عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

ما أبعاد قائمة روسيا السوداء على اقتصاد أوروبا؟

ما أبعاد قائمة روسيا السوداء على اقتصاد أوروبا؟
TT
TT

ما أبعاد قائمة روسيا السوداء على اقتصاد أوروبا؟

ما أبعاد قائمة روسيا السوداء على اقتصاد أوروبا؟

تدهورت العلاقات بين روسيا والغرب بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا، وازداد توتر علاقة موسكو بـ"الأوروبي" بعد قائمة سوداء روسية أعدتها وزارة الخارجية الروسية وسلمتها إلى وفد الاتحاد الاوروبي في موسكو الاسبوع الماضي، تمنع 89 سياسيا من دخول البلاد.
وتضم القائمة أسماء اشخاص يجاهرون بانتقاداتهم لروسيا بالاضافة الى مسؤولين عسكريين وأمنيين من الاتحاد، كما قال مسؤول بالوزارة لوسائل اعلام روسية ان هناك قائمة مماثلة تضم مواطنين أميركيين.
ومنذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في مارس (اذار) 2014 ، فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات اقتصادية وحظرا على تأشيرات السفر، كما جمد أموال عشرات المواطنين والمنظمات الروسية والاوكرانية. وقتل أكثر من 6200 شخص في القتال بين قوات الحكومة الاوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا. ولكن روسيا تنفي وترفض باستمرار اتهامات أوكرانيا وحلف شمال الاطلسي (ناتو) وقوى غربية بانها تدعم الانفصاليين بالاسلحة والقوات.
ووفقا لتقرير شامل نشرته "الفاينانشال تايمز" على موقعها اليوم، تضم القائمة 19 سياسيا من بولندا، وتسعة من بريطانيا، وثمانية من استونيا، وثمانية من السويد، وسبعة من لتوانيا، وسبعة من ألمانيا، وخمسة من لاتفيا، وخمسة من رومانيا، وأربعة من الدنمارك، وأربعة من فرنسا، و4 من جمهورية التشيك، وثلاثة من هولندا، واسبانيين، وبلجيكيين، وبلغاريا واحدا ويونانيا واحدا. كما أرفقت القائمة الكاملة باللغة الألمانية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» وبينها 15 سيدة منهن وزيرة الخارجية الدنماركية السابقة ليني اسبيرسين، ووزيرة خارجية استونيا السابقة كريستينا اوجولاند.
من جانبها، ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن قائمة الأسماء التي وضعتها روسيا لمنع دخول سياسيين أوروبيين تضم كلا من نائب رئيس الوزراء السابق نيك كليغ ووزير الدفاع السابق السير مالكولك ريفكيند، بحسب ما ورد من وزارة الخارجية الروسية.
ومن بين المدرجين الآخرين على القائمة السوداء الروسية الامين العام الحالي لمجلس الاتحاد الاوروبي في بروكسل أوي كورسيبيوس، الذي يستعد لتولي منصب مستشار الشؤون الخارجية للمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل.
كما تشمل القائمة برونو لو روا زعيم كتلة الحزب الاشتراكي -الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند- في البرلمان وجي فيرهوفشتات رئيس الوزراء البلجيكي السابق الذي يتزعم المجموعة الليبرالية في البرلمان الاوروبي.
وضمت القائمة 18 اسما من بولندا -أشد أعضاء الاتحاد الاوروبي انتقادا لسياسة روسيا نحو أوكرانيا - بينهم بوغدان بوروسيفيكز رئيس مجلس الشيوخ البولندي الذي منع من دخول روسيا للمشاركة في جنازة المعارض الروسي الشهير بوريس نيميتسوف.
وورد بالقائمة أيضا اسم انا ماريا كورازا بيلت عضو البرلمان الاوروبي وزوجة رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلت الى جانب سبعة سويديين آخرين.
وضمت القائمة السوداء الروسية أسماء مسؤولين من دول أخرى هي لاتفيا وليتوانيا واستونيا والدنمارك وفنلندا وجمهورية التشيك ورومانيا وبلغاريا واسبانيا.
وبينما يتفاقم الخلاف بين روسيا والأوروبي، إلا أن المصلحة الاقتصادية قد تعرقل الجانبين من اتخاذ موقف صارم تجاه بعضمها البعض، إذ قال رئيسا مجموعتين ممثلتين لمصالح الشركات الألمانية في تصريحات نشرت يوم (الأحد) إنه ينبغي دعوة روسيا لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مطلع الأسبوع المقبل. وكان زعماء دول مجموعة السبع عقدوا اجتماع قمة دون توجيه الدعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي احتجاجا على قيام روسيا بضم منطقة القرم من أوكرانيا.
