الحكومة اليمنية تكشف عن مشاركة أميركية في مشاورات مسقط

تأكيدًا لما نشرته {الشرق الأوسط} عن المحادثات الأولى بين الطرفين

صورة ضوئية لما نشرته «الشرق الأوسط» أول من أمس (السبت)
صورة ضوئية لما نشرته «الشرق الأوسط» أول من أمس (السبت)
TT

الحكومة اليمنية تكشف عن مشاركة أميركية في مشاورات مسقط

صورة ضوئية لما نشرته «الشرق الأوسط» أول من أمس (السبت)
صورة ضوئية لما نشرته «الشرق الأوسط» أول من أمس (السبت)

أفصحت الحكومة اليمنية رسميًا، ولأول مرة، عن موقفها من المحادثات السياسية متعددة الأطراف التي تجري في العاصمة العمانية مسقط برعاية عمانية، كاشفة كذلك عن مشاركة أميركية في تلك المحادثات.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت أول من أمس (السبت)، نقاطا عن «مسودة اتفاق» جرى تسريبها تتعلق باتفاق جمع مسؤولين حوثيين وموفدين عن سلطات التحالف، بشأن إنهاء الأزمة في اليمن. ويفضي مشروع الاتفاق إلى إنهاء الحرب الدائرة هناك، وإعادة السلطة الشرعية، والبدء في حوار سياسي لا يستثني أحدًا، والقبول بمبدأ إعادة تقسيم اليمن إلى إقليمين بدلا من ستة في إطار وحدة فدرالية، مع إعادة تكوين الجيش، واستبعاد أي دور سياسي للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
ومن خلال وسائل إعلام يمنية، عبرت الحكومة اليمنية عن انتقادها للمحادثات التي تجري في سلطنة عمان، ونسبت مواقع إخبارية يمنية لراجح بادي الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية، قوله إن هذا الحوار «لا يعني الحكومة اليمنية، ونتائجه غير ملزمة لها».
ونقلت وسائل إعلام يمنية عن راجح قوله إن «نتائج المفاوضات الأميركية مع الحوثيين وإيران لن تحقق الأمن والاستقرار في اليمن».
وكان محمد عبد السلام الناطق الرسمي لميليشيا الحوثي، أكد أن حركته تجري مباحثات بشأن الأزمة اليمنية «مع العديد من الأطراف الدولية والإقليمية يتم التباحث حولها في سلطنة عمان».
وبدفع من وساطة عمانية، فإن هذه المحادثات هي الأولى التي يجريها الأميركيون مع الحوثيين منذ بدء عمليات «عاصفة الحزم» في 26 مارس (آذار) الماضي.
وقال المتحدث راجح بادي لوكالة الصحافة الفرنسية في الرياض إن «المحادثات بين الحوثيين والوفد الأميركي جاءت بناء على طلب الجانب الأميركي». وأضاف أن وفد المتمردين الذي يترأسه صالح الصمد رئيس المكتب السياسي للحوثيين وصل قبل أيام إلى مسقط، في «طائرة قدمها الأميركيون».
وردا على سؤال عن مضمون المحادثات، تمنى بادي أن تندرج في إطار الجهود الدولية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2216، الذي ينص خصوصا على انسحاب الحوثيين من صنعاء ومدن أخرى سيطروا عليها منذ العام الماضي. وأرجأت الأمم المتحدة مفاوضات سلام كان مقررا أن تبدأ في 28 مايو (أيار) السابق، بعد الفشل في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية المختلفة.
وكرر بادي أمس أن «أي لقاء في جنيف أو سواها يجب أن يركز على وضع آلية لتطبيق القرار 2216».
يُذكر أن صحيفة «واشنطن بوست» كانت قد كشفت عن احتجاز الحوثيين لخمسة أميركيين، وأن جهود واشنطن للإفراج عنهم متواصلة، رغم أنها لم تنجح حتى الآن.
وتتحدث التسريبات عن نقاط سبع يجرى الاتفاق بشأنها، كنتيجة لمساعٍ عمانية ظلت تعمل في الظل للتوصل إلى حلّ للأزمة اليمنية. وتحتفظ سلطنة عمان بعلاقات مع مختلف الأطراف اليمنية. وقد راجت أنباء عن لقاء جمع الثلاثاء الماضي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع ممثلين عن جماعة الحوثي كانوا قد وصلوا إلى سلطنة عمان بواسطة طائرة عمانية حطت في مطار صنعاء. وبالإضافة لمحمد عبد السلام الناطق الرسمي للحوثيين، يوجد في مسقط كذلك صالح الصماد رئيس المجلس السياسي للحوثيين.
وأشارت مصادر إعلامية أمس إلى أن الوفد الحوثي قد يقوم قريبًا بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، بدعوة من وزارة الخارجية.
وتتضمن هذه النقاط قبول الحوثيين بمقررات مجلس الأمن، ومن بينها الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة وعودة السلطة السياسية كاملة إلى صنعاء. كما تدعو إلى البدء تنفيذ مخرجات الحوار وعفو عام للحوثيين يصدر بقرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي. وتدعو كذلك نقاط الاتفاق إلى خروج صالح لدولة أخرى، وتعهد الحوثيون بأن يشكلوا كيانًا سياسيًا ويكون لهم دور في الحياة السياسية في المستقبل، ولكن بحجمهم الحقيقي، كما كان قبل سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتعالج نقاط الاتفاق واحدا من مطالب الحوثيين بإعادة تقسيم الأقاليم، حيث ينص على إعادة النظر في تقسيم اليمن الفيدرالي إلى إقليمين بدلا من ستة في إطار وحدة فيدرالية.



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.