دول الخليج تدرس الصيغة النهائية للتعامل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان

اجتماع رؤساء الأجهزة الحكومية الأسبوعي يبحث الموضوع

يجتمع رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض؛ لمناقشة مشروع آلية التعامل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان (الذي انتهت من دراسته في صيغته النهائية لجنة الخبراء المختصين)؛ تمهيدا لرفعه إلى المجلس الوزاري لاعتماده، والمقترحات المقدمة من الأمانة العامة (مكتب حقوق الإنسان)، وفي مقدمتها التعامل مع الهيئات والمؤسسات الأهلية، ومقترح مراجعة الاتفاقيات الخاصة بموضوعات حقوق الإنسان، وكذلك وضع كشف بأسماء وبيانات المستشارين والخبراء والقانونيين في مجال حقوق الإنسان من مواطني دول المجلس.
وسيناقش الاجتماع مقترحا باستحداث جائزة باسم مجلس التعاون للبحوث في الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وغيرها من الموضوعات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون.
ووفقا لمصدر لـ«الشرق الأوسط»، فإن الاجتماع يأتي بعد قرار المجلس الأعلى لدول الخليج في سبتمبر (أيلول) 2009 العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في كافة دول الخليج العربي والتنسيق في ما بينها للتعامل مع المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيعمل على مناقشة مشروع آلية التعامل مع المنظمات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وذلك للرفع بها للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، والمتوقع أن يتم اعتمادها خلال القمة المقبلة في دولة الكويت.
ويأتي الاجتماع لتوحيد المواقف الخليجية والرؤية نحو قضايا حقوق الإنسان بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية في دول الخليج، إضافة إلى المشاركة الفعالة في المحافل والمنظمات الدولية لطرح الرؤية الخليجية بشكل واضح والعمل بشكل واضح لتدريب وتأهيل الكوادر الخليجية.
وأضاف المصدر أن دراسة توحيد الرؤية الخليجية تأتي بعد إقرار مشروع حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون بعد أن كانت معظم دول الخليج العربي لها مبادرات فردية في مجال حقوق الإنسان من خلال إبرام العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات والتعاون مع هيئات وجمعيات حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.
وتدرك دول مجلس التعاون أن قضايا حقوق الإنسان أصبحت أداة لبعض المنظمات الدولية في محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية ولممارسة الضغوط من أجل الحصول على تنازلات في الملفات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، الأمر الذي دفع دول الخليج للعمل المشترك على حل كافة القضايا التي تواجهها داخل المنظومة الخليجية.