إيران والأرجنتين تطلبان الانضمام إلى «بريكس»

وسط صراع استقطاب دولي

تشير أنباء إلى أن كلاً من إيران والأرجنتين طلبتا الانضمام إلى مجموعة «بريكس» (أ.ب)
تشير أنباء إلى أن كلاً من إيران والأرجنتين طلبتا الانضمام إلى مجموعة «بريكس» (أ.ب)
TT

إيران والأرجنتين تطلبان الانضمام إلى «بريكس»

تشير أنباء إلى أن كلاً من إيران والأرجنتين طلبتا الانضمام إلى مجموعة «بريكس» (أ.ب)
تشير أنباء إلى أن كلاً من إيران والأرجنتين طلبتا الانضمام إلى مجموعة «بريكس» (أ.ب)

قال مسؤول إيراني، يوم الاثنين، إن بلاده قدمت طلباً للانضمام إلى مجموعة الاقتصادات الناشئة المعروفة باسم «بريكس». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن عضوية إيران في مجموعة «بريكس»، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، «ستحقق قيمة مضافة للجانبين».
وبشكل منفصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الأرجنتين تقدمت أيضاً بطلب للانضمام إلى المجموعة. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين أرجنتينيين للتعليق. وكان الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز، الذي يزور أوروبا حالياً، قد أكد في الآونة الأخيرة رغبته في انضمام بلاده إلى مجموعة «بريكس».
وتسعى روسيا منذ فترة طويلة لإقامة علاقات أوثق مع آسيا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط، لكنها كثفت جهودها في الآونة الأخيرة لمواجهة العقوبات عليها التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من الدول، بسبب غزوها أوكرانيا.
يأتي ذلك؛ في إطار صراع واسع النطاق بين روسيا والغرب؛ إذ تسعى «مجموعة السبع» إلى ضم الهند وجنوب أفريقيا (وهما من دول «بريكس»)، إضافة إلى السنغال، إلى معسكرها... وهي بلدان امتنعت عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا.
ووقعت الدول الثلاث، الاثنين، على إعلان «مجموعة السبع» بشأن القيم الديمقراطية؛ والذي يتعهد خصوصاً «احترام سلامة أراضي وسيادة الدول الأخرى» ويعارض «التهديد أو استخدام القوة». وأكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، في نهاية المحادثات: «لدينا وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا؛ وكلنا نعرف ذلك، ولهذا السبب من المهم أن نتحدث عنها معاً وأن نتبادل وجهات نظرنا».
في الوقت نفسه؛ يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى استمالة هذه الدول بعد أن دعا في 22 يونيو (حزيران) الحالي إلى تعزيز دور مجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) مع بلدان في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
كما أن روسيا في صدد «إعادة توجيه تدفقاتها التجارية واتصالاتها الاقتصادية الخارجية بشكل نشط نحو شركاء دوليين موثوق بهم وقبل كل شيء نحو بلدان (بريكس)»، كما أكد بوتين، مستشهداً على سبيل المثال بـ«المحادثات المتعلقة بفتح سلسلة متاجر هندية في روسيا».
وتسعى الهند على وجه الخصوص إلى توازن صعب بين علاقاتها مع الغرب وروسيا، التي تزودها بجزء كبير من حاجاتها من الأسلحة والطاقة على خلفية المنافسة مع بكين.
كما تحتل إندونيسيا مكانة خاصة برئاستها هذا العام «مجموعة العشرين».
ومن المقرر أن يزور الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أوكرانيا وروسيا قريباً. كما سيستضيف قمة «مجموعة العشرين» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل التي دعي إليها بوتين. وتعرضت البلاد لضغوط كبرى من الغرب؛ وفي مقدمته الولايات المتحدة، لاستبعاد روسيا بسبب غزو أوكرانيا... لكن جاكرتا قاومت بحجة أن موقعها بصفتها مضيفاً يتطلب منها أن تبقى «على الحياد»، وفقاً لجوكو ويدودو الذي وجه دعوة أيضاً إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
في نهاية المطاف؛ قبل الغربيون بالأمر الواقع، وأن مشاركة الرئيس بوتين لن تؤثر على مشاركتهم في القمة، كما أكدت الاثنين رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين وشولتس، واستبعدا فكرة المقاطعة. وقالت فون دير لايين إن «(مجموعة العشرين) مهمة للغاية بالنسبة إلى الدول الناشئة أكثر من أن نسمح لبوتين بنسفها». وإذا توجه رؤساء الدول الغربية إلى بالي، فسيكون ذلك أول لقاء لهم بحضور الرئيس الروسي منذ غزو موسكو أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي.


مقالات ذات صلة

بعد إلغاء نظام «سويفت»... إيران تعلن استخدام العملات الوطنية مع أعضاء «بريكس»

الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان خلال قمة «بريكس» في 23 أكتوبر 2024 (رويترز)

بعد إلغاء نظام «سويفت»... إيران تعلن استخدام العملات الوطنية مع أعضاء «بريكس»

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، إلغاء استخدام نظام «سويفت» في التبادلات التجارية الإيرانية واستخدام العملات الوطنية في تسوية المعاملات مع دول «بريكس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ مجموعة «بريكس بلس» تحظى بدعم واسع في العالم متعدد الأقطاب الناشئ اليوم (أ.ف.ب)

ما خيارات واشنطن في ظل تصاعد نظام متعدد الأقطاب؟

مع ازدياد التحديات العالمية وتعقيداتها، من التغير المناخي إلى الأزمات الجيوسياسية، تجد الولايات المتحدة نفسها في مواجهة واقع جديد يتسم بتعدد الأقطاب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)

الاتحاد الأوروبي قلق لتراجع تركيا ديمقراطياً

عبّر الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه بشأن تراجع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية في تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا غوتيريش يصافح بوتين

«بريكس» تختتم قمتها بفتح أبواب التوسع

أنهت قمة مجموعة «بريكس» أعمالها، في قازان بجنوب روسيا، أمس (الخميس)، بفتح أبواب التوسع، وسط مداخلات هيمنت عليها الدعوات للسلام وإصلاح النظام الدولي.

رائد جبر (موسكو)
أوروبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في قمة «بريكس» (د.ب.أ)

بوتين: مستقبل العلاقة مع واشنطن رهن بموقفها بعد الانتخابات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إنّ مستقبل العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة رهن بما ستكون عليه مواقف واشنطن بعد انتخابات البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط»

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.