النفط يتخطى 117 دولاراً للبرميل

مخزون الخام في الاحتياطي الأميركي للطوارئ لأدنى مستوى منذ 1986

الاضطرابات السياسية في الإكوادور وليبيا تزيد من شح الإمدادات في السوق (أ.ب)
الاضطرابات السياسية في الإكوادور وليبيا تزيد من شح الإمدادات في السوق (أ.ب)
TT

النفط يتخطى 117 دولاراً للبرميل

الاضطرابات السياسية في الإكوادور وليبيا تزيد من شح الإمدادات في السوق (أ.ب)
الاضطرابات السياسية في الإكوادور وليبيا تزيد من شح الإمدادات في السوق (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي، إذ يبدو أنه من غير المرجح أن يتمكن منتجون رئيسيون من زيادة الإنتاج بشكل كبير، فيما زادت الاضطرابات السياسية في ليبيا والإكوادور من المخاوف بشأن الإمدادات.
وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.3 في المائة، إلى 110.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:15 بتوقيت غرينيتش، بعد أن لامس مستوى 111.72 دولار للبرميل خلال الجلسة.
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 1.8 في المائة، إلى 117.20 دولار للبرميل بعد زيادة بنسبة 1.7 في المائة في الجلسة السابقة.
وحذّر الخبراء من أن الاضطرابات السياسية في الإكوادور وليبيا ربما تزيد من شح الإمدادات. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الاثنين إنها ربما تعلن حالة القوة القاهرة في خليج منطقة سيرت خلال الأيام الثلاثة المقبلة ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن في محطات النفط.
وقال وزير الطاقة في الإكوادور إن بلاده ربما تعلق إنتاج النفط تماما في خلال اليومين المقبلين في ظل احتجاجات مناهضة للحكومة. وكانت الدولة، العضو السابق بأوبك، تنتج نحو 520 ألف برميل يومياً قبل اندلاع الاحتجاجات.
وتؤكد هذه العوامل على وجود نقص إمدادات في السوق، التي انتعشت هذا الأسبوع، لمواجهة مخاوف الركود التي أثرت على الأسعار في خلال الأسبوعين الماضيين. بالإضافة إلى مناقشة زعماء مجموعة الدول السبع إمكانية وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي.
يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 6.9 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 يونيو (حزيران).
وبحسب البيانات، هبط مخزون الخام في احتياطي الطوارئ إلى 497.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 1986، وأشارت البيانات إلى أنه جرى إطلاق حوالي مليون برميل من الخام الخفيف وستة ملايين برميل من خامات ثقيلة من الاحتياطي البترولي إلى السوق.


مقالات ذات صلة

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا) - لشبونة)
الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.