بين الانتهاكات والمواقع المحجوبة ومصادرة الصحف.. مطاردة الحوثيين للإعلاميين مستمرة

ميليشيات الحوثي وصالح يستخدمونهم دروعًا بشرية ويعتبرونهم أهدافًا لمسلحيهم

عنصر حوثي يقرأ صحيفة ناطقة باسم التمرد داخل خيمة شمال صنعاء (غيتي)
عنصر حوثي يقرأ صحيفة ناطقة باسم التمرد داخل خيمة شمال صنعاء (غيتي)
TT

بين الانتهاكات والمواقع المحجوبة ومصادرة الصحف.. مطاردة الحوثيين للإعلاميين مستمرة

عنصر حوثي يقرأ صحيفة ناطقة باسم التمرد داخل خيمة شمال صنعاء (غيتي)
عنصر حوثي يقرأ صحيفة ناطقة باسم التمرد داخل خيمة شمال صنعاء (غيتي)

يعمل الصحافي في اليمن بجميع المدن والمحافظات، لا سيما المحافظات الشمالية، في وضع لا يحسد عليه عند تغطيته للأحداث في ظل ملاحقات من قبل جماعة الحوثي المسلحة لجميع الصحافيين الذين يبحثون عن نقل الحقيقة أيًا كانت وفي ظل انقطاع الكهرباء المستمر منذ شهرين، ولا تأتي إلا ما يقرب من ساعة واحدة كل 48 ساعة إن حالفك الحظ، إضافة إلى انعدام المشتقات النفطية؛ الأمر الذي أصبح معاناة يومية حقيقية يعيشها الصحافي اليمني إما مطاردًا وإما مغيبًا خلف القضبان والسجون السرية.
ويقبع في المعتقلات الحوثية، في الوقت الراهن، عدد من الصحافيين اليمنيين من جميع المدن اليمنية الذين اعتقلتهم الجماعة بسبب تغطيتهم للأحداث الحالية في البلاد وما يقوم به المسلحون الحوثيون من انتهاكات وملاحقات وغيرها، وكذلك نقلهم لأخبار وتقارير عبر الإعلام المرئي والورقي والإلكتروني عن المواقع التي استهدفها طيران التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، والمقار العسكرية الخاصة بجماعة الحوثي المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ويستخدم المسلحون الحوثيون جميع المعتقلين بمن فيهم الصحافيون اليمنيين دروعا بشرية في المعسكرات ومخازن الأسلحة التي باتت أهدافا لطيران التحالف، كما حدث في العمل الإجرامي الآثم والأليم الذي راح ضحيته الصحافيان عبد الله قابل ويوسف العيزري، جراء استخدامهما من قبل المسلحين الحوثيين دروعًا بشرية في أحد المعسكرات بمحافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء.
منذ 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، لم يسبق أن عمل الصحافيون اليمنيون في وضع كالوضع الراهن تحيطهم الميليشيات المسلحة من كل جانب، كما هو حاصل الآن في العاصمة صنعاء وجميع المحافظات اليمنية، ويعيشون في زمن تحكمهم الميليشيات المسلحة بقوة السلاح.
ويقول الصحافي عبد الحفيظ الحطامي لـ«الشرق الأوسط»: «شخصيا أعيش كصحافي وأنا موقن بالموت على يد هؤلاء، المسلحين الحوثيين، أعرف أنني لن أصل إلى أطفالي، بسبب عملي الصحافي فقدت أهلي وبيتي طيلة شهرين بسبب كتابتي لتقرير صحافي، فمنذ 21 من سبتمبر الماضي وفي الوقت الذي كان اليمنيون يتطلعون فيه لدولة مدنية ناضلوا لأجلها في ثورة ١١ من فبراير (شباط) الماضي إذا بالانقلابيين الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ينقلبون على الحياة العامة لليمنيين وينقلبون على كل القيم والحريات العامة والأسس الوطنية والجمهورية والثورة لتبدأ مرحلة استثنائية في حياة اليمنيين أستطيع أن أقول إنها كانت كارثة على الإعلاميين والعمل الصحافي والحقوقي في اليمن».
وأضاف: «شخصيا أنا وزملائي فوجئنا بأننا مطلوبون لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وتمت محاصرة منزلي منذ شهرين، حتى حديثي معك الآن، وما زلت مشردا عن بيتي وعائلتي متنقلا من كان لآخر ليتسنى لي العمل ما تيسر في الصحافة التلفزيونية والإلكترونية، وتمت ملاحقة أطفالي وتهديدهم عبر صفحات (فيسبوك) كما لا يزال الزميل بسيم الحناني مراسل (المصدر أون لاين) وقناة (يمان) مطاردا هو الآخر وعدد من الصحافيين الذين رفضوا الانصياع لآرائهم وتشبثوا بالحرية والمواطنة والحوار والشرعية والحقوق المدنية، ولا يزال الكثير من الإعلاميين ملاحقين ومهددين بالتصفية الجسدية منهم أنا والزميل بسيم الحناني».
وأكد الصحافي الحطامي: «هناك أكثر من ٥٠ معتقلا لدى الحوثيين لهم علاقة بحرية الرأي والتعبير من حقوقيين وإعلاميين وسياسيين وناشطين في ثورة الشباب وقادة منظمات مجتمع مدني اختطفوا وأودعوا في سجون خاصة بتهمة ما تطلق عليه سلطات الانقلاب بالتحريض عليها فقط لأن هؤلاء كانوا إلى جانب الشرعية وعبروا عن رفضهم للانقلاب والممارسات القمعية، وحتى هذا اللحظة يقوم المدعو أبو عماد الذي احتل إذاعة الحديدة وألغى كافة برامجها وتخصص في برامج لشتم واللعن ومهاجمة الإعلاميين والتحريض عليهم وتهديدهم بالتصفية والقتل والاختطاف بصورة لم يسبق لها مثيل».
ومع وضع جماعة الحوثي المسلحة قائمة من الصحافيين بأنهم مطلوبون أمنيا بسبب كتاباتهم أو ظهورهم على القنوات الإخبارية، يقول عبد الحفيظ الحطامي لـ«الشرق الأوسط»: «اتصلت بي قناة إعلامية للحديث عن الأوضاع في الحديدة، وبعد انتهائي من المقابلة أجد أطقم الحوثيين تبحث عن منزلي وتتبعني ما يجعلني أغادر الحديدة لأسابيع وسط خوف ورعب أهلي وأطفالي. ولم يسبق لي أن عشت أجواء الرعب هذه، وخاصة أن منظمات صحافية دولية وإقليمية، وكذا حقوقية، تقف متفرجة إزاء الحريات الصحافية في اليمن؛ الأمر الذي جعل الكثير من الصحافيين العمل في ظروف بالغة القسوة مفعمة بالخوف والموت، وخاصة ونحن نرى سقوط زملاء لنا في المحافظات، وإغلاق القنوات والصحف والوكالات والمواقع الإلكترونية».
لقد أعلنت جماعة الحوثي المسلحة حربها بشكل علني على جميع الصحافيين واعتبرتهم أهدافًا لمسلحيهم من خلال اعتقالهم وتحريض مسلحيهم، من قبل قياداتهم ووسائلهم الإعلامية، حتى أصبح الصحافي اليمني في عين المسلحين الحوثيين إما «داعشيًا» وإما «تكفيريًا»، كما أنها التهمة التي توجه لكل من يعارضهم، سواء كان ناشطا أو سياسيا أو مواطنا يؤيد شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وفي الوقت الذي بات فيه الصحافي اليمني يواجه صعوبة حقيقية في نقله للأحداث الحالية في البلاد، وعدم وانطفاء الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية، بات أيضا مطاردا من قبل المسلحين الحوثيين ويعمل في ظل هذه الأجواء لينقل الحقيقة كما هي رغم الترهيب والتخويف والملاحقات والاعتقالات التي تطالبهم.
ويقول أحد الصحافيين المراسلين صحيفة عربية لـ«الشرق الأوسط»: «أصبحنا أهدافا للمسلحين الحوثيين لأنه وملاحقين من قبلهم فنحن نعاني معاناة حقيقية عند محاولتنا الاقتراب من أي منطقة تخضع لسيطرته، مع العلم بأن جميع محافظات ومدن اليمن خاضعة لسيطرتهم، ونحن نتقل من مكان إلى آخر لكي نعمل ونكتب المادة الخبرية، وعلى الرغم من أننا نعاني ملاحقة المسلحين الحوثيين لنا فنحن نعاني أيضا انطفاء الكهرباء باستمرار لأكثر من 48 ساعة، وعندما تأتي تأتينا ساعة واحدة، وليس هذا فقط حتى انعدام المشتقات النفطية مما تسبب في الإضرار بعملنا بعدما اشترينا مولدات لكي نعمل بها، انعدمت المشتقات النفطية وأصبحنا لا نستطيع العمل، وأصبحت حياتنا معرضة للخطر والقمع والتنكيلات حتى ذهبنا إلى مقهى إنترنت، نعرف أن المسلحين يطاردوننا».
لم تكتفِ جماعة الحوثي المسلحة بالتحريض صد الصحافيين وملاحقتهم واعتقالهم، بل ووضعهم دروعًا بشرية في معسكرات ومخازن للأسلحة، بل إنها وصلت إلى احتلالها للمؤسسات الحكومية الرسمية من قنوات وصحف ووكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، بالإضافة إلى إغلاق أكثر من 50 موقعًا إلكترونيًا وبعض القنوات المحلية وحجب مواقع إخبارية عربية مثل «العربية نت» و«الجزيرة نت»؛ الأمر الذي دفع وزارة الإعلام اليمنية، مؤخرا، بإنشاء موقع إلكتروني جديد يحمل اسم وشكل موقع وكالة «سبأ» للأنباء مشابها للذي تحتله جماعة الحوثي المسلحة.
وفي نفس السياق، فوجئ متصفحو الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) في اليمن بانقطاع خدمة الوصول إلى الشبكة في العاصمة صنعاء وجميع المدن اليمنية، وبشكل خاص قيام جماعة الحوثي المسلحة، السبت، بحجب مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر».
وكانت جماعة الحوثي المسلحة اعتقلت الصحافي في وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» ومراسل صحيفة «الشرق الأوسط» حمدان الرحبي، ووجهت له تهمة كيديه بأنه المتسبب في نشر خبر لم يكتبه الرحبي أصلا وإنما جاء من أحد مراسلي الصحيفة خارج اليمن.
ونفى الزميل الرحبي، علاقته بالخبر، إلا أنهم لم يتقبلوا ذلك، ووجهوا تهمة أخرى بأنه المساعد في تمرير المعلومات إلى الصحيفة، كي تنشر تحت اسم زميل آخر غير اسمه، حيث استمر التحقيق معه لمدة ثلاثة أيام، ثم نقل إلى سجن المعتقلات الأهلية الجنائية. وظل الزميل الرحبي لمدة أربعة أيام داخل المعتقل، حيث يوجد هناك عدد من الموقوفين على ذمة قضايا دموية وإجرامية، إضافة إلى انقطاع الكهرباء والماء، ووقف الغذاء عن المسجونين.



مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.


إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
TT

إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)

في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب وتتابع الكوارث الطبيعية والانهيارات الاقتصادية، تبرز مشاريع البنية التحتية بوصفها واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في دعم قدرة المجتمعات على الصمود، ليس فقط من خلال إصلاح ما دمرته الأزمات، بل عبر إعادة وصل السكان بالخدمات والأسواق ومصادر الدخل.

في هذا السياق، يقدم المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن نموذجاً عملياً لكيفية تحول الطرق الريفية من ممرات معزولة وموسمية إلى شرايين حياة تنقل الناس والسلع والخدمات، وتعيد تنشيط الاقتصاد المحلي في مناطق ظلت لسنوات رهينة العزلة وصعوبة الوصول.

ووفق بيانات أممية، نجح المشروع الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من البنك الدولي في إعادة تأهيل 153 كيلومتراً من الطرق الريفية، مما أتاح لأكثر من 1.5 مليون شخص الوصول بصورة أكثر انتظاماً إلى الأسواق والمدارس والمرافق الصحية، والحصول على الخدمات الأساسية رغم التحديات المناخية القاسية التي تشمل الفيضانات والانهيارات الأرضية والسيول الموسمية التي كانت تعزل قرى ومناطق واسعة عن محيطها لأيام وربما أسابيع.

إصلاح أكثر من 150 كيلومتراً من الطرقات في اليمن (الأمم المتحدة)

ولا تتوقف أهمية هذا المشروع عند إعادة تأهيل البنية التحتية المادية، بل تمتد إلى إعادة صياغة الحياة اليومية في المجتمعات الريفية. ففي محافظتي إب وتعز، لم تعد الطرق تُجرف بالكامل مع كل موسم أمطار كما كان يحدث سابقاً، ولم يعد الوصول إلى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية رحلة شاقة تستغرق أياماً بسبب انقطاع المسارات وارتفاع منسوب السيول.

