الأمن والتنمية في صدارة مباحثات محمد السادس في كوت ديفوار

توقيع 16 اتفاقية تعاون بين المغرب وغينيا بيساو

الرئيس الإيفواري الحسن وتارا لدى استقباله العاهل المغربي (ماب)

تصدرت قضايا الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة غرب أفريقيا وتحقيق الازدهار المشترك لشعوبها اهتمامات الجولة الأفريقية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، والتي حلت في محطتها الثالثة في كوت ديفوار، حيث ينتظر العاهل المغربي والوفد السياسي والاقتصادي الرفيع المرافق له برنامجا مكثفا على مدى خمسة أيام.
وتشكل كوت ديفوار بؤرة استقطاب للاستثمارات المغربية في أفريقيا نظرا للفرص الكبيرة التي يوفرها هذا البلد الذي خرج للتو من عقد من الزمن من الأزمات والتوترات. ووقعت حكومة كوت ديفوار عدة اتفاقيات مع المغرب تهدف على الخصوص إلى الاستفادة من تجارب المغرب في مجال التنمية القروية والنهوض بالزراعة والتأهيل العمراني. ومن أبرز المشاريع التي ستحظى بالاهتمام خلال الزيارة الملكية مشروع رد الاعتبار وتأهيل خليج كوكودي، الذي يشرف عليه فريق خبراء مغاربة تابعين لصندوق الإيداع والتدبير والمتخصصين في تأهيل البحيرات وقيادة المشاريع السياحية والعقارية الكبرى. ويشدّ المشروع البيئي والسياحي والعقاري الضخم لخليج كوكودي اهتمام الكثير من المستثمرين المغاربة.
وبدأ العاهل المغربي جولته الأفريقية الأسبوع الماضي بالسنغال ثم غينيا بيساو، التي يزورها لأول مرة، وستقوده هذه الزيارة، بعد محطة كوت ديفوار، إلى الغابون. وخلال المحطات السابقة تصدرت قضايا الأمن والاستقرار والتنمية محادثات العاهل المغربي مع رؤساء الدول الأفريقية التي شملتها زيارته، خاصة أمام ضخامة المشاكل التي تواجه منطقة أفريقيا الغربية بسبب استفحال الشبكات الإرهابية وشبكات الاتجار بالبشر وتجارة الأسلحة والمخدرات القادمة من أميركا الجنوبية. وفي هذا الصدد، شدد الملك محمد السادس ورئيس غينيا بيساو جوزي ماريو فاز، في بيان مشترك على أهمية مواجهة التهديدات الأمنية ومكافحة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تستهدف أفريقيا، ودعوا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الحازم للجهود الرامية إلى بناء دولة القانون. وأضاف البيان أن ملك المغرب والرئيس الغيني «وعيا منهما بوحدة المصير وتشابه التحديات التي تواجه كافة منطقة شمال غربي أفريقيا، قرر قائدا البلدين تشجيع إحداث فضاء إقليمي للحوار الاستراتيجي والتشاور يضم الدول المنتمية إلى هذه المنطقة». وأكد البيان المشترك أن «توفير فضاءات مشتركة للازدهار والتضامن، سيسهم في تقليص الفجوة بين مستويات التنمية في الدول وتعزيز الإقلاع الاقتصادي المشترك وإرساء السلم». كما أكد قائدا البلدين على أن استتباب الاستقرار في المنطقة يمر عبر تفعيل أجهزة ومؤسسات الدولة وتعزيز السلم والأمن، والاستجابة السريعة للانتظارات الاجتماعية الملحة للساكنة وتطوير برامج ملموسة للأمن الغذائي والكهرباء والصحة.
وجرى التوقيع خلال زيارة العاهل المغربي لغينيا بيساو على 16 اتفاقية تعاون بين البلدين في مجالات الأمن وتفادي الازدواج الضريبي والوقاية من التهرب الضريبي، وتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والعدل، والصيد البحري وتربية الأسماك، والزراعة والبنيات التحتية والصحة والطاقة والمعادن والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن والكهرباء والماء الصالح للشرب، والتكوين المهني والتعليم والبحث العلمي وتكوين الأطر.
وثمن العاهل المغربي الخطوات التي قطعتها غينيا بيساو في المسلسل السياسي للعودة إلى النظام الدستوري، وعلى الإجراءات التي اتخذها الرئيس لتمكين غينيا بيساو من مباشرة مرحلة إعادة البناء وإرساء دعائم دولة القانون، مؤكدا استعداد المغرب لأن يضع رهن إشارة غينيا بيساو تجربته في مجال الأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعدتها على وضع حد نهائي لدوامة عدم الاستقرار والانخراط في طريق السلم الدائم.