الجبير: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا لم تكف إيران عن التدخل في الشأن العربي

تطابق في وجهات النظر بين مصر والسعودية حول سوريا واليمن

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في القاهرة أمس  (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

الجبير: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا لم تكف إيران عن التدخل في الشأن العربي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في القاهرة أمس  (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على رفض التدخل الإيراني في شؤون سوريا واليمن والعراق وليبيا، والأعمال التي تقوم بها إيران، وكذلك دعمها للإرهاب، مؤكدا أن «الأمر بيدها.. إذا أرادت تحسن العلاقات فعليها أن تكف عن تدخلها في الشأن العربي، وإذا لم تفعل بالتأكيد لن نقف مكتوفي الأيدي لمنع هذا التدخل».. في حين أوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري تطابق وجهات نظر مصر مع السعودية في ما يتعلق بأزمتي سوريا واليمن.
والتقى الجبير أمس شكري في القاهرة خلال زيارة لمصر استغرقت عدة ساعات، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة وقضايا الإرهاب.
وأكد الجبير، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره المصري، أن التنسيق بين مصر والسعودية مستمر بخصوص الأوضاع في سوريا واليمن، مشيرا إلى دعم بلاده لأي جهود لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وفي الشأن اليمني، أوضح الجبير أن جهودا تجري لتحديد موعد للقاء جنيف لحل الأزمة اليمنية، مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء سيكون تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بشأن الأزمة اليمنية.
واستهل شكري المؤتمر الصحافي بكلمة موجزة حول العناوين البارزة في هذا اللقاء الذي وصفه بالمهم، كما أكد الروابط التاريخية والخاصة والمتميزة بين قيادة وشعبي البلدين، وشدد قائلا: «إننا نسعى لترجمة التوافق والتطابق في وجهات النظر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز».
وأكد شكري أن هناك رغبة مشتركة للاستمرار في العمل المشترك وبشكل مكثف وصولا إلى مستوى أرفع في العلاقات الثنائية، وكذلك كل ما يخدم المنطقة. وقال إنه تم بحث الموضوع اليمني واستعادة الشرعية والسعي نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن والتفاعل بشكل إيجابي مع المبعوث الأممي ونزع الأسلحة الثقيلة من العناصر التي لا تمثل الشرعية.
كما أوضح تطابق وجهات النظر في ما يتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن وعودة الشرعية وتقديم الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، وبالنسبة لسوريا ركز على أهمية إيجاد الدعم المناسب لتفعيل الحل السياسي لإخراج سوريا من أزمتها وفق مرجعية جنيف واحد، وأكد أن هناك تكاملا مصريا - سعوديا في دعم المعارضة الوطنية ومحاصرة العناصر الإرهابية التي تعمل في سوريا والعراق وليبيا، كما تحدث عن مؤتمر باريس للتحالف الدولي ضد «داعش» ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.
وقال شكري إنه يتطلع للتعاون المثمر والعمل المشترك مع وزير الخارجية عادل الجبير، وبدوره أكد وزير الخارجية السعودي تطابق وجهات النظر مع نظيره المصري وحرص قيادة البلدين على المزيد من التنسيق والتشاور بما يخدم مصالح البلدين والمنطقة.
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك خلافات في الرؤية بين مصر والسعودية في ما يتعلق بسوريا، أكد شكري أن المواقف متطابقة والرؤية مشتركة وواضحة، وأن مصر تستضيف مؤتمرا للمعارضة وتتكامل مع المملكة لتقديم الدعم اللازم بما يؤدي إلى تسوية، وكذلك الاتصال مع الشركاء الدوليين في هذا الصدد حتى يمكن التمهيد لعقد مؤتمر جنيف وتنفرج الأزمة ويعود للمنطقة العربية جزء من الاستقرار، وكذلك بالنسبة للعراق.
ومن جانبه، أكد الجبير أنه لا خلاف مع مصر حول موضوعي سوريا واليمن، وأن البلدين يسعيان لإيجاد الأمن والاستقرار لليمن وسوريا، وقال إن «مصر كانت أول دولة تشارك في التحالف الخاص بعاصفة الحزم، والتنسيق معها كامل في الموضوعين السوري واليمني». وعما إذا كانت مصر تعتزم بالتنسيق مع روسيا طرح مبادرة بشأن سوريا، قال شكري: «لا توجد مبادرة بين مصر وروسيا، وإنما تنسيق لما لروسيا من تأثير هام في المشهد السوري، وممارسة دور على النظام السوري لإقناعه بالانخراط في العملية السياسية وتمكين المعارضة الوطنية السورية المؤهلة لإحداث التغير المطلوب».
ومن جانبه، علق الجبير أن «هناك اتفاقا في الرؤية مع مصر في هذا الخصوص، وفي الشأن اليمني هناك جهود تبذل لاستضافة المفاوضات السياسية في جنيف بعد مؤتمر الرياض، وجارٍ تحديد الموعد». وأضاف أن الهدف من مؤتمر جنيف تنفيذ قرار مجلس الأمن ودعم أي جهود لإيجاد الحل السلمي وإيصال المساعدات الإنسانية.
وحول التنسيق المصري - السعودي لمكافحة الإرهاب، قال وزير الخارجية السعودي، إن «مقاومة الإرهاب عمل مشترك»، وأنه يتفق مع رؤية الوزير شكري. وأضاف أن «الإرهاب لا يعرف دينا ولا وطنا أو مذهبا، والسعودية اتخذت مواقف قوية لدحره.. والتعاون مع مصر قوي في هذا المجال».
وأشار الجبير إلى ما قدمه المرحوم الملك عبد الله بن عبد العزيز من مبالغ للأمم المتحدة لإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب، وقال إن المملكة تسعى لمواجهة الفكر المتطرف. وبدوره، قال شكري إن «مصر تدين كل العمليات الإرهابية التي حدثت وتحدث في المنطقة»، مشيرا إلى مشاركة مصر في التحالف ضد «داعش»، وكذلك الاستعداد لتقديم كل الدعم للسعودية من تبادل المعلومات في إطار التعاون الأمني.
وردا على سؤال حول التدخل الإيراني في الشأن العربي، قال شكري: «لقد تطرقت المباحثات لهذا الجانب، ونحن نرفض التدخل من أي نوع كان من محاولة فرض النفوذ؛ وسوف نواجه كل ذلك بحزم في إطار الدفاع عن الأمن القومي العربي»، مشيرا إلى أن «أمن مصر والسعودية مرتبط ببعضه، ونحن لدينا القدرة لحماية الأمن القومي العربي».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.