وفي غياب أي مؤشرات على توقف القتال الدائر في شرق أوكرانيا رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في مينسك قبل ثلاثة أشهر، استمر الاستبعاد للعام الثاني على التوالي. كما قال إيكارد كورديز رئيس اللجنة الألمانية للعلاقات الاقتصادية مع الشرق التي تمثل مصالح أكثر من 200 شركة لها استثمارات في روسيا، إن منع روسيا من المشاركة في القمة هو فرصة ضائعة.
وأبلغ كورديز صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية، "عقد اجتماع مجموعة السبع بحضور روسيا قد يسهم في حل الأزمة ويحمل روسيا على أخذ خطوات بناءة في النزاع الأوكراني."
وقال ماتياس بلاتسيك رئيس المنتدى الألماني - الروسي والعضو الكبير بالحزب الديمقراطي الاشتراكي، إن الوقت حان لدعوة روسيا مجددا إلى مجموعة السبع.
وفي الشهر الماضي رفض وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، المطالبات بدعوة روسيا إلى مجموعة السبع قائلا إنه لم يعد من الممكن "أن تسير الأمور على النحو المعتاد" بعد ضم القرم بشكل غير مشروع.
وقد أسفرت المواجهة المحتدمة بين روسيا وقوى الغرب فيما يتصل بالموقف من القرم وأوكرانيا، عن عقوبات سوف تفرض على النخبة الروسية من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. حيث وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمرا بتفعيل العقوبات الاقتصادية على قطاعات كبيرة من الاقتصاد الروسي.
وفي ظل تلك العقوبات الخانقة على روسيا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات الشهر الماضي، إن بلاده يمكن أن تنظر إلى العقوبات الغربية المفروضة عليها كأداة لتحفيز التنمية الاقتصادية كي تصبح أكثر اعتمادا على نفسها. وأضاف بقوله "نحتاج إلى أن نستغل الموقف لتحقيق مستويات جديدة للتنمية".
وفي مقالة تحليلية نشرتها شبكة "بي بي سي" البريطانية أواخر مارس (اذار) المنصرم، أكدت نقلا عن باحثين اقتصاديين بان روسيا "قد تخرج بخسائر ضخمة جراء تلك العقوبات. وسوف يكون الضرر الواقع عليها أكبر بكثير لأنها تعتمد على الاقتصاد الأوروبي."
إذ يذكر أن نصف الميزانية الروسية يعتمد على النفط والغاز الذي تصدره إلى دول أوروبا، ما يجعلها أكثر عرضة للخطر حال فرض عقوبات على صادرات الوقود الحفري إلى أوروبا. وعلى الجانب الآخر، يأتي حوالى 25 في المائة من الغاز الذي تستهلكه دول أوروبا من روسيا.
ولكن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تعتمد على إمدادات الغاز النرويجية ما يجعلها أقل عرضة للآثار السلبية التي قد تنتج عن نقص إمدادات الغاز الروسي.
وأثارت الأحداث في أوكرانيا وروسيا حالة من القلق لدى المستثمرين، خاصة بعد تردد الحديث عن مناقشة الكرملين مصادرة الأصول والشركات الأجنبية حال فرض عقوبات دولية على روسيا.
من جانبها، أعلنت شركة جيه إل تي للتأمين والاستشارات المالية التابعة لفوتسي البريطانية، أن عقوبات مثل تلك المفروضة حاليًا على "بنك روسيا" الروسي من الممكن أن تشكل خطرا على التعاملات النقدية في البنوك الأوروبية.
ومن الممكن أن تتعرض أوكرانيا أيضا لخسائر اقتصادية حال فرض العقوبات على روسيا إذا أوقف المستثمرون العمل بمشروعات الطاقة هناك. ويمكن أن تتعرض الدول الأوروبية على المستوى الفردي لأضرار اقتصادية حال فرض العقوبات على روسيا.
فمن الممكن أن تتعرض فرنسا، على سبيل المثال، لخسارة الصفقات المحتملة لبيع السفن الحربية لروسيا في حين تريد بريطانيا أن تشتري روسيا العقارات بها.
وفي هذا السياق، يشير محللون إلى مفارقات المواقف الاقتصادية والسياسية في القارة الأوروبية، ويشككون ما إن كانت المصالح السياسية ستعتلي الاقتصادية أم أن العكس صحيح.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا