دي ميستورا يدين غارات النظام على حلب ويطالب بمحاسبة دولية

المرصد السوري: «المجزرة» أودت بحياة 71 مدنيا على الأقل وهي الحصيلة الأضخم منذ شهور

دي ميستورا يدين غارات النظام على حلب ويطالب بمحاسبة دولية
TT

دي ميستورا يدين غارات النظام على حلب ويطالب بمحاسبة دولية

دي ميستورا يدين غارات النظام على حلب ويطالب بمحاسبة دولية

أدان المبعوث الاممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الغارات الدموية الجديدة التي قام بها النظام السوري على محافظة حلب وأدت الى مقتل 71 مدنيا على الاقل، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال في بيان مكتوب تناقلته وكالات الأنباء العالمية اليوم (الأحد)، ان "القصف الجوي من قبل المروحيات السورية على سوق شعبي في حي الشعار في حلب، يستحق أشد ادانة دولية".
وأضاف المبعوث الأممي انه "من غير المقبول بتاتا ان تهاجم القوات الجوية السورية اراضيها بشكل عشوائي، وتقتل مواطنيها"، مشددا على انه "يجب وقف البراميل المتفجرة".
يذكر أنه قتل 71 مدنيا في قصف جوي بالبراميل المتفجرة أمس (السبت) على مدينة حلب وريفها في شمال سوريا، وهي حصيلة من بين الاضخم خلال الاشهر الماضية في المنطقة التي تشهد معارك متواصلة على جبهات عدة. وسقط العدد الاكبر من الضحايا في مدينة الباب في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة حلب الواقعة تحت سيطرة تنظيم "داعش" المتطرف ، إذ بلغ عدد القتلى 59، وهو مرشح للارتفاع، بينما قتل 12 شخصا في حي الشعار في شرق حلب الواقع تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.
واستهدفت الغارات سوقا شعبيا في ساعة الذروة، وفقا للمرصد السوري الذي تحدث عن "مجزرة".
وغالبا ما تتعرض المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في حلب لقصف بالبراميل المتفجرة ندد به العديد من المنظمات الدولية وغير الحكومية.
كما لقي عشرون مدنيا مصرعهم أمس في قصف جوي آخر نفذته طائرات تابعة للنظام السوري على مناطق في شمال غربي سوريا في يوم شهد سقوط عشرات القتلى في غارات استهدفت مناطق اخرى في محافظة حلب، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال المرصد السوري في بريد الكتروني اليوم "ارتكب الطيران الحربي للنظام مجزرة جديدة في جبل الزاوية"، المنطقة الجبلية الواقعة في محافظة ادلب والتي يسيطر عليها بشكل شبه كامل مسلحو جبهة النصرة وفصائل متطرفة. وذكر المرصد ان "19 مدنيا على الأقل بينهم رجل وابنه ومواطنة قضوا جراء قصف للطيران الحربي على مناطق في قرية بليون في جبل الزاوية"، مشيرا الى ان "العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة". كما "قتلت مواطنة جراء إصابتها في قصف جوي على مناطق في قرية جوزف في جبل الزاوية".
وتعليقا على غارات أمس، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند "هالني الاعتداء العنيف الاخير الذي قام به نظام الاسد. انه دليل صادم اضافي على الاساليب الفظيعة التي يستخدمها نظام الاسد دون تمييز لقتل وجرح المدنيين الابرياء وبينهم الاطفال". واضاف "لا نزال ننادي بانتقال سياسي نحو مستقبل لا مكان فيه للاسد".
وبدأ النظام السوري في عام 2013 بقصف حلب بالبراميل المتفجرة، وهي عبارة عن براميل بلاستيكية محشوة بالمتفجرات والمواد المعدنية ولا يمكن التحكم بدقة باهدافها كونها غير مزودة بصواعق تفجير، وبالتالي تصيب العديد من المدنيين.
وفي السياق ذاته، اطلق دي ميستورا في الخامس من مايو (ايار) الحالي محادثات واسعة في جنيف مع عدد من الاطراف الاقليميين والمحليين في النزاع السوري بينهم ايران، في محاولة لاستئناف المفاوضات المتوقفة. وقال في اليوم الاول من المحادثات "بحلول نهاية يونيو (حزيران) المقبل سيكون بمقدورنا ان نقيم ما اذا كانت هناك مرحلة مقبلة".



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.