الحكومة اليمنية تكشف عن مشاركة أميركية في مشاورات مسقط

تأكيدًا لما نشرته {الشرق الأوسط} عن المحادثات الأولى بين الطرفين

صورة ضوئية لما نشرته «الشرق الأوسط» أول من أمس (السبت)
صورة ضوئية لما نشرته «الشرق الأوسط» أول من أمس (السبت)
TT

الحكومة اليمنية تكشف عن مشاركة أميركية في مشاورات مسقط

صورة ضوئية لما نشرته «الشرق الأوسط» أول من أمس (السبت)
صورة ضوئية لما نشرته «الشرق الأوسط» أول من أمس (السبت)

أفصحت الحكومة اليمنية رسميًا، ولأول مرة، عن موقفها من المحادثات السياسية متعددة الأطراف التي تجري في العاصمة العمانية مسقط برعاية عمانية، كاشفة كذلك عن مشاركة أميركية في تلك المحادثات.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت أول من أمس (السبت)، نقاطا عن «مسودة اتفاق» جرى تسريبها تتعلق باتفاق جمع مسؤولين حوثيين وموفدين عن سلطات التحالف، بشأن إنهاء الأزمة في اليمن. ويفضي مشروع الاتفاق إلى إنهاء الحرب الدائرة هناك، وإعادة السلطة الشرعية، والبدء في حوار سياسي لا يستثني أحدًا، والقبول بمبدأ إعادة تقسيم اليمن إلى إقليمين بدلا من ستة في إطار وحدة فدرالية، مع إعادة تكوين الجيش، واستبعاد أي دور سياسي للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
ومن خلال وسائل إعلام يمنية، عبرت الحكومة اليمنية عن انتقادها للمحادثات التي تجري في سلطنة عمان، ونسبت مواقع إخبارية يمنية لراجح بادي الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية، قوله إن هذا الحوار «لا يعني الحكومة اليمنية، ونتائجه غير ملزمة لها».
ونقلت وسائل إعلام يمنية عن راجح قوله إن «نتائج المفاوضات الأميركية مع الحوثيين وإيران لن تحقق الأمن والاستقرار في اليمن».
وكان محمد عبد السلام الناطق الرسمي لميليشيا الحوثي، أكد أن حركته تجري مباحثات بشأن الأزمة اليمنية «مع العديد من الأطراف الدولية والإقليمية يتم التباحث حولها في سلطنة عمان».
وبدفع من وساطة عمانية، فإن هذه المحادثات هي الأولى التي يجريها الأميركيون مع الحوثيين منذ بدء عمليات «عاصفة الحزم» في 26 مارس (آذار) الماضي.
وقال المتحدث راجح بادي لوكالة الصحافة الفرنسية في الرياض إن «المحادثات بين الحوثيين والوفد الأميركي جاءت بناء على طلب الجانب الأميركي». وأضاف أن وفد المتمردين الذي يترأسه صالح الصمد رئيس المكتب السياسي للحوثيين وصل قبل أيام إلى مسقط، في «طائرة قدمها الأميركيون».
وردا على سؤال عن مضمون المحادثات، تمنى بادي أن تندرج في إطار الجهود الدولية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2216، الذي ينص خصوصا على انسحاب الحوثيين من صنعاء ومدن أخرى سيطروا عليها منذ العام الماضي. وأرجأت الأمم المتحدة مفاوضات سلام كان مقررا أن تبدأ في 28 مايو (أيار) السابق، بعد الفشل في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية المختلفة.
وكرر بادي أمس أن «أي لقاء في جنيف أو سواها يجب أن يركز على وضع آلية لتطبيق القرار 2216».
يُذكر أن صحيفة «واشنطن بوست» كانت قد كشفت عن احتجاز الحوثيين لخمسة أميركيين، وأن جهود واشنطن للإفراج عنهم متواصلة، رغم أنها لم تنجح حتى الآن.
وتتحدث التسريبات عن نقاط سبع يجرى الاتفاق بشأنها، كنتيجة لمساعٍ عمانية ظلت تعمل في الظل للتوصل إلى حلّ للأزمة اليمنية. وتحتفظ سلطنة عمان بعلاقات مع مختلف الأطراف اليمنية. وقد راجت أنباء عن لقاء جمع الثلاثاء الماضي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع ممثلين عن جماعة الحوثي كانوا قد وصلوا إلى سلطنة عمان بواسطة طائرة عمانية حطت في مطار صنعاء. وبالإضافة لمحمد عبد السلام الناطق الرسمي للحوثيين، يوجد في مسقط كذلك صالح الصماد رئيس المجلس السياسي للحوثيين.
وأشارت مصادر إعلامية أمس إلى أن الوفد الحوثي قد يقوم قريبًا بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، بدعوة من وزارة الخارجية.
وتتضمن هذه النقاط قبول الحوثيين بمقررات مجلس الأمن، ومن بينها الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة وعودة السلطة السياسية كاملة إلى صنعاء. كما تدعو إلى البدء تنفيذ مخرجات الحوار وعفو عام للحوثيين يصدر بقرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي. وتدعو كذلك نقاط الاتفاق إلى خروج صالح لدولة أخرى، وتعهد الحوثيون بأن يشكلوا كيانًا سياسيًا ويكون لهم دور في الحياة السياسية في المستقبل، ولكن بحجمهم الحقيقي، كما كان قبل سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتعالج نقاط الاتفاق واحدا من مطالب الحوثيين بإعادة تقسيم الأقاليم، حيث ينص على إعادة النظر في تقسيم اليمن الفيدرالي إلى إقليمين بدلا من ستة في إطار وحدة فيدرالية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).