توقعات بنمو الصادرات السعودية بأكثر من 9% في العام الحالي

الرياض تقدم مرئياتها لقرارات التجارة الدولية بإيطاليا خلال يونيو الحالي

جانب من اجتماع مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)

انعكس النمو الاقتصادي السعودي، الذي قدرت نسبته هذا العام بأكثر من 5.2 في المائة، إيجابا على مجمل الحركة التجارية البينية مع الشركاء الاستراتيجيين للرياض.
وقال لـ«الشرق الأوسط» المهندس عمر باحليوة الأمين العام للجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية «ما يحسب للتجارة الخارجية السعودية أن ميزان صادراتها - دائما - أعلى من ميزان استيراداتها، بغض النظر عن انخفاض الأسعار، ولذلك من المتوقع نمو الصادرات السعودية بأكثر من 9 في المائة هذا العام».
وعزا باحليوة نمو الصادرات السعودية إلى نمو الاقتصاد ومتانته، متوقعا أن تتجاوز نسبة النمو أكثر من 5.2 في المائة في العام 2015، لافتا إلى أن المنتجات السعودية، كسبت الأسواق العالمية.
ولفت باحليوة إلى أن عام 2013 نما فيه الاقتصاد بنسبة 4.4 في المائة، وأخذ في التصاعد حيث بلغ 5.2 في العام 2014، مع توقعات بتجاوز نموه هذا العام إلى أكثر من 5.2 في المائة.
وفي غضون ذلك، تكثّف غرفة التجارة الدولية السعودية جهودها هذه الأيام لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قرارات التجارة الدولية، والمزمع بحثها في مؤتمر غرف التجارة العالمي في نسخته التاسعة، والمنعقد في إيطاليا خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي.
وبحث اجتماع مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية الذي عقد - أخيرا - بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض محاور عدة في عمل الغرفة ترمي من خلالها إلى تعزيز مشاركة السعودية وقطاع الأعمال السعودي في قرارات التجارة الدولية.
واستعرض اللقاء تقريرا عن فعاليات الغرفة ومشاركاتها وأنشطتها خلال الفترة الماضية، بجانب مناقشة الكثير من البنود المدرجة على جدول الأعمال والمشروعات المستقبلية للغرفة من أجل تطويرها وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني.
ووفق ياسين آل سرور رئيس غرفة التجارة الدولية السعودية، فإن الاجتماع يأتي في ظل رغبة الغرفة الدائمة لتعزيز خدماتها للاقتصاد الوطني، مبينا أنه ناقش عددا من المبادرات والتوصيات الرامية إلى تفعيل دورها محليا وإقليميا ودوليا كقناة مهمة لربط قطاع الأعمال السعودي بفعاليات التجارة الدولية وقراراتها.
وأضاف آل سرور أن «الغرفة أقرت خلال اجتماع مجلس الإدارة تنفيذ برامج ومشاركات داخلية وخارجية، وفي هذا السياق جرى الوقوف على الترتيبات المتعلقة بمشاركة الغرفة في مؤتمر غرف التجارة العالمي التاسع لاتحاد غرف التجارة العالمي التابع لغرفة التجارة الدولية».
وشدد على أهمية المشاركة السعودية في الحدث الأكبر على مستوى الغرف الدولية، الذي ستستضيفه إيطاليا في شهر يونيو الحالي، إلى جانب استضافة اجتماعات وورش عمل ولقاءات عدة خلال العام الحالي.
وقال آل سرور إن «جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي جرى إقرارها ضمن خطة عمل الغرفة ترمي إلى تعزيز مشاركة السعودية وقطاع الأعمال السعودي في القرارات المتعلقة بالتجارة الدولية على مختلف الأصعدة، وتعظيم الاستفادة من عضوية قطاع الأعمال في غرفة التجارة الدولية في باريس». وأبان أن المشاركة السعودية تتمثل في تقديم التصورات التي تخدم الاقتصاد السعودي بكل قطاعاته في الفعاليات الدولية، مضيفًا أنه جرى مناقشة تشكيل اللجنة التنفيذية للغرفة، تمهيدا للبدء في عمل اللجان المتخصصة لتؤدي دورها الفعال في مجالاتها المختلفة.
يشار إلى أن غرفة التجارة الدولية السعودية أنشئت عام 1973، لتمثيل مصالح الاقتصاد السعودي في غرفة التجارة الدولية والمحافل الدولية بالتنسيق مع غرفة التجارة الدولية بباريس.
وتضم عضوية الغرفة آلاف الشركات والمؤسسات والأفراد من المتخصصين والمهتمين من بلدان يزيد عددها على 130 بلدا، وينتمون إلى هيئات ومنظمات واتحادات ولجان تمثل قطاعات الأعمال والتجارة والاقتصاد في جميع أنحاء العالم.
وتحتفظ الغرفة بعلاقة قوية ومؤثرة على الصعيد العالمي، إذ إنها تعمل على مستوى استشاري مع منظمة التجارة العالمية، وشريكا أساسيا للأمم المتحدة ووكالاتها والذراع اليمنى لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي كما تمد قمة G20 وG8 بمعطيات مهمة وأساسية عن أساليب تطوير التجارة الدولية.