هذا التحول انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا الأكثر تأثراً بعزلة المناطق الريفية. كما بات بإمكان الطلاب الوصول إلى مدارسهم بصورة أكثر انتظاماً، وهو ما يمنح العملية التعليمية قدراً أكبر من الاستقرار في بيئة تعاني أصلاً من تحديات مركَّبة تشمل الفقر والنزوح وتراجع الخدمات العامة.

دفعة قوية

على المستوى الاقتصادي، شكَّلت الطرق المؤهلة حديثاً عنصراً حاسماً في تنشيط الحركة التجارية، لا سيما في المناطق الزراعية التي يعتمد سكانها على بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية. فقبل هذه الإصلاحات، كانت وعورة الطرق أو انقطاعها خلال مواسم الأمطار تؤدي إلى تلف جزء كبير من المحاصيل الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق، مما يضاعف خسائر المزارعين ويقلل من عوائدهم.

وحسب البيانات الأممية، فقد أصبح بمقدور المنتجين نقل محاصيلهم بسرعة أكبر وتكلفة أقل وكفاءة أعلى، بما يحافظ على جودة المنتجات ويزيد من فرص تسويقها بأسعار أفضل. وهذا التحسن لا يدعم دخل الأسر الزراعية فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي عبر استقرار تدفق السلع الزراعية إلى الأسواق وتقليل فجوات العرض التي كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار أو شح بعض المنتجات.

وتشير المعطيات إلى أن كل كيلومتر من الطرق التي أُعيد تأهيلها أسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في محيطه، سواء عبر زيادة حركة النقل، أو تنشيط التجارة المحلية، أو تسهيل وصول التجار والموردين إلى مناطق كانت في السابق شبه معزولة اقتصادياً.

مشروع الطرق في اليمن ساعد على سرعة الوصول إلى المستشفيات (المتحدة)

إلى جانب الأثر الخدمي والاقتصادي، وفَّر المشروع مكاسب مباشرة لسوق العمل المحلية. فقد أسهم في توفير نحو 80 ألف يوم عمل، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة خارج مواقع التنفيذ، كما أتاح وظائف لأكثر من 10700 يمني، بينهم نساء وأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما وفر مصدر دخل بالغ الأهمية لشرائح اجتماعية شديدة الهشاشة.

وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي، شمل المشروع تدريب 42 مقاولاً محلياً، بينهم سبع شركات مقاولات مملوكة لنساء، مع منحهم فرصاً للمشاركة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل. ولم يقتصر الدعم على العقود التشغيلية، بل شمل أيضاً تطوير المهارات في مجالات إدارة المشاريع، وسلامة الطرق، والمعايير البيئية، بما يعزز جاهزية الكفاءات المحلية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية.

كما عززت العقود الممنوحة للشركات المحلية من شعور المجتمع بالملكية والمسؤولية تجاه هذه المشاريع، ووفرت قاعدة تشغيلية يمكن البناء عليها في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يصبح القطاع الخاص المحلي شريكاً رئيسياً في التنمية وإعادة البناء.

تمويل إنساني صاعد

بالتوازي مع هذه المشاريع التنموية، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تحسناً نسبياً في وتيرة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري، في مؤشر يعكس تنامي إدراك المجتمع الدولي لحجم الاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغ إجمالي التمويل المستلم لخطة الاستجابة حتى أبريل (نيسان) 2026 نحو 264.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 61.4 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 30.3 في المائة. كما ارتفع إجمالي التمويل المخصص لليمن داخل الخطة وخارجها إلى 293 مليون دولار، مقارنةً بـ228.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025.

مع تحسن الطرق باتت المنتجات تُنقل إلى الأسواق بسهولة (الأمم المتحدة)

وارتفعت نسبة تمويل الخطة إلى 12.2 في المائة، مقابل 8.2 في المائة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تعكس تحسناً في حجم التعهدات والصرف، وإن كانت لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الفعلية.

وتصدرت المفوضية الأوروبية قائمة المانحين بقيمة 73.4 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ37.9 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ23.4 مليون دولار، واليابان بـ19.6 مليون دولار، وكندا بـ16.2 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الحضور الدولي في دعم اليمن، سواء عبر التدخلات الإنسانية المباشرة أو عبر المشاريع التنموية التي تركز على بناء الصمود.