جهته، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب حاكم الزاملي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ضد التمثيل بالجثث وإن كان هذا الشخص مسيئًا أو من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، ونحن ننتهج دين الإسلام وأوصانا نبينا الكريم (لا تمثلوا بالجثث ولو بالكلب العقور) والتمثيل والحرق وقطع الرؤوس ابتدعها الدواعش وروج لها أعداء الإسلام من أجل تشويه سمعة الإسلام». وأضاف الزاملي: «علينا ألا نتخذ هذه البدعة التي تسيء إلى روح الجهاد وروح القتال وروح التضحية، وهذا الأمر يرفضه الإسلام وأمتنا ومراجعنا الكرام».
وأشار الزاملي إلى أن «إجراءات قانونية ستتخذ بحق كل من تثبت عليه القيام بأعمال منافية لأصول القتال في الحرب وستتم محاسبته وإنزال العقوبات القانونية بحقه».
بدوره، قال عضو البرلمان العراقي ورئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب رعد الدهلكي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «المرجعيات الدينية في النجف، وكذلك القائد العام للقوات المسلحة وأعضاء في البرلمان العراقي ومنظمات معنية بحقوق الإنسان أشاروا إلى وجود عناصر مندسة داخل (الحشد الشعبي) يعملون على تطبيق أجندات خارجية ويعملون على تحقيق مصالح لأعداء العراق، ومن خلال وجودهم في صفوف قوات (الحشد الشعبي) يقومون بأعمال إجرامية وانتقامية، وطالما أشرنا إلى ذلك». وأضاف الدهلكي: «تكلمنا كثيرًا بأنه يجب أن تكون هناك وقفة جادّة من قبل الحكومة لتشخيص هؤلاء ومحاسبة القاتل على جرمه، ويجب كذلك أن يكون هناك إطار قانوني لمن يحمل السلاح وفق مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة من يتطاول على القانون وأن يكون أمام المحاسبة القانونية، لكن مع الأسف لم يتم تحقيق هذا الإجراء في ظل التخبط الأمني وانعدام المؤسسات العسكرية وسحب البساط من القوات الأمنية الحقيقية مثل الجيش والشرطة وشبه نزع السلاح من المؤسسات العسكرية والتوجه إلى مجاميع غير مؤطرة بأطر قانونية جعلت من هذه الخروقات والتجاوزات والانتهاكات تستمر بشكل مخيف، ونطالب من الحكومة إنزال القصاص بحق كل من ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي».