شركات الطيران تتحفظ على مطالب عدم احتساب رسوم الوقود في أسعار التذاكر

بعضها يستخدم مطارات السعودية وبفرض 120 دولارًا على المسافر.. رغم الخفض

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن شركات الطيران تحفظت على مطالب سلطات الطيران المدني في المنطقة بعدم إضافة رسوم الوقود على تكلفة تذاكر السفر بعد انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور حسين الزهراني، رئيس لجنة وكلاء شركات الطيران في السعودية، التابعة لغرفة جدة، إن «الكثير من شركات الطيران التي تستخدم مطارات السعودية ما زالت تفرض رسوم الوقود على المسافرين التي تتراوح بين 80 و120 دولارًا بحسب اختلاف الشركات»، مشيرا إلى أن أسعار النفط انخفضت بشكل كبير خلال العام الحالي ولم يحدث أي إجراءات من قبل تلك الشركات لتخفيض أو إزالة تلك الرسوم التي جرت إضافتها نتيجة تضرر الشركات من ارتفاع تكاليف الوقود في عملياتها التشغيلية.
وأضاف أن الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية قدمت تخفيضا على أسعار الوقود، وهذا الأمر مشجع جدا للشركات، وأيضا يجعل الكثير منها أكثر قدرة على تحقيق عوائد جيدة.
وأوضح الزهراني أن شركات الطيران تحفظت على الاستمرار في فرض رسوم تكاليف الوقود، وأنه أمر يعود للشركة وسياستها التشغيلية، باعتبارها ضمن حرية أسواق الطيران وسياسة الأجواء المفتوحة، لافتا إلى أن ارتفاع المنافسة بين الشركات على السوق السعودية يعد من أفضل أسواق المنطقة، الأمر الذي يساهم في إعادة هيكلة الأسعار وطرح أسعار جديدة للتذاكر تعكس من خلالها مدى تأثير انخفاض أسعار الوقود، وهو مطلب المسافرين الذين يبحثون عن تكلفة عادلة للسفر بالطائرة كوسيلة اقتصادية وآمنة.
من جهته، طالب الدكتور محسن النجار خبير اقتصادات الطيران المدني سلطات الطيران في المنطقة بضرورة التدخل ومراقبة شركات الطيران فيما يخص استمرارها لإضافة رسوم الوقود رغم أن أسعار النفط انخفضت 50 في المائة، حيث كانت الشركات تطالب بفرض تلك الضريبة لتعويض تكاليف التشغيل المعتمدة على الوقود.
وقال النجار، إن شركات الطيران تعمل من خلال استراتيجية تهدف إلى تحقيق أكبر عوائد مالية دون الاكتراث بمصلحة المسافرين، مما يتطلب فرض رقابة من السلطة المشرعة لأنظمة الطيران في كل دولة، والعمل على ما يحقق مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على آخر.
وبحسب المراقبين فإن «أغلبية شركات الطيران تحاول الاستفادة قدر الإمكان من تراجع أسعار الوقود في الفترة الحالية لتحقيق أكبر قدر من الأرباح»، لافتًا إلى أن «التكاليف التشغيلية للشركات تراجعت بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية»، مطالبين في الوقت نفسه الشركات بأن تجري تحديثا على أسعار التذاكر.
وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) قد شدد على فرض أي زيادات جديدة على أسعار تذاكر السفر يشكل عبئا ماليا كبيرا يؤثر على حجم المبيعات من شركة إلى أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن شركات الطيران الاقتصادي طالبت في وقت سابق الدول التي تنطلق منها رحلاتها بتقديم خفض تكاليف الوقود خلال مراحل التشغيل الأولى لها للتغلب على التحديات التي تواجهها في بداية مرحلة التشغيل، وذلك بهدف منح المسافرين أسعارا مناسبة للسفر على رحلاتها.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية منحت مطلع العام الحالي شركات الطيران تخفيضا يراوح بين 15 و20 هللة على كل لتر، وذلك بهدف تشجيع الشركات التي تستخدم مطارات البلاد.