زيلينسكي يطالب مجلس الأمن بطرد روسيا من الأمم المتحدة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا أصبحت «دولة إرهابية»، مطالباً بطردها من الأمم المتحدة، التي طالبت بتشكيل محكمة دولية وإجراء تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان الرئيس الأوكراني يتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من كييف، مع أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة لهم في نيويورك، بالتزامن مع دخول غزو روسيا لأوكرانيا شهره الخامس. وأشار زيلينسكي إلى أن القذائف والصواريخ الروسية أصابت المدن الأوكرانية ورياض الأطفال والمراكز التجارية، ثم لفت إلى أن الأمم المتحدة ليس لديها تعريف قانوني لمصطلح «دولة إرهابية» الذي من المفترض أن تتفق عليه كل الدول الأعضاء، قائلاً إن هذا المصطلح «تجسده روسيا»، مشيراً إلى «ضرورة ملحة لتكريس هذا المصطلح بشكل قانوني لكي نعاقب أي دولة إرهابية».
وتحدث زيلينسكي عن الهجمات الروسية اليومية في خاركيف وميكولايف، حيث قتل العديد من الأطفال، ثم قال «نحن في حاجة إلى التحرك بشكل عاجل لفعل كل شيء لجعل روسيا توقف موجة القتل»، محذراً من أن «النشاط الإرهابي» لروسيا سينتشر إلى دول أوروبية أخرى وآسيا، وتحديداً دول البلطيق وبولندا ومولدافيا وكازاخستان. وأضاف، أن «العقاب المطبق على مستوى مجرمين معينين وتنظيمات إجرامية، يجب أن يطبق على مستوى دولة تقوم بأعمال إرهابية يومية. لا توجد أيام إجازة. إنهم يعملون كإرهابيين كل يوم». وتساءل «سيداتي وسادتي، من منكم لا يتفق على أن هذا الأمر إرهاب؟ إذا قتلت أي منظمة في أي جزء من العالم، مثلما تقتل روسيا الأوكرانيين، فسيتم الاعتراف بذلك والتأكيد على أنه إرهاب». وأكد، أن «مثل هذه المنظمة ستصبح عدوة للبشرية جمعاء. لذلك؛ فإن ما يُعاقب عليه على مستوى مجرمين معينين وتنظيمات إجرامية، لا ينبغي أن يفلت من المساءلة على مستوى دولة أصبحت إرهابية».
وكذلك قال زيلينسكي، إن «المادة السادسة من الفصل الثاني من ميثاق الأمم المتحدة تنص بوضوح على أن أي دولة عضو تنتهك المبادئ باستمرار يمكن طردها من المنظمة من قبل الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن». وأضاف «على رغم أن روسيا تنتهك المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والنظام القانوني الدولي، فإنه لا تتم ملاحقتها على الصعيد العالمي، ولا تزال داخل الأمم المتحدة وحتى أنها تتمتع بامتيازات المقعد الذي تشغله، المقعد الدائم في مجلس الأمن الذي تشغله روسيا وحدها بسبب قصر نظر السياسيين في نهاية الحرب الباردة». وحض أعضاء مجلس الأمن على أن تُحرم روسيا من قوتها في الأمم المتحدة «من الضروري حرمان الوفد الروسي من فرصة التلاعب بالأمم المتحدة. ومن الضروري جعل الأمر مستحيلاً على روسيا لأن تظل في مجلس الأمن (...)، ومن الضروري إنشاء محكمة للتحقيق في كل ما فعله الجيش الروسي ضد الأوكرانيين».
وخلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان «صون سلام وأمن أوكرانيا»، استمع مجلس الأمن أيضاً إلى آخر التطورات بعد 125 يوماً على الحرب من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، التي قالت «نفدت منا الكلمات لوصف عبثية ووحشية هذه الحرب»، موضحة أن «أوكرانيا تعاني اليوم أكبر أزمة نزوح بشرية في العالم». وأضافت، أنه «منذ بداية الغزو الروسي، أجبر أكثر من ربع سكان البلاد، أي 12 مليون شخص، على ترك منازلهم. وداخل أوكرانيا، لا يزال أكثر من 7.1 ملايين شخص نازحين بسبب الحرب. وتقدّر مفوضية اللاجئين وجود أكثر من 5.2 ملايين لاجئ في كل أنحاء أوروبا»، علماً بأنه جرى تسجيل أكثر من 3.5 مليون لاجئ من أوكرانيا للحصول على الحماية المؤقتة أو برامج الحماية الوطنية المماثلة في أوروبا.
وأشارت إلى الضربة الصاروخية التي استهدفت مركز تسوق في كريمنشوك بمنطقة بولتافا الوسطى في أوكرانيا؛ مما أدى إلى مقتل 18 مدنياً وإصابة 59 بجروح، مستدركة أن «الحصيلة الأخيرة قد تكون أعلى من ذلك بكثير». وأضافت «كان هذا الحدث، الذي يجب التحقيق فيه، هو الأحدث في موجة جديدة من الضربات الجوية والهجمات الصاروخية في كييف، تشيرنيهيف، أوديسا، ميكولايف، خاركيف ومدن أخرى بعيدة عن الخطوط الأمامية». وأكدت، أن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بأوكرانيا اختتمت مهمتها الأولى التي شملت زيارات إلى مدن بوتشا وإيربين وخاركيف وسومي، موضحة، أن اللجنة تلقت معلومات «يمكن أن تدعم الادعاءات بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ربما تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». وشددت على أن «عمل لجنة التحقيق والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وجهود تقصي الحقائق الأخرى ضرورية لتحديد المساءلة عن الجرائم والفظائع التي ارتُكبت خلال هذه الحرب».
ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن «لهذه الحرب عواقب وخيمة، ليس فقط على البلد والمنطقة المجاورة، ولكن خارج حدود أوكرانيا أيضاً»، مذكّرة بما تضمنه الموجز الثاني لفريق الأمم المتحدة المعني بالاستجابة للأزمات العالمية في شأن الغذاء والطاقة والتمويل، وكيف تؤدي الحرب إلى تفاقم أزمة غلاء معيشة هو الأكبر منذ جيل، بما في ذلك تصاعد صدمات الأسعار في أسواق الغذاء والطاقة والأسمدة.
وكان نائب المندوب الروسي، دميتري بوليانسكي، اعترض على مشاركة الرئيس الأوكراني في الجلسة، موضحاً أنه لم يجر التشاور بهذا الخصوص مع سائر أعضاء المجلس، مما يشكل «انتهاكاً للممارسات المتبعة والتقاليد التي دأب عليها مجلس الأمن». وإذ نفى التقارير عن العمليات العسكرية الروسية، قال «بحسب الدعاية الكاذبة الأوكرانية، فإن جنودنا نهبوا واغتصبوا وروّعوا وكانوا وحشيين. ونحن نعرف كيف يقدّم الأمر ممثلو كييف، ويشيرون حتى إلى أن الجنود يسرقون البلاط في المراحيض لأنه ليس لدينا مثله، هم يسخّفون الأمور ويستخفون بالناس». واتهم الجنود الأوكرانيين بأعمال عنف وجرائم حرب ونهب وتعذيب وسرقة وقصف وإغارة على أحياء سكنية.