تصنيع أحدث الرافعات لاستقبال السفن الضخمة في «ميناء الملك عبد العزيز»

جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

تصنيع أحدث الرافعات لاستقبال السفن الضخمة في «ميناء الملك عبد العزيز»

جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

وقعت «الشركة السعودية العالمية للموانئ» و«شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة»، بإشراف «الهيئة العامة للموانئ»، اليوم (الخميس)، اتفاقية تصنيع 3 رافعات حاويات ساحلية جديدة هي الأحدث تقنياً في نوعيتها لاستقبال السفن الضخمة في «ميناء الملك عبد العزيز» بالدمام.
وشهد توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية العالمية للموانئ»، إدوارد تاه، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ZPMC»، ليو تشينغ يون، بحضور رئيس «الهيئة العامة للموانئ» عمر بن طلال حريري، والمدير العام لـ«ميناء الملك عبد العزيز» الكابتن فهد العامر.
وتُعدّ الاتفاقية جزءاً من التزام «الشركة السعودية العالمية للموانئ» بتطوير «ميناء الملك عبد العزيز» بالدمام حتى يصبح مركزاً عالمياً تنافسياً مُستداماً للحاويات، وفق عقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الشركة مع «الهيئة العامة للموانئ» والخطة الاستثمارية البالغة قيمتها 7 مليارات ريال، حيث تملك الرافعات الجديدة إمكانية الوصول إلى 25 صفاً في حد أدنى، مما يسهم في استقبال السفن المتطورة والضخمة بكامل الإنتاجية وبكفاءة عالية، بالإضافة إلى إمكانية تجهيز الرافعات بألواح توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وقدرات التشغيل من بعد بما يتماشى مع توجهات تحقيق الاستدامة وأتمتة العمليات التشغيلية في الموانئ السعودية.
وقال رئيس «الهيئة العامة للموانئ»، عمر بن طلال حريري، إن هذه الاتفاقية تأتي من ثمار «مبادرة الموانئ الذكية» التي أطلقتها «موانئ» هذا العام لتعزيز تنافسية الموانئ السعودية، ومواكبة التغيرات المستمرة في صناعة القطاع البحري وما يتطلبه من تطوير الأداء اللوجيستي وموانئ الحاويات في المملكة؛ نظراً لموقعها الاستراتيجي الذي يعدّ حلقة وصل بين قارات العالم الثلاث، ودورها الرائد في حركة التجارة الإقليمية والعالمية، تماشياً مع مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية».
من جانبه؛ أوضح رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية العالمية للموانئ»، عبد الله الزامل، أن الشركة مستمرة في إسهاماتها لتحويل المملكة إلى قوة لوجيستية عالمية داعمة لأهداف «رؤية السعودية 2030»؛ من خلال النظر في إمكانات استخدام الطاقة المتجددة في عمليات الرافعات الساحلية المستقبلية، وكذلك دعم «مبادرة السعودية الخضراء» ومشاركتها عالمياً في الحد من تغيرات المناخ.


مقالات ذات صلة

الاستثمارات الصناعية السعودية ترتفع 54 % بعد الإعفاء من المقابل المالي

الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الاستثمارات الصناعية السعودية ترتفع 54 % بعد الإعفاء من المقابل المالي

أعلن اتحاد الغرف السعودية أن حجم الاستثمارات الصناعية في البلاد ارتفع بمقدار 54 في المائة، ليصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«الإسكوا»: 565 مليون دولار صادرات السعودية الدوائية في 2023

شهدت السعودية في عام 2023 نمواً مستداماً في صادراتها الدوائية، إذ بلغ مجموعها 565 مليون دولار، مستهدفة بصفة أساسية الأسواق العربية والآسيوية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي لدى إلقائه الخطاب الملكي السنوي بمجلس الشورى (واس) play-circle 01:52

محمد بن سلمان: البطالة في السعودية سجلت أدنى مستوى تاريخي لها في 2024

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن البطالة في المملكة سجلت أدنى مستوى تاريخي في 2024، مشيراً إلى منجزات جوهرية حققتها المملكة منذ إطلاق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شهدت المملكة تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز التنافسية العالمية (الشرق الأوسط) play-circle 01:15

لهذه الأسباب سترتفع جاذبية السعودية بعد خفض الفائدة

تبرز السعودية كأكثر الدول جاذبية عالمياً في ظل ديناميكية اقتصادها، والتحولات التي تشهدها، خصوصاً أنها في وضع جيد للاستفادة من الفرص التي توفرها الفائدة المنخفضة

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد محافظ هيئة الحكومة الرقمية (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:32

محافظ «الحكومة الرقمية» لـ«الشرق الأوسط»: السعودية قدَّمت نموذجاً فريداً في تبني التقنية

أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أن السعودية قدمت نموذجاً فريداً في استخدام وتبني التقنية لخدمة المواطنين والمقيمين.

