مبادرة يمنية تكشف عن مشروع إيراني ـ حوثي لإدارة الاتصالات

كشفت مبادرة يمنية معنية بمتابعة الأموال المنهوبة لدى الميليشيات الحوثية، عن إشراف خبراء إيرانيين وآخرين من «حزب الله» اللبناني على تأسيس شركة اتصالات جديدة في اليمن كجناح استثماري استخباري مشترك، مؤكدة أنها حصلت على وثائق تثبت التدخل الإيراني في قطاع الاتصالات في اليمن وتسخيره لصالح الميليشيات في الجانب الاستخباراتي والاستثماري والمالي بعد استكمال السيطرة على شركات الهاتف المحمول الأربع في البلاد.
وبحسب التقرير الذي بثته مبادرة «استعادة»، فإن الحوثيين ينفذون مشروعاً استثمارياً استخباراتياً يشرف عليه خبراء إيرانيون من شركتي «ألما» و«بي آر تل» الإيرانيتين، ويمثل الحوثيين في هذه الشركة عبد الله مسفر الشاعر، إضافة إلى القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة «واي» ومدير شركة «فايبر فون» إبراهيم هاشم يحيى الشامي، وعبد الله حسين عبد الله الشهاري (ممثّلاً لشركة «يو»)؛ بهدف إدارة قطاع الاتصالات في اليمن وكيفية تنمية استثماراته.
ووفق ما ذكرته «مبادرة استعادة»، فإن الميليشيات كلفت قيادات أخرى من الجانب الاستخباراتي العمل في إطار هذا المشروع، بينهم محمد حسين بدر الدين الحوثي، وهو مدير دائرة الاتصالات العسكرية المشرف العام على برنامج التشارك الحوثي الإيراني، ومحمد ناصر أحمد مساعد (أبو عصام) مدير دائرة الاتصالات الجهادية (الاتصالات الخاصة بالميليشيات)، وعبد الخالق أحمد محمد حطبة، نائب مدير دائرة الاتصالات العسكرية، وكذلك محمد محسن حسين المتوكل الملقب «أبو بدر المتوكل» وينتحل اسماً آخر هو محمد محسن الشهاري كحلقة الوصل الرئيسية بين الحوثيين والإيرانيين في هذا المشروع المشترك.
وتحدثت «المبادرة» عن لقاءات وتنسيقات عُقدت بين الجانبين (الحوثيين والإيرانيين) بشكل مباشر وغير مباشر وعبر شركة «فايبر فون» التي استحدثها الحوثيون لتكون بمثابة الشركة الوسيطة المزوّدة لخدمات الاتصالات في اليمن مع ممثّل الجانب الإيراني شركة «ألما» الإيرانية وشركة «بي آر تل» واللتان تقومان بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم اللوجيستي الاستخباراتي والاستثماري لميليشيات الحوثي إضافة إلى الاستشارات الفنية.
ووصفت المبادرة اليمنية المشروع، بأنه «الدينامو الرئيسي المحرّك والمخطّط اللوجستي لقطاع الاتصالات في اليمن والذي سخّرت له كل الإمكانيات من أجل تحقيق أهداف الميليشيا استثمارياً وعسكرياً واستخباراتياً».
وقالت، إن الميليشيات تقوم بالتحايل على القرارات والعقوبات الدولية المفروضة على صالح مسفر الشاعر الحارس القضائي والذراع اليمنى للموارد المالية للميليشيات من خلال تمكين شقيقه عبد الله مسفر الشاعر من قطاع الاتصالات والاستثمارات الخاصة من خلال إدارته شركة «شبام» القابضة الحكومية والتي تتولى حالياً إدارة مجموعة من الاستثمارات الحوثية من بينها قطاع الاتصالات، في حين يقوم محمد حسين الحوثي نجل حسين الحوثي مؤسس الميليشيات بمهام إدارة الاتصالات داخلياً في الخفاء.
التقرير الذي تحدث عن سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن، أكد أن الاتصالات أصبحت «أداة حرب لا خدمة» وقال، إنه بعد دخول ميليشيات الحوثي إلى صنعاء في العام 2014 أحكمت سيطرتها على مؤسّسات الدولة، ومن بينها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وقامت بإحلال وكلاء للوزارة ومديري عموم وقيادات للمؤسّسات المختلفة من القيادات العقائدية التابعة لها، في حين يتولى متخصّصون في الاتصالات من الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» اللبناني، الإشراف على تلك المهمة.
ووفق التقرير، قامت الجماعة بـ«حوثنة» جميع الشركات والمؤسّسات التي تقدّم خدمات الاتصالات الحكومية مثل «تيليمن»، و«يمن نت»، والمؤسّسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية»، و«الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي»، و«يمن موبايل».
ويكشف التقرير لأول مرة عن التفاصيل السرية لصفقة استحواذ الحوثيين على شركةmtn في اليمن وتحويلها إلى شركة you تحت ستار الشركة اليمنية العمانية المتحدة، وأورد معلومات تكشف لأول مرة عن امتلاك الحوثيين نسبة 52‎ في المائة‎ من الشركة الوليدة في حين تبلغ نسبة الجانب العماني 34 في المائة موزعة بين شركتين، الأولى حصلت على 30 في المائة والأخرى على 4 في المائة.
ويستعرض التقرير الكيفية التي تم من خلالها سيطرة الحوثيين على شركتَي «واي» و«سبأفون» وحجم الأموال التي تجنيها من قطاع الاتصالات وشركة «يمن موبايل» إضافة إلى توضيح من يقوم بعملية تهريب المكالمات الدولية لصالح جهاز الأمن والمخابرات الحوثية تحت إشراف مباشر من رئيس الجهاز عبد الحكيم الخيواني (الكرار) ويدعى محمد أحمد العزي (أبو نجم).
ويذكر التقرير، أن قطاع الاتصالات أصبح واحداً من أهم الموارد المالية واللوجيستية للميليشيات لتمويل حربها ضد اليمنيين، حيث تعمل على تسخير قطاع الاتصالات في جرائمها وانتهاكاتها بحق المعارضين، واستخدامها في انتهاك حرمات وخصوصيات المواطنين والمعارضين عبر التجسّس على مكالماتهم ورصد تحرّكاتهم بغرض ابتزازهم وتطويعهم لخدمة توجّهاتها وأفكارها ومعتقداتها.
واستخدمت الميليشيات – بحسب التقرير - هذا القطاع في التجسس على قيادات وأفراد الجيش اليمني ورصد تحرّكاتهم بغرض جمع المعلومات واستهدافهم، والضغط على جبهات القتال عبر التحكّم في إغلاق وفتح خدمات الاتصالات في أماكن المواجهات بما يخدم تعزيز قدراتها وتفوقها على حساب القوات الحكومية.
ويشير تقرير «مبادرة استعادة» إلى أن الميليشيات الحوثية استخدمت السيطرة على الاتصالات في خدمة خطابها الإعلامي وحجب المواقع الإخبارية المحلية والعربية إلى جانب تطبيقات الهواتف؛ بهدف إرغام السكان على متابعة المواقع والأخبار التابعة لها، وترويج أفكارها الطائفية المتطرفة، مع قيامها بإنشاء عشرات المحطات الإذاعية إلى جانب نحو عشر محطات تلفزيونية موجهة لترويج لتلك الأفكار.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

مبادرة يمنية تكشف عن مشروع إيراني ـ حوثي لإدارة الاتصالات