الحكومة اليمنية تكشف عن مشاركة أميركية في مشاورات مسقط

تأكيدًا لما نشرته {الشرق الأوسط} عن المحادثات الأولى بين الطرفين

صورة ضوئية لما نشرته «الشرق الأوسط» أول من أمس (السبت)
صورة ضوئية لما نشرته «الشرق الأوسط» أول من أمس (السبت)
TT

الحكومة اليمنية تكشف عن مشاركة أميركية في مشاورات مسقط

صورة ضوئية لما نشرته «الشرق الأوسط» أول من أمس (السبت)
صورة ضوئية لما نشرته «الشرق الأوسط» أول من أمس (السبت)

أفصحت الحكومة اليمنية رسميًا، ولأول مرة، عن موقفها من المحادثات السياسية متعددة الأطراف التي تجري في العاصمة العمانية مسقط برعاية عمانية، كاشفة كذلك عن مشاركة أميركية في تلك المحادثات.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت أول من أمس (السبت)، نقاطا عن «مسودة اتفاق» جرى تسريبها تتعلق باتفاق جمع مسؤولين حوثيين وموفدين عن سلطات التحالف، بشأن إنهاء الأزمة في اليمن. ويفضي مشروع الاتفاق إلى إنهاء الحرب الدائرة هناك، وإعادة السلطة الشرعية، والبدء في حوار سياسي لا يستثني أحدًا، والقبول بمبدأ إعادة تقسيم اليمن إلى إقليمين بدلا من ستة في إطار وحدة فدرالية، مع إعادة تكوين الجيش، واستبعاد أي دور سياسي للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
ومن خلال وسائل إعلام يمنية، عبرت الحكومة اليمنية عن انتقادها للمحادثات التي تجري في سلطنة عمان، ونسبت مواقع إخبارية يمنية لراجح بادي الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية، قوله إن هذا الحوار «لا يعني الحكومة اليمنية، ونتائجه غير ملزمة لها».
ونقلت وسائل إعلام يمنية عن راجح قوله إن «نتائج المفاوضات الأميركية مع الحوثيين وإيران لن تحقق الأمن والاستقرار في اليمن».
وكان محمد عبد السلام الناطق الرسمي لميليشيا الحوثي، أكد أن حركته تجري مباحثات بشأن الأزمة اليمنية «مع العديد من الأطراف الدولية والإقليمية يتم التباحث حولها في سلطنة عمان».
وبدفع من وساطة عمانية، فإن هذه المحادثات هي الأولى التي يجريها الأميركيون مع الحوثيين منذ بدء عمليات «عاصفة الحزم» في 26 مارس (آذار) الماضي.
وقال المتحدث راجح بادي لوكالة الصحافة الفرنسية في الرياض إن «المحادثات بين الحوثيين والوفد الأميركي جاءت بناء على طلب الجانب الأميركي». وأضاف أن وفد المتمردين الذي يترأسه صالح الصمد رئيس المكتب السياسي للحوثيين وصل قبل أيام إلى مسقط، في «طائرة قدمها الأميركيون».
وردا على سؤال عن مضمون المحادثات، تمنى بادي أن تندرج في إطار الجهود الدولية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2216، الذي ينص خصوصا على انسحاب الحوثيين من صنعاء ومدن أخرى سيطروا عليها منذ العام الماضي. وأرجأت الأمم المتحدة مفاوضات سلام كان مقررا أن تبدأ في 28 مايو (أيار) السابق، بعد الفشل في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية المختلفة.
وكرر بادي أمس أن «أي لقاء في جنيف أو سواها يجب أن يركز على وضع آلية لتطبيق القرار 2216».
يُذكر أن صحيفة «واشنطن بوست» كانت قد كشفت عن احتجاز الحوثيين لخمسة أميركيين، وأن جهود واشنطن للإفراج عنهم متواصلة، رغم أنها لم تنجح حتى الآن.
وتتحدث التسريبات عن نقاط سبع يجرى الاتفاق بشأنها، كنتيجة لمساعٍ عمانية ظلت تعمل في الظل للتوصل إلى حلّ للأزمة اليمنية. وتحتفظ سلطنة عمان بعلاقات مع مختلف الأطراف اليمنية. وقد راجت أنباء عن لقاء جمع الثلاثاء الماضي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع ممثلين عن جماعة الحوثي كانوا قد وصلوا إلى سلطنة عمان بواسطة طائرة عمانية حطت في مطار صنعاء. وبالإضافة لمحمد عبد السلام الناطق الرسمي للحوثيين، يوجد في مسقط كذلك صالح الصماد رئيس المجلس السياسي للحوثيين.
وأشارت مصادر إعلامية أمس إلى أن الوفد الحوثي قد يقوم قريبًا بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، بدعوة من وزارة الخارجية.
وتتضمن هذه النقاط قبول الحوثيين بمقررات مجلس الأمن، ومن بينها الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة وعودة السلطة السياسية كاملة إلى صنعاء. كما تدعو إلى البدء تنفيذ مخرجات الحوار وعفو عام للحوثيين يصدر بقرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي. وتدعو كذلك نقاط الاتفاق إلى خروج صالح لدولة أخرى، وتعهد الحوثيون بأن يشكلوا كيانًا سياسيًا ويكون لهم دور في الحياة السياسية في المستقبل، ولكن بحجمهم الحقيقي، كما كان قبل سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتعالج نقاط الاتفاق واحدا من مطالب الحوثيين بإعادة تقسيم الأقاليم، حيث ينص على إعادة النظر في تقسيم اليمن الفيدرالي إلى إقليمين بدلا من ستة في إطار وحدة فيدرالية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.