آيات نور (الرياض)

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
TT

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)

تعتزم مصر تنفيذ استثمارات جديدة ضخمة على ساحل البحر الأحمر، على غرار صفقة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي، مع تحديد الحكومة ما بين 4 و5 مناطق للاستثمار، منها منطقة «رأس بناس»، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي (الخميس)، في أعقاب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وقال مدبولي إن «الدولة تستهدف التنمية في منطقة البحر الأحمر عبر الدخول في شراكات، واجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة من أجل تحقيق رؤية تنموية في مختلف هذه المناطق»، مشيراً إلى أن «المخططات تتضمن التنمية العمرانية المتكاملة، بما فيها ميناء مارينا للسياحة الدولية».

ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، بشراكة إماراتية في فبراير (شباط) الماضي، وباستثمارات قُدّرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع، (الدولار الأميركي يساوي 48.46 جنيه في البنوك المصرية).

وتطرق مدبولي إلى تشجيع الاستثمار السعودي في مصر خلال الفترة المقبلة، متحدثاً عن نتائج زيارته إلى السعودية، التي تضمنت الاتفاق على مسودة اتفاق لحماية وتشجيع الاستثمارات المصرية - السعودية المشتركة، وهي اتفاقية متبادلة ومشتركة بين الجانبين.

وأكد مدبولي وجود رغبة مشتركة بين السعودية ومصر لإتمام اتفاقية ثنائية أيضاً؛ بهدف تشجيع الاستثمارات بين البلدين، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تشير إلى كيفية تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر، وتشجيعه ببعض الحوافز الإجرائية والإدارية، وكيفية حل، وتسوية أي منازعات في حال وقوعها، من خلال آليات سريعة وفعالة.

وأبرز مدبولي خلال حديثه، توجيهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لصندوق الاستثمارات السعودي بضخ 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة في مشروعات، سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة، بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودي.

وتعد منطقة «رأس بناس» من أكبر المناطق التي تضم شعاباً مرجانية في البحر الأحمر، ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كم داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بين عدة مدن مصرية، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان المصرية.

ووفق أستاذ التخطيط العمراني، الدكتور سيف الدين فرج، فإن الإعلان الحكومي يعد استمراراً في تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية، مضيفًا لـ«الشرق الأوسط» أن الاهتمام بتنمية هذه المناطق غير المستغلة ستكون له نتائج إيجابية على مستويات عدة.

وأضاف فرج موضحاً أن التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص تدعم تحقيق استدامة لموارد الدولة من العملة الصعبة، وفي الوقت نفسه بناء مجتمعات عمرانية جديدة، تناسب السائح القادم إلى مصر، الذي يرغب في الاستمتاع بمعالمها الطبيعية، مشيراً إلى أن ترويج الحكومة للفرص الاستثمارية العمرانية «سيساعد على زيادة نسبة العمران بشكل كبير، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية».

هذا الرأي يدعمه الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن العائد المجزي من هذه الاستثمارات السياحية الضخمة ليس السبب الوحيد في تحديد مواقع للاستثمار بالشراكة بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، لكن أيضاً تحقيق زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من أجل توفير غرف فندقية، ومناطق جذب إضافية بمستويات عالية.

وأضاف العمدة أن صناديق الاستثمار العربية والشركات الكبرى ستكون حريصة على ضخ استثمارات في هذه المشروعات لأسباب عدة، في مقدمتها العائد المجزي والمستدام، والاستفادة من الاستقرار الأمني وحوافز الاستثمارات، مشيراً إلى أن الدول الخليجية سيكون لديها اهتمام بهذه الفرص، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

وتستهدف الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية جذب استثمارات أجنبية مباشرة في إطار سياسة تتضمن العمل على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مع تحديث الأطر التنظيمية لعمل المستثمرين الأجانب، وحل مشكلاتهم في أقصر وقت.