تركيا تتسلم مدبر هجوم الريحانية الإرهابي في 2013 من أميركا

تسلمت تركيا العقل المدبر للهجوم الإرهابي المزدوج الذي شهدته بلدة الريحانية الواقعة على الحدود التركية السورية في ولاية هطاي جنوب البلاد عام 2013 من الولايات المتحدة». وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان أمس (الخميس)، إنه تم جلب المدعو، محمد غزر، الذي يعتقد أنه العقل المدبر لهجوم الريحانية من الولايات المتحدة، في ضوء اعترافات المدعو يوسف نازك، مخطط الهجوم نفسه، والذي قال إنه تلقى التعليمات من «غزر»، وبناء على ذلك تم جلب غزر من الولايات المتحدة التي كان مسجوناً فيها بتهمة الاتجار في المخدرات.
وفي 11 مايو (أيار) عام 2013، شهدت بلدة ريحانلي التركية وقوع انفجارين بسيارتين مفخختين أمام مبنى البلدية ومقر مؤسسة البريد والبرق التركية وسط البلدة المتاخمة للحدود مع سوريا، ما أسفر عن مقتل 53 شخصاً، وتعرض 912 منزلا و891 محلا و148 مركبة لأضرار متفرقة. وأعلنت الداخلية التركية، وقتها، أن السيارتين المستخدمتين في الهجومين الإرهابيين جرى تهريبهما من سوريا، كما أن المنفذين تلقوا تعليمات العملية من المخابرات السورية.
وذكرت وزارة الداخلية التركية في بيانها أمس، أنه عقب جلبه من الولايات المتحدة، بالتعاون مع الإنتربول الدولي، تم تسلم «غزر» في مطار إسطنبول، من قبل وحدات شعبة مكافحة الإرهاب لدى مديرية الأمن في العاصمة أنقرة.
وكان «غزر» المولود في أنطاكيا بولاية هطاي عام 1967، ملاحقا دوليا بسبب تجارة المخدرات، وكذلك من قبل تركيا بتهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي والانخراط في ممارسات تستهدف وحدة الدولة». وفي سبتمبر (أيلول) 2018، كانت المخابرات التركية تمكنت من جلب يوسف نازيك، مخطط التفجير إلى البلاد، عبر عملية خاصة، من مدينة اللاذقية السورية. وخلال الاستجواب، اعترف بتخطيطه للهجوم بناء على تعليمات من المخابرات السورية.
وفي سبتمبر (أيلول) 2020، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إلقاء القبض على أرجان سليمان باييط، أحد المسؤولين عن الهجوم الإرهابي في الريحانية، في عملية للمخابرات التركية داخل الأراضي السورية». ونشرت وسائل إعلام تركية صورا لباييط أثناء القبض عليه وبحوزته هويته التابعة للمخابرات السورية، مشيرة إلى أنه عثر معه على رخصة سلاح صادرة عن «القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية - شعبة المخابرات»، تضمنت معلومات عن السلاح المرخص بحمله، وتنبيها بأن البطاقة شخصية و«سرية» ويمنع استخدامها لغير حاملها، وأنه يتعين على كل من يعثر عليها إعادتها إلى شعبة المخابرات أو أقرب مخفر للشرطة والأمن.