الأردن يوقع مع الولايات المتحدة اتفاقية ضمان سندات اليورو بوند

بقيمة 5.‏1 مليار دولار

وقع الأردن والولايات المتحدة الأميركية أمس اتفاقية لضمان سندات اليورو بوند بحجم مليار ونصف مليار دولار، تقوم بموجبها الحكومة الأميركية بتوفير الضمانات اللازمة للأردن للاقتراض من الأسواق العالمية خلال العام الحالي.
والاتفاقية هي الثالثة التي توقعها الحكومة مع الحكومة الأميركية، إذ تمكن الأردن من الاقتراض بواسطة السندات المكفولة من الحكومة الأميركية بقيمة مليار وربع المليار دولار خلال عام 2013 وبفائدة 503.‏2 في المائة لأجل 7 سنوات وبقيمة مليار دولار وبفائدة 945.‏1 في المائة ولأجل 5 سنوات خلال عام 2014.
ووقع الاتفاقية في دار رئاسة الوزراء أمس الأحد نيابة عن الحكومة الأردنية وزير المالية أمية طوقان، وعن الجانب الأميركي مديرة مكتب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن بيث بيغ، كما وقع رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور والسفيرة الأميركية في عمان أليس ويلز الإعلان المتعلق بهذه الاتفاقية.
وبموجب الاتفاقية ستقوم الوكالة الأميركية بإصدار ضمانات تشمل مائة في المائة من الالتزامات المترتبة من أصل الدين والفوائد المستحقة عليه وحسب أجل استحقاق السندات لأجل 7 سنوات و5 سنوات.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ثمرة للتعاون الأردني والأميركي واستمرار الولايات المتحدة بدعمها للأردن اقتصاديا في ظل الظروف والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة.
وأعرب النسور في كلمة خلال حفل التوقيع عن عميق شكره وتقديره لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية على الالتزام والثقة بالأردن، خصوصا في ظل الظروف الإقليمية والاقتصادية الاستثنائية.
وأكد أن ضمان القرض هذا هو دليل على دعم الولايات المتحدة الأميركية الثابت لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية وبما يفي بالالتزام الذي قطعه الرئيس أوباما للملك. وأشار إلى أن ضمان القرض الثالث سيساعد الاقتصاد الأردني على التكيف مع التحديات المتزايدة التي تفرضها الأوضاع في الإقليم ومنها انقطاع إمدادات الغاز والنزاعات في العراق وسوريا مثلما سيساهم في تمكين الحكومة الأردنية من الاقتراض من الأسواق العالمية بأسعار فائدة منافسة.
ولفت إلى أن هذا الاقتراض سيساعد الحكومة لتمويل النفقات والخدمات المتزايدة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة مثلما سيعزز عملية التصحيح المدعومة من مجتمع المانحين الدولي وصندوق النقد الدولي للبقاء على المسار الصحيح وتخفيض المستويات الحالية للدين العام.
من جهتها أكدت السفيرة ويلز أن هذه الاتفاقية وهي الثالثة التي توقعها الولايات المتحدة مع الأردن تعد أكبر اتفاقية ضمان قروض توقعها الولايات المتحدة مع أي دولة، كما أكدت أن هذه الاتفاقية ستمكن الأردن من الاقتراض من الأسواق العالمية بنفس سعر الفائدة التي تحصل عليها الولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى أن اتفاقيتي القرضين السابقين ستوفران على الأردن نحو 500 مليون دولار نتيجة سعر الفائدة المنخفضة.
وأعادت التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم الأردن وبما يمكنه من المحافظة على الاستقرار وتحقيق الازدهار الذي ينشده. من جهته أكد طوقان أن الاحتياجات التمويلية للمملكة تتطلب بالإضافة إلى الإيرادات المحلية قروضا ومنح لتغطية النفقات التشغيلية والرأسمالية وخدمة المديونية.
ولفت إلى أن الاتفاقية تؤمن للأردن مبلغ 5.‏1 مليار دولار بأسعار فائدة نحو 5.‏2 في المائة، «وهو سعر منخفض لو ذهبنا إلى الأسواق الدولية دون الكفالة الأميركية»، مؤكدا أن هذا دعم كبير من الولايات المتحدة الأميركية للأردن ورسالة للأسواق المالية على الثقة بقدرة الأردن على خدمة مديونيته وإدارتها.
يشار إلى أن صافي الدين العام في نهاية عام 2014 بلغ نحو 556.‏20 مليار دينار أو ما نسبته 8.‏80 من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 مقابل بلوغه نحو 097.‏19 مليار دينار أو ما نسبته 1.‏80 من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013 أي بارتفاع مقداره 7.‏0 نقطة مئوية.
ويتضمن صافي رصيد الدين العام قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية الذي يقارب 64.‏4 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 1.‏18 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2014، مما يظهر أن الأثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية قد أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام من نحو 2.‏62 في المائة إلى نحو 8.‏80 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014.
ويأتي هذا الإصدار لسندات اليورو بوند ضمن خطة التمويل التي أقرها قانون الموازنة العامة لعام 2015 ولا يعتبر مديونية جديدة فوق خطة التمويل التي تم إقرارها مثلما يحقق هذا التمويل التوازن بين الدين الداخلي والخارجي والاتجاه نحو الاقتراض الخارجي لتمويل عجز الموازنة والتخفيف على الاقتراض الداخلي وعدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعه من خلال السوق المحلية.