البورصات العربية تنهي آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع

{الكويتية} كانت الوحيدة المتراجعة بضغط من جل قطاعاتها

جانب من التداولات في البورصة الكويتية («الشرق الأوسط»)
جانب من التداولات في البورصة الكويتية («الشرق الأوسط»)
TT

البورصات العربية تنهي آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع

جانب من التداولات في البورصة الكويتية («الشرق الأوسط»)
جانب من التداولات في البورصة الكويتية («الشرق الأوسط»)

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.19 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8929.6 نقطة بدعم قاده قطاع الإعلام والنشر. وارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.27 في المائة ليغلق عند مستوى 4098.67 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار. وفي المقابل تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.23 في المائة، بحسب تقرير لصحارى، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7842.62 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع النفط والغاز. بينما ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.55 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11515.5 نقطة بدعم قاده قطاع الاتصالات. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1317.94 نقطة بدعم من قطاعي الخدمات والصناعة. وارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.19 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7173.24 نقطة بدعم من القطاعي المالي والصناعي. كما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.64 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2197.31 نقطة.
البورصة السعودية ترتفع وسط انخفاض في قيم وأحجام التداولات
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 17.02 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة ليغلق عند مستوى 8929.6 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الإعلام والنشر، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 210.8 سهم بقيمة 5.6 مليار ريال نفذت من خلال 89.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 49 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 91 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 2.54 في المائة تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وقطاع التشييد والبناء بنسبة 0.82 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.58 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.51 في المائة.
سوق دبي ترتفع بدعم من غالبية قطاعاتها
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 51.32 نقطة أو ما نسبته 1.27 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4098.67 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاستثمار، وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم بنك دبي الإسلامي، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.12 في المائة وأرابتك بنسبة 1.01 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 3.21 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 7.10 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.64 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.24 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 633.2 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار درهم نفذت من خلال 8805 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 5.04 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.27 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.02 في المائة.
قطاع تأمين الرابح الوحيد في البورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 18.4 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليقفل عند مستوى 7842.62 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 243.5 مليون سهم بقيمة 32 مليون دينار نفذت من خلال 5728 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع تأمين بنسبة 9.51 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النفط والغاز بنسبة 14.6 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 9.46 في المائة.
البورصة القطرية ترتفع بدعم قاده قطاع الاتصالات
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الاتصالات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 62.53 نقطة أو ما نسبته 0.55 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11515.50 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.9 مليون سهم بقيمة 761.8 مليون ريال نفذت من خلال 6891 صفقة مقابل 17.7 مليون سهم بقيمة 792.3 مليون ريال في الجلسة السابقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.97 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.68 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.84 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.82 في المائة.
ارتفاع البورصة البحرينية بدعم من قطاعي الخدمات والصناعة
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.00 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليغلق عند مستوى 1317.94 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 30.21 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواق 18.85 نقطة واستقر قطاع الفنادق والسياحة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 15.33 نقطة تلاه قطاع التأمين بواقع 9.34 نقطة.
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 13.56 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة ليقفل عند مستوى 7173.24 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 31.3 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون ريال نفذت من خلال 1611 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات. وعلى الصعيد القطاعي تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.09 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.52 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.10 في المائة